أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬حق الانتفاع‮« ‬يعوق إقامة المشروعات السياحية بأملاك الدولة


أكرم مدحت
 
اكد خبراء وجود عوائق تمنع طرح اراضي الدولة بنظام حق الانتفاع بالقطاع السياحي، ابرزها إحجام البنوك عن تمويل المشروعات السياحية بهذا النظام لاشتراطها التملك، بالاضافة الي وجود مشاكل في التسجيل بالشهر العقاري.


l
 
 محمد شوشة
واشار الخبراء الي ان نظام »التمليك« بعد انتهاء المستثمر من تنفيذ المشروع افضل من »حق الانتفاع« غير الملائم لطبيعة المشروعات السياحية خاصة الفندقية.

واشاروا الي ان الاراضي المطروحة للاستثمار السياحي سواء التابعة للمحافظات او هيئة التنمية السياحية تستخدم النظامين، واوضحوا ان بعض المحافظات تطبق حق الانتفاع للاستفادة من الدخل الناتج عن تأجير هذه الاراضي في مشروعات اخري خدمية او التي تتعلق بالتطوير والبنية التحتية، اما نظام البيع فتؤول موارده لميزانية الدولة، فضلا عن الحفاظ علي ملكية الاراضي وضمان عدم تسقيعها.

يذكر ان هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية، كشف في تصريحات سابقة عن تراجع الاستثمار في سيناء بسبب مشكلة عدم تملك الاراضي والتي تقف عائقا امام جذب الاستثمارات، خاصة بعد تطبيق نظام حق الانتفاع لمدد تصل الي 99 عاما وفقا لقرار رئيس الوزراء بمنع تملك الاراضي في شبه جزيرة سيناء، مما تسبب في رفض البنوك منح المستثمرين اي قروض لاستكمال مشروعاتهم.

اكد المهندس احمد بلبع، رئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء، ان التأثير السلبي لتطبيق نظام حق الانتفاع في تخصيص الاراضي يتمثل في رفض البنوك هذا النظام في تمويل المشروعات التي تم تخصيصها.

كما اشار الي رفض مكاتب الشهر العقاري التسجيل او الرهن لنفس السبب، لانه اذا قامت الحكومة بتغيير هذا النظام، واعطت تعليماتها للبنوك والشهر العقاري بتسهيل اجراءات مثل هذه المشروعات فسوف يرحب به جميع المستثمرين

في هذا السياق قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ جنوب سيناء، إن بعض المستثمرين يرفضون التعامل بنظام حق الانتفاع نظرا لعدم الاعتماد عليه وتطبيقه في مصر رغم نجاحه والعمل به في الدول السياحية الكبري كما يعد عقبة امام الاستثمار السياحي في مصر.

واوضح ان المشروع السياحي يغطي تكلفته خلال 10 سنوات من بدء تشغيله، ويمكن اقامة مشروعات سياحية وتنموية علي ارض المحافظة بنظام حق الانتفاع لمدة تصل الي 99 عاما، مما يدل علي مرونة هذا النظام.

ومن جانبه قال وسيم محيي الدين، رئيس مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك بعض المناطق تطبق نظام حق الانتفاع في بيع الاراضي المطروحة بها بشكل كلي ابرزها »شرم الشيخ« و»الغردقة«، بالاضافة الي محافظة الاسكندرية بهدف الاستفادة من الاستثمار مع الحفاظ علي ملكية الدولة لهذه الاراضي.

واضاف »محيي الدين« ان حق الانتفاع احد مصادر دخل المحافظة حيث يتم تحديد السعر وفقا لنظام المفاضلة لاعلي سعر مقدم، وبالتالي تستفيد المحافظة من الاراضي المملوكة بتخصيص هذا الدخل لمشروعات خدمية اخري وتطوير البنية التحتية، مشيرا الي ان الاراضي المطروحة للاستثمار في الاسكندرية بنظام حق الانتفاع هي ارض الكوتة والسرايا وارض مسرح محمد عبدالوهاب في الازاريطة.

وقال اللواء محمد ابراهيم محرم، مدير الادارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح، إن المحافظة تتعامل مع المستثمرين بنظام ابرام »عقد تخصيص لغرض البيع« الذي يشترط فيه البدء في المشروع وتشغيله خلال فترة محددة ويلتزم بها العقد المبدئي تمهيدا لتحويله الي عقد نهائي، وبالتالي تضمن الحكومة عدم تسقيع الاراضي من جانب المستثمرين غير الجادين، كما تقوم المحافظة من جانبها بتوفير البنية الاساسية من مرافق وطرق وخدمات، واذا لم ينته المستثمر من المشروع خلال الفترة المحددة بحد اقصي 5 سنوات في العقد حسب متطلبات المشروع يتم سحب الارض من المستثمر. واضاف انه يتم تطبيق هذا النظام منذ 6 سنوات.

واوضح محرم أن نظام »حق الانتفاع« يختلف عن »التخصيص لغرض البيع« حيث يعتمد الأول علي تأجير المستثمر للأراضي من الدولة لاستغلالها في مشروعات تنموية وسياحية لفترة تصل إلي 99 عامًا، بينما يمنع التخصيص ملكية الأراضي للمستثمر بعد الانتهاء من المشروع، وفق البرنامج الزمني المحدد والبدء في تشغيله.

ويري ان تطبيق نظام حق الانتفاع في الاستثمار العقاري بشكل عام غير مناسب لطبيعته لانه منشأة من الصعب تحويلها وهدمها كل فترة، مما يقلص الاتجاه نحو الاستثمار في القطاع السياحي الذي يعتمد علي المنشآت الفندقية، مشيرا الي انه في حالة انتهاء فترة التعاقد يصعب تغيير موقعه كل فترة لانه يعتمد علي التسويق العالمي علي عكس المشروعات الصناعية او الزراعية التي تعتمد علي المنتج وجودته وليس مكان انتاجه.

وقال إن النظام المتبع علي مستوي الاراضي المملوكة لمحافظة مطروح هو »تمليك« الارض للمستثمر بعد انتهاء المشروع وبدء التشغيل، مشيرا الي ان هناك عدة اجراءات تتخذها المحافظة مع المستثمرين، حيث تم تخفيض القيمة التي يتم سدادها في التعاقد المبدئي الي دفع %10 من قيمة الارض بدلا من %25 تشجيعا للاستثمار، فضلا عن زيادة تسهيلات التقسيط بمد الفترة المحددة لانهاء المشروع لتصل الي 7 سنوات بعد ان كانت تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وفي سياق متصل اوضح اللواء سيد أبوالفتوح، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، انه يتم سداد %25 من قيمة الارض المطروحة والباقي خلال 3 سنوات كحد اقصي، وتقوم المحافظة بمراقبة مراحل تنفيذ المشروع، لان من حق المحافظة سحب الارض من المستثمر اذا لم ينته منه خلال الفترة المحددة.

وقال »ابوالفتوح« إن المشكلة التي تواجه المستثمر في حالة تطبيق نظام حق الانتفاع انه ليس لديه الحق في الاقتراض من البنوك لعدم حصوله علي عقد تملك الارض وبالتالي لا يوجد ضمان للقرض الي جانب عدم استطاعته التسجيل في الشهر العقاري لانه يعتبر عقد ايجار.

واشار الي ان المشروعات السياحية تمثل نسبة ضئيلة في المشروعات الاستثمارية في الوادي الجديد، وتتركز في مدينتي »الداخلة« و»الفرافرة«، لان المحافظة تعتمد علي المشروعات الزراعية.

ومن جانبه اكد المهندس عادل الجندي، عضو المكتب الفني لهيئة التنمية السياحية، ضرورة دراسة السوق والقطاعات المختلفة قبل وضع القرار النهائي بتعميم تطبيق نظام حق الانتفاع في الاراضي المطروحة للاستثمار السياحي، والذي يلائم قطاعي الصناعة والزراعة، لافتا الي ان الاستثمار السياحي يعتمد علي موقع دائم للفندق او الشاليهات السياحية بهدف الاستقرار.

وقال »الجندي« إن ظروف السوق تحدد النظام المطلوب تطبيقه ولاتزال الصورة غير واضحة، ولم يصدر بشأن المشروعات السياحية اي قرار، مشيرا الي ان اراضي هيئة التنمية السياحية بعضها بنظام حق الانتفاع، واخري بنظام التملك، وتتخذ الهيئة اجراء المفاضلة في عمليات طرح اراضيها لضمان الشفافية في النظامين.

واكد ان التوصل الي قرار نهائي في تعميم نظام حق الانتفاع في الاراضي المملوكة للدولة المطروحة للاستثمار السياحي يتطلب وضع قواعد وسياسات تنظم عمله مع عدة جهات رئيسية اهمها القطاع المصرفي، واكد انه في هذه الحالة سيتم اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تنظيم تعامل البنوك مع مثل هذه المشروعات بتغيير سياستها، بالاضافة الي الشهر العقاري لامكانية تسجيل هذه الاراضي حتي يتمكن المستثمر من اتخاذ خطوات اخري مثل الاقتراض والتوريث وغيرها.

واضاف ان نظام حق الانتفاع ليس حديثا خاصة في منطقة سيناء ولكن المشكلة التي تواجه المستثمرين في التعامل معه هي عدم امكانية الحصول علي القروض بسبب عدم تملكهم اراضي المشروعات المطروحة بهذا النظام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة