أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء يقللون من خطورة ارتفاع العجز في موازنة‮ ‬2010/2009


مها أبو ودن:
 
قلل خبراء اقتصاد من خطورة ارتفاع نسبة العجز الكلي في الحساب الختامي 2010/2009 عن الاعوام الماضية.


واكدوا انها لن تؤثر في برنامج وزارة المالية الذي يستهدف تخفيض نسبة العجز تدريجيا ليصل الي %3.5 خلال العام المالي 2015/2014.

وكان تقرير حديث لوزارة المالية عن الحساب الختامي للموازنة العامة قد رصد عجزا كليا في الموازنة بلغ نحو 99 مليار جنيه تمثل %8.3 من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 71.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2009/2008 وهو اقل من النسبة المستهدفة والتوقعات السابقة بتسجيل عجز كلي بنسبة %8.4، كما ارتفعت نسبة العجز الاولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.4 نقطة مئوية لتصل الي %2 .2 من الناتج المحلي مقارنة بنحو %1.8 خلال العام المالي 2009/2008.

وارجع التقرير ارتفاع قيمة العجز الكلي الي تكلفة الحزم المالية الثلاث لحفز الاقتصاد المحلي والتي بلغت قيمتها نحو 31 مليار جنيه بجانب انخفاض الايرادات غير الضريبية بحوالي %20.

في المقابل ذكر تقرير وزارة التنمية الاقتصادية عن خطة التنمية للعام المالي الحالي انه كان من المخطط تخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنحو نقطة مئوية كل عام علي امتداد الخطة الخمسية السادسة والحالية غير انه تعذر تحقيق ذلك بسبب الازمة المالية العالمية والتي ادت الي تباطؤ نمو الايرادات العامة في حين واصلت المصروفات العامة تناميها بنسبة تناهز %12.

ووفقا لمشروع موازنة العام المالي 2011/2010 من المقدر ان يصل العجز النقدي الي نحو 117.4 مليار جنيه مقابل عجز نقدي متوقع عام 2010/2009 قدره 98.9 مليار جنيه بنسبة زيادة %19.

وكذلك من المتوقع ارتفاع قيمة العجز الكلي خلال عامي المقارنة من 99.7 الي 109.1 مليار جنيه بنسبة زيادة %9 وهو ما يعني استقرار نسبة العجز الكلي الي الناتج المحلي الاجمالي عند %7.9 مقارنة بنسبة %8.3 المتوقعة عام 2010/2009 وبنسب اقل في العامين الماضيين %6.8 عام 2008/2007 و%6.9 عام 2009/2008.

وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد حدد عددا من المحاور اللازمة لانجاح برنامج الوزارة لتخفيض العجز تدريجيا ليصل الي %3.5 خلال العام المالي 2015/2014.

وارتكزت خطة غالي علي تحسين منظومة الضرائب من خلال التحول التدريجي من قانون ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة مع ترشيد الدعم من اجل تقليص المصروفات وزيادة معدلات النمو والاستثمارات، واكد الخبراء ان خطة التنمية وتقليل العجز لن تتأثر بارتفاعه هذا العام في حال الحفاظ علي الاطر التي وضعها د. غالي لتقليل العجز.

من جانبه اكد مصدر مطلع بقطاع الدين العام بوزارة المالية ان زيادة العجز الكلي في الحساب الختامي مقارنة بالاعوام الماضية لا تسبب ازعاجا للوزارة لانها تمثل عجزا استثنائيا سببته حوافز الازمة المالية العالمية، خاصة انها تقل ولو بنسبة ضئيلة عن المستهدف في موازنة العام، مشيرا الي انها لن تؤثر في الخفض التدريجي الذي استأنفته الوزارة بعد الازمة.

وقال المصدر إن دعم معدلات النمو سيؤدي بشكل تدريجي ايضا الي تحسن نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الاجمالي مع الاستمرار في برنامج سداد فوائد الدين ايضا دون تراخ وهو ما يعني في النهاية تخفيض نسبة العجز الكلي كمحصلة نهائية لكل هذه الاطر.

وقلل مصطفي السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب من اهمية ارتفاع نسبة العجز هذا العام لانه يمثل عجزا طارئا لا يمكن القياس عليه تسببت فيه الازمة، كما ان تحقيق خطة الحكومة في تقليل معدلات الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي خلال اربع او خمس سنوات مرهون بازالة العقبات التي تقف في وجه الاستثمار.

واشار الي ان القطاع الخاص بسهم بشكل كبير في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية بمعدلات تصل الي %83 من هذه الخطة، مما يعني ضرورة تذليل العقبات امام هذا القطاع من اجل اتاحة الفرصة امامه لتحقيق النهضة.

وقلل محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية من اهمية ارتفاع العجز الكلي في الحساب الختامي لانه يمثل عجزا وهميا تركز معظمه في الحزم المالية التي تم ضخها لتلافي اثار الازمة المالية العالمية.

وقال الشاذلي ان الارتفاع الوهمي في نسبة العجز لن يؤثر في برنامج خفض العز بشكل تدريجي لاعتماد الاخير علي عدة اطر اهمها تقليص الفجوة بين معدلات الدين العام والناتج المحلي الاجمالي وهو ما يمكن تحقيقه خلال المرحلة المقبلة بدفع معدلات النمو بعد انتهاء الازمة، اضافة الي ترشيد الانفاق العام او تهذيبه بمعني توجيه جميع المخصصات الي اوجه الانفاق الاكثر حاجة مما يعني تقليص الفجوة بين الايرادات والمصروفات بشكل تدريجي وهو ما يحتم تقليص عجز الموازنة الكلي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة