أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الركود يواصل هجومه على منطقة اليورو


إعداد - خالد بدرالدين

أكدت مؤسسة ماركت العالمية أن ركود منطقة اليورو فى طريقها إلى مزيد من التفاقم خلال ربع السنة الحالى بعد انكماش القطاع الخاص حالياً للشهر الحادى عشر على التوالى حيث افتتح مؤشر ماركت الأولى لمديرى المشتريات فى ديسمبر الحالى بمستوى لم يسجله منذ خروج منطقة اليورو من الركود السابق قبل أكثر من ثلاث سنوات.

 
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الذى يعتمد على مسح لنحو 5000 شركة فى أنحاء منطقة اليورو التى تضم 17 دولة، ويعتبر مؤشراً دقيقاً للنمو صعد فى ديسمبر إلى أعلى مستوياته فى تسعة أشهر عند 47.3 نقطة ليتجاوز توقعات سابقة بارتفاعه إلى 46.8 نقطة وإن كان مستوى 50 نقطة يفصل بين النمو والانكماش.

قال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين فى مؤسسة ماركت، إن بيانات الناتج المحلى الرسمية تأتى أقل من مسوح مديرى المشتريات مما يؤكد أن البيانات الرسمية ستظهر تفاقماً للركود فى منطقة اليورو فى الربع الأخير من العام الحالى لدرجة أن الناتج المحلى الإجمالى سينكمش بنسبة %0.5 تقريباً، وكان اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش بنسبة %0.2 فى الربع الثانى و%0.1 فى الربع الثالث وهذه النسبة تحقق فعلا التعريف الفنى للركود.

ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة الماضى تلميحات إلى أن منطقة اليورو تجاوزت أسوأ المراحل وقالت إن منطقة العملة الأوروبية تواجه سنوات من الإصلاحات المؤلمة والنمو البطىء والبطالة المرتفعة ولكنها أشادت باتفاقات للرقابة على البنوك والإفراج عن شريحة جديدة من المساعدات المالية لليونان لكنها بدت حذرة فى تكهنات للأجل القصير.

وأضافت أن أحد أسباب التوقعات الحذرة هو أن عملية الإصلاح فى منطقة اليورو ستنتظر بضع سنوات قبل أن ترى ثمار إصلاحات سوق العمل وغيرها من الإصلاحات الهيكلية وأن 2013 سيكون عاماً صعباً آخر لأن التغييرات التى ننفذها صعبة جداً ومؤلمة وسوف تشهد معدلات منخفضة جداً للنمو، وربما ينحدر إلى نمو سلبى فى بعض الدول مع استمرار البطالة عند مستويات مرتفعة جداً لشهور طويلة مقبلة.

وأظهرت بيانات رسمية نهاية الأسبوع الماضى أن أسعار المساكن فى إسبانيا سجلت فى الربع الثالث من العام الحالى أكبر هبوط فصلى منذ انفجار فقاعة عقارية قبل أكثر من أربع سنوات مع تضرر الطلب من تخفيضات فى الإنفاق العام وارتفاع البطالة.

وانخفضت أسعار المساكن %3.8 فى الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مسجلة خسارة قدرها %15.2 على أساس سنوى هى أكبر هبوط فصلى منذ 2007.

وهبطت الأسعار بشكل حاد هذا العام مع تراجعها بنسبة %5 فى الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وتواصلت خسائر الأسعار على مدى الفصول الثمانية عشر الماضية، ويرى محللون أنهم يتوقعون أن تتسارع وتيرة هبوط الأسعار فى الأشهر المقبلة أكثر وأكثر.

وقفز اليورو فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوى له فى أكثر من سبعة أشهر أمام الدولار بما يتراوح ما بين %0.7 و1.3173 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل مايو الماضى قبل أن تتراجع قليلاً إلى 1.3163 دولار وهذا هو خامس يوم من المكاسب لليورو مقابل الدولار وذلك فى أعقاب تقرير عن التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية أظهر أن الأسعار تراجعت فى نوفمبر الماضى للمرة الثانية فى ستة أشهر مما يسمح لمجلس الاحتياطى الاتحادى «البنك المركزى الأمريكى» بالبقاء فى مسار سياسة التوسع النقدى لشهور مقبلة.

وتراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضى متأثرة بهبوط آخر لسهم أبل، ومع إحجام المستثمرين عن شراء الأسهم بسبب حالة الغموض التى تكتنف مفاوضات «الهاوية المالية» حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى الجلسة منخفضاً 35.71 نقطة أو %0.27 إلى 13135.01 نقطة، بينما نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 5.87 نقطة أو %0.41 ليغلق على 1413.58 نقطة فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضى، كما أغلق مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا منخفضاً 20.83 نقطة أو %0.70 إلى 2971.33 نقطة، ولكن المؤشرات الثلاثة أنهت الأسبوع الماضى على خسائر مع هبوط داو جونز %0.2، وستانرد آند بورز %0.3، وناسداك %0.2.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكى يوم الجمعة مدعومة بتوقعات بتحسن الطلب فى الصين بعد أن أظهرت بيانات أن قطاع التصنيع أظهر هذا الشهر أسرع معدل للنمو فى 14 شهراً بفضل أسعار النفط التى لقيت دعماً أيضاً من تراجع الدولار الأمريكى أمام العملات الرئيسية.

كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد أجرى محادثات مع رئيس مجلس النواب جون بينر الخميس الماضى مع تزايد خيبة الأمل بسبب تعثر المحادثات بشأن «الهاوية المالية» وهى حزمة من زيادات الضرائب وتخفيضات الإنفاق بقيمة 600 مليار دولار من المنتظر إطلاقها فى بداية العام المقبل.

وقد يؤدى الفشل فى التوصل إلى اتفاق لتفادى الهاوية المالية إلى دفع الاقتصاد الأمريكى إلى الركود، لكن تفادى الأزمة قد يفيد الذهب الذى جرى تداوله هذا العام عند مستويات قريبة من الأدوات الاستثمارية عالية المخاطر مثل الأسهم.

وتراجعت أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة فى نوفمبر الماضى للمرة الأولى فى ستة أشهر مما يشير إلى انخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما يتيح للاحتياطى الاتحادى مواصلة العمل بسياسته التوسع النقدى حتى يسترد الاقتصاد عافيته.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضى أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع %0.3 الشهر الماضى، حيث أبطل انخفاض حاد فى أسعار البنزين تأثير الزيادة فى بنود أخرى، وهذا أكبر تراجع للمؤشر منذ مايو ويأتى بعد زيادة بنسبة %0.1 فى أكتوبر الماضى.

وارتفع المؤشر الأساسى لأسعار المستهلكين الذى يستبعد أسعار الغذاء والطاقة %0.1 بعد ارتفاعه %0.2 فى أكتوبر، وبالرغم من ارتفاع أسعار الغذاء %0.2 كرد فعل متأخر على موجة الجفاف التى شهدتها البلاد فى الصيف لكن الضغوط التضخمية مازالت طفيفة وإن كانت أسعار البنزين هبطت %7.4 الشهر الماضى وهو أكبر انخفاض لها منذ ديسمبر 2008.

وارتفعت أسعار المستهلكين الكلية بنسبة %1.8 منذ نوفمبر من العام الماضى حتى نوفمبر من هذا العام لتصل إلى أقل زيادة لها منذ أغسطس الماضى.

وذكر مجلس الاحتياطى الاتحادى يوم الجمعة الماضى أن الإنتاج الصناعى ارتفع بنسبة %1.1 الشهر الماضى بعد انخفاض بلغ %0.7 فى أكتوبر ليسجل أكبر زيادة منذ ديسمبر 2010 وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها %0.3 الشهر الماضى.

وأكد مجلس الاحتياطى أن الإنتاج الصناعى لقى دعماً من انتعاش صناعات كانت قد تضررت من الإعصار ساندى الذى ضرب الساحل الشرقى للولايات المتحدة فى نهاية أكتوبر الماضى وأيضاً من زيادة فى إنتاج السيارات، ويشمل الإنتاج الصناعى إنتاج الصناعات التحويلية والمرافق وعمليات التعدين بما فى ذلك إنتاج النفط والغاز الطبيعى، حيث زاد الإنتاج فى المرافق بنسبة %1 فى نوفمبر، فى حين ارتفع فى قطاع التعدين بنسبة %0.8 وسجل إنتاج الصناعات التحويلية نمواً بلغ %1.1 بعد هبوط بلغ %1 فى أكتوبر، رغم أنه مازال دون مستوياته التى سجلها فى وقت سابق منذ هذا العام.

وفى الصين أظهر مسح يوم الجمعة الماضى أن قطاع الصناعات التحويلية الضخم سجل أسرع معدل نمو فى 14 شهراً فى ديسمبر الحالى مع نمو الطلبيات الجديدة والتوظيف وهو ما يعزز الدلائل على تعافى الاقتصاد.

وارتفع مؤشر HSBC » الأولى لمديرى المشتريات فى ديسمبر إلى 50.9 وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2011 وخامس ارتفاع شهرى على التوالى.

ويقدم هذا المسح الأولى الذى صدر قبل موعده المعتاد بسبب عطلات عيد الميلاد المقبلة علامة أخرى على انتعاش النمو الصينى قبل اجتماع قادة صينيين هذا الأسبوع لصياغة السياسة الاقتصادية للبلاد لعام 2013.

وقد تباطأ معدل النمو فى الصين فى سبعة فصول متتالية حتى بلغ %7.4 فى الربع الثالث، وبالرغم من توقعات بارتفاعه قليلا فى الربع الأخير، لكن الصين بصدد تسجيل أبطأ معدل نمو لها فى عام بأكمله منذ 1999.

وألغت الهيئة المنظمة لسوق الصرف الأجنبى فى الصين سقف المليار دولار لمشتريات صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية فى الأصول الصينية.

ولم تحدد القواعد الجديدة المنشورة بموقع إدارة الصرف الأجنبى حداً أعلى جديداً مكتفية بالقول بأنه بمقدور الصناديق التقدم للحصول على تراخيص لاستثمار أكثر من مليار دولار.

وتستهدف السياسة الجديدة صناديق الثروة السيادية مثل قطر القابضة وسلطة النقد فى هونج كونج اللتين اتفقت كل منهما على استثمار ما يصل إلى مليار دولار عبر برنامج المستثمرين المؤهلين من المؤسسات.

وأكد مسئولون صينيون فى وقت سابق أن تسهيل الاستثمار الأجنبى فى الأصول الصينية سيعمل على استعادة الثقة فى أسواق الأسهم الصينية التى انخفضت أكثر من %60 منذ نوفمبر 2007 وإن كانت إدارة الصرف تحتفظ بحق قبول أو رفض كل طلب على حدة.

ولكن الحجم الإجمالى للأموال الأجنبية المسموح لها بدخول سوق الأسهم المحلية مازال ضئيلاً والقواعد الجديدة لا تزيده، حيث لا يزيد إجمالى الاستثمار الأجنبى فى سوق الأسهم الصينية على %1 من إجمالى القيمة السوقية.

وقالت شركة جازبروم الروسية يوم الجمعة الماضى إن صادراتها اليومية من الغاز إلى أوروبا قفزت إلى مستوى قياسى فى ديسمبر لتلبية زيادة فى الطلب وسط موجة باردة، لكن إجمالى الإمدادات للعام من المتوقع أن يهبط بسبب ركود الطلب فى الاتحاد الأوروبى الذى يعانى أزمة الديون السيادية.

وقال اليكسى ميلر، الرئيس التنفيذى لجازبروم: نحن نشهد زيادة لم يسبق لها مثيل فى الشحنات إلى السوق الأوروبية منذ بداية ديسمبر الحالى وسجلت إمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 550.1 مليون متر مكعب فى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومن المنتظر أن تنخفض صادرات الشركة إلى سوقها الرئيسية على أساس سنوى للمرة الأولى منذ 2009 عندما هبطت الصادرات بحوالى الربع بسبب الأزمة المالية العالمية وتوقف الإمدادات إلى أوكرانيا استمر ثلاثة أسابيع بسبب خلاف حول الأسعار.

وزادت صادرات جازبروم إلى أوروبا العام الماضى بأكثر من %8 إلى 150 مليار متر مكعب واستهدفت الشركة الحفاظ على ذلك المستوى هذا العام، وتبيع جازبروم الغاز إلى أوروبا بعقود طويلة الأجل بأسعار تكون فى العادة أعلى من الأسعار فى السوق الفورية.

مع تحول الأوروبيين بشكل متزايد إلى وقود بديل مثل الغاز الطبيعى المسال وقيامهم بشراء المزيد من الإمدادات من السوق الفورية هبطت صادرات جازبروم فى الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى بأكثر من %9 إلى 124 مليار متر مكعب.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة