أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

التراخيص الأجنبية لبنوك الاستثمار.. قيمة مضافة تحاصرها المخاطر وارتفاع التكاليف


أحمد الشاذلي
 
الوصول لعملاء جدد بمختلف دول العالم يعد أحد أهم الأهداف الرئيسية لبنوك الاستثمار المختلفة العاملة بالسوق، سواء من خلال فتح مكاتب تمثيل أو فروع بالدول الأخري، وهو ما دفع بعض شركات السمسرة وبنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية إلي السعي للحصول علي ترخيص للعمل بإحدي الأسواق الأجنبية، ما فتح الباب أمام التساؤل حول مدي تأثير ذلك الاتجاه علي تنافسية الشركات بالسوق، فضلاً عن المحددات الرئيسية لفتح فروع جديدة بالدول الأجنبية.
 
وتباينت آراء الخبراء حول جدوي توسع بنوك الاستثمار أو شركات السمسرة خارجياً عبر الحصول علي ترخيص إحدي الدول الأوروبية لتقديم خدمات الأوراق المالية، وإدارة الأصول بها من حيث جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية أو خلق ميزة تنافسية لها، منقسمين في ذلك إلي فريقين، حيث يري الفريق الأول أن الحصول علي تلك التراخيص سيساهم في تدفق مزيد من الاستثمارات للسوق عبر ترويجها الفرص بتلك الدول، فضلاً عن تمكنها من الوصول إلي شريحة جديدة من العملاء بصورة رسمية ومباشرة، بالإضافة إلي خلق ميزة تنافسية لها نظراً لقدرتها علي التواصل مع عملاء لم يكن متاحاً لها التعامل معهم من قبل، وتقديم خدماتها المختلفة إليهم.

 
في حين شدد الفريق الآخر، علي أن جذب الاستثمارات الأجنبية لسوق المال المصرية، لا يتطلب الوجود بالدول المستهدفة بشكل مستمر عن طريق الحصول علي الترخيص أو الوجود بشكل دائم هناك، مضيفين أنه حتي مع وجود تأثير علي حجم الاستثمارات سيكون ضعيفاً وغير ملحوظ نظراً لوصول قيمتها لمئات الملايين يومياً، مستبعدين وجود أي مزايا تنافسية تحصل عليها الشركة.

 
وأوضح الخبراء أن السبب الرئيسي في عدم حصول العديد من الشركات المحلية علي مثل هذه التراخيص، يكمن في اختلاف الاستراتيجية الاستثمارية لكل شركة عن الأخري، بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف الحصول عليها، مقارنة بالعوائد المتوقعة.

 
في البداية أوضح محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة »برايم« القابضة للاستثمارات المالية، أن حصول أي شركة عاملة بمجال السمسرة في السوق المحلية، علي ترخيص لتقديم خدماتها سواء لتداول الأوراق المالية، أو إدارة الأصول بإحدي الدول الأجنبية خاصة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، يتيح لها الوصول إلي مزيد من العملاء بشكل رسمي وسريع في ظل تطلب العمل بهذه الدول التعامل عبر مكتب تمثيل.

 
وأضاف: إن الحصول علي ترخيص العمل بالدول الأوربية سينعكس إيجاباً علي جذب مزيد من الاستثمارات لسوق المال المصرية، نظراً لقدرة الشركة علي ترويج الفرص الاستثمارية المحلية هناك.

 
واستبعد نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن تكون متطلبات الحصول علي الترخيص أو تكلفته هي العائق أمام حصول مزيد من شركات السمسرة المحلية عليها، مشيراً إلي أن المحدد الرئيسي للحصول عليه هو طبيعة الفرصة الاستثمارية ومدي قدرة الشركة علي الاستفادة منها.

 
من جانبه قال شوكت المراغي، العضو المنتدب بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، إن الحصول علي تراخيص العمل بأسواق المال العالمية مثل سوق المال البريطانية، أو بالولايات المتحدة الأمريكية، يمنح شركة السمسرة العديد من المزايا علي رأسها جذب مزيد من العملاء، بالإضافة إلي قدرتها علي تقديم جميع خدماتها هناك، في ظل تطلب الوصول للعملاء بهذه الأسواق إلي امتلاك هذا الترخيص.

 
ولفت المراغي إلي أن الحصول علي مثل هذه التراخيص بالدول الأخري، يمنح الشركة ميزة تنافسية مقارنة بالشركات الأخري نتيجة قدرتها علي الوصول إلي عملاء لم يكن متاحاً التعامل معهم من قبل وتقديم مزيد من الخدمات.

 
وأشار العضو المنتدب بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، إلي احتمالية تأثير حصول شركة محلية علي ترخيص العمل بسوق إنجلترا وأوروبا علي زيادة الاستثمارات الأجنبية القادمة إلي مصر عبر تواصلها المباشر مع العملاء هناك.

 
من جهته أشار هاني حلمي، رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إلي أن حصول أي من شركات السمسرة علي ترخيص إحدي الدول الأجنبية لتقديم خدمة تداول الأوراق المالية بها، سيعود بتأثير جيد علي عملائها في مصر والدول العربية الراغبين في الاستثمار بهذه الأسواق، بالإضافة إلي امكانية الوصول لعملاء جدد هناك.

 
وأضاف: إن حصول الشركات علي الترخيص يمنحها ميزة تنافسية بالسوق المحلية نظراً لاختراقها أسواقاً جديدة بشكل رسمي، وليس عبر وكلاء أو مكتب تمثيل.

 
ولفت حلمي إلي أن تأثير حصول الشركة علي الترخيص علي جذب الاستثمارات للسوق المصرية يختلف باختلاف القطاع، مستبعداً أن يؤثر بشكل واضح علي استثمارات الأجانب بسوق المال، فيما سيؤثر بشكل إيجابي علي امكانية زيادة جذب الاستثمارات المباشرة عبر قطاع إدارة الأصول.

 
ولفت رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إلي أن السبب في عدم حصول العديد من الشركات المحلية علي ترخيص من هيئة الخدمات المالية البريطانية، يكمن في حجم رأس المال المطلوب، بالإضافة إلي الخبرات المؤهلة فضلاً عن الخطة الاستثمارية لكل شركة.

 
واستبعد شريف سامي، العضو المنتدب بشركة »مصر المالية« للاستثمارات، أن يؤثر حصول أي شركة علي ترخيص إحدي الدول لتقديم خدمات تداول الأوراق المالية وإدارة الأصول في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلي جميع أنحاء العالم للمستثمرين والمؤسسات المالية بها بشكل ملحوظ علي حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة إلي سوق المال المصرية في ظل وصول قيمتها إلي مئات الملايين يومياً.

 
وأضاف سامي أن توسع الشركة خارجياً بالحصول علي تراخيص إحدي الدول يؤثر بشكل إيجابي علي قيمتها، خاصة عند رغبة المساهمين في التخارج منها.

 
ورأي العضو المنتدب بـ»مصر المالية للاستثمارات«، أن مخاطر الحصول علي تراخيص العمل بإحدي الدول الأوروبية مرتفعة، في ظل احتدام المنافسة هناك مع ضخامة بنوك الاستثمار العاملة بهذه الأسواق، بالإضافة إلي وجود تجارب سلبية لدي بعض بنوك الاستثمار وشركات السمسرة المحلية والتي حصلت علي تراخيص العمل بأسواق إقليمية مثل البحرين والإمارات، وانتهت بإغلاقها.

 
وأشار سامي إلي وجود بعض العوائق التي تواجه الشركات المحلية، عند حصولها علي التراخيص اللازمة للعمل بسوق المال البريطانية، علي رأسها تطلبها تقارير ذات جودة مرتفعة.

 
ولفت إلي أن حصول إحدي الشركات المحلية علي ترخيص إحدي الدول الأوروبية لا يمنحها أي ميزة تنافسية نظراً لعدم احتياج سوق المال المصرية وأسواق الشرق الأوسط لمثل هذه التراخيص.

 
واتفق معه في الرأي، أحد المصادر المسئولة بأحد بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، قائلاً إن الحصول علي تراخيص إحدي الدول الأجنبية للعمل بقطاع السمسرة أو إدارة الأصول، لا يمثل لها أي قيمة مضافة أو ميزة تنافسية، نظراً لاستهدافها جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المحلية، وليس منافسة بنوك الاستثمار العاملة هناك، لافتاً إلي أن الوصول للعملاء هناك لجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة لا يحتاج الوجود باستمرار هناك أو الحصول علي مثل هذا الترخيص.

 
وأوضح المصدر أن المستثمرين الأجانب الراغبين في ضخ استثماراتهم بسوق المال المحلية يفضلون التعامل مع بنوك الاستثمار المحلية، وبالتالي الوصول لهم لا يحتاج إلي وجود مكتب هناك خاصة في ظل ارتفاع تكاليفه.

 
وأضاف أن جمع الأموال من المستثمرين الأجانب لاستثمارها بالسوق المحلية وإدارتها مع مكتبها بالخارج غير مجدٍ، مؤكداً ضرورة الوجود بالسوق المستهدفة.

 
ولفت المصدر إلي أن السبب الرئيسي وراء عدم حصول العديد من بنوك الاستثمار المحلية علي مثل هذا الترخيص، يكمن في ارتفاع تكاليفه مقارنة بالعوائد المنتظرة منه.

 
أفكــارالتكنولوجيا الحديثة: جنة ونار (3)

 
حذار من التصور بأننا لا نتأثر بما يدور حولنا في العالم. حذارِ من التصور بأننا نعيش في جزيرة منعزلة تجنبنا شرور العالم أو تحمينا القيم والعادات والتقاليد.

 
ومهما كانت الحصون مشيدة، فقد أصبح العالم قرية صغيرة، يستطيع أي إنسان الإبحار فيها يومياً وهو جالس في حجرته علي مقعده أمام شاشة الإنترنت. والدليل علي ذلك كتاب »سرج تيسرون« الذي يصور الحياة المزدوجة التي يمكن أن يحياها الإنسان أمام الإنترنت. حياة تخيلية تحقق له متعة العيش في شخصية أخري غير حقيقية يتمناها.

 
عالم الإنترنت عالم رحب واسع اخترع من أجل خدمة البشر، اختراع لا يقل أهمية إن لم يزد تأثيره عن اختراع الطائرة أو الصاروخ الذي ينطلق إلي القمر. ولكن للأسف هناك نفوس ضعيفة حولته في جانب منه إلي أداة فساد وإفساد، وتدمير وخلق فوضي، وتشويه وتشهير واغتيال شخصيات والاتجار بالبشر.. لذا فإن حماية الشباب من الجانب السلبي للإنترنت واجب قومي لابد أن يكون علي قمة أولويات أي حكومة ورئيس جمهورية لو كنا نسعي حقاً  لبناء مصر جديدة وشخصية مصرية جديدة خالية من السلبيات التي ظهرت واستفحلت خلال العقود الماضية بشكل عام وبعد 25 يناير بشكل خاص.

 
إن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والإنترنت لابد أن يكون موضوعاً لحوار قومي لمواجهة التحديات الحقيقية والمسئولية التي تقع علي عاتقنا لتحقيق أفضل نماذج لاستخدام آمن للإنترنت لتمكين شبابنا من الاستفادة بما يتاح لهم من فرص، ويوفر لهم الحماية بما يمثله الإنترنت من محاذير، خاصة أن هناك الملايين من الأطفال والشباب قد يفضلون الجلوس أمام جهاز الكمبيوتر علي لقاء الاقران أو لعب الرياضة أو الذهاب إلي السينما.

 
لابد من أن يعكف الخبراء علي إعداد قواعد وإرشادات تحث الشباب علي الاستخدام الإيجابي والآمن للإنترنت، ونشر الوعي بين الشباب في المدارس وعلي مستوي المجتمع المصري ككل.

 
إن أولياء الأمور لابد أن يكونوا شركاء في مهمة إنقاذ أبنائنا من مخاطر الإنترنت وكذلك المدارس. وهذا يستلزم تدريب وتوعية أولياء الأمور والمدرسين أيضاً علي مواجهة هذه المخاطر التي قد يتعرض لها الأبناء وكيفية السيطرة عليها.

 
إن الاستخدام العشوائي للعلم هو أخطر من الجهل بالعلم نفسه لذا لابد من وضع إطار جديد يحمل قدراً من التوازن بين تشجيع الإبداع الثقافي والعلمي والفكري علي الشبكة العالمية من ناحية والحاجة لتأمين شبابنا وحمايتهم وحماية قيم مجتمعنا من ناحية أخري.

 
مرة أخري لابد من الإسراع بإصدار القوانين الرادعة الخاصة بالحماية من الجريمة الإلكترونية لحماية شبابنا وأطفالنا من كل من تسوِّل له نفسه تدميرهم أو إساءة استغلالهم، ولابد من الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في مواجهة تلك المخاطر.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة