أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الضرائب‮: ‬لا استثناء من الفواتير‮.. ‬للبيع الآجل


كتبت ـ مها أبوودن:
 
أكدت مصلحة الضرائب أنه لا استثناء للبيع الآجل من إصدار الفواتير، وأوضح المتحدث الرسمي باسم المصلحة أن البيع الآجل يحتم إصدار فاتورة بكل مبلغ يتم سداده.

 
وحددت مصلحة الضرائب التعليمات الإدارية الخاصة بتنظيم العمل، وفقاً لتشريع تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير، في حال البيع الآجل، وهي الحالة البيعية التي لا يتم اعتبار البيع فيها نهائياً، حيث يتم سداد المبالغ المالية علي دفعات متتالية.
 
قال محمد عبدالخالق، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب المصرية، إن التعليمات الإدارية تقضي بإصدار فاتورة عن كل دفعة، كما تنص التعليمات علي ضرورة تحديد إجمالي ثمن السلعة أو الخدمة بكل فاتورة، لتلافي عقوبات تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير.. علي أن تقوم مصلحة الضرائب بربط الضريبة المستحقة وفقاً لمبدأ الاستحقاق، وهو ربط ضريبة الدخل السنوية علي ما تم سداده خلال العام من دفعات من إجمالي السعر النهائي.
 
وأوضح »عبدالخالق« أن المصلحة ستقوم بمراعاة أصحاب المشروعات متناهية الصغر، ولن يتم تحريك الدعوي الجنائية بالتهرب الضريبي ضد ممولين من هذه النوعية، إلا بعد ثبوت سوء النية قائلاً »ليس من المعقول أن تقوم المصلحة بتحريك دعوي جنائية ضد ممول صغير لإخفاقه في إصدار فاتورة بمبالغ ضئيلة للغاية«
 
كانت جمعية »منتجي الملابس الجاهزة« قد طالبت مصلحة الضرائب ببحث إمكانية تأجيل محاسبة أصحاب محال الملابس علي إصدار الفواتير لحين ثبوت واقعة البيع النهائي بسداد كامل الدفعات في حالة التعامل وفقاً للبيع الآجل، مما دفع مصلحة الضرائب إلي إصدار تعليمات إدارية لتنظيم العمل بالقانون الجديد للتجريم في حالة البيع الآجل.
 
وكان عدد من النشاطات التجارية قد طالبت باستثنائها من إصدار الفواتير نظراً لصعوبتها علي رأسها الحاصلات الزراعية والمقاولات.
 
جدير بالذكر أن مجلس الشعب وافق خلال دورته البرلمانية السابقة علي تشريع جديد ينص علي تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير واعتبارها جريمة تهرب ضريبي تقضي بالغرامة المالية والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي 5 سنوات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة