أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اتهامات متبادلة بين المحكمة الدستورية ومسئول بالرئاسة



وكالة الأناضول

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانًا اليوم،اعتبرت فيه أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حول دوافع المحكمة لإصدار قرار بحل مجلس الشعب "الغرفة الأولى للبرلمان" مليء بـ"الافتراءات والمغالطات " .

وكانت الرئاسة قد أصدرت بيانًا موجهًا للخارج باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، عصام الحداد، الجمعة الماضي، وتمت ترجمته إلى اللغة العربية ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " .

وجاء نص البيان كالتالي: "تم حل مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا، وجاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية ستقوم بحل الجمعية التأسيسية، وتم تعزيز الدلائل التى تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية، مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستوري فى 21 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا " .

وردت المحكمة الدستورية اليوم الاثنين، على بيان الرئاسة بقولها إن "بيان الرئاسة كشف عن إصرار عمدى علي مواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذى تم عرضه وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها في آتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية " .

وأضاف البيان أنه "كان يتوجب على مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصري أمام الإعلام الأجنبي، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا " .

وتابعت المحكمة متسائلة: "ما الذي قصده مساعد الرئيس من مخاطبة الإعلام الأجنبي في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن بدلاً من تقديم ذلك إلى أجهزة التحقيق المختصة؟!"

 

وكانت المحكمة الدستوريةقد أصدرت في يونيو الماضي حكمًا بعدم دستورية القانون الذي تم بموجبه انتخاب مجلس الشعب العام الماضي، والتي تم فيهاالسماح للقوائم التي يحق لها الترشح على ثلثي مقاعد البرلمان بالترشح في نصيب المستقلين الذي يمثل الثلث الباقي .

وضمت المحكمة لمنطوق حكمها مذكرة تفسيرية اعتبرت فيها أن هذا الحكم يترتب عليه حل المجلس بالكامل، وهو ما أثار اعتراضات من بعض الأوساط القضائية، باعتبار أن المحكمة معنية أساسًا بالنظر في مدى دستورية القوانين .

ويعتصم أمام المحكمة عدد من مؤيدي الرئيس محمد مرسي منذ الشهر الماضي، ما تسبب في تعليق المحكمة جلساتها وعدم استطاعة بعض قضاتها الدخول إليها، حيث يتهم المعتصمون المحكمة بالسعي لإصدار قرار بعزل الرئيس، وهو ما نفته المحكمة في وقت سابق .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة