أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتفاقية التعاون البترولى بين مصر والجزائر تحيى الأمل لمزيد من التعاون بين العواصم العربية


نسمة بيومى

لاقى توقيع مصر والجزائر خمس اتفاقيات جديدة فى مجال المشروعات البترولية صدى واسعا بين خبراء ومسئولى شركات البترول، مطالبين بأن تكون تلك الاتفاقيات شرارة الانطلاق لباقى الدول العربية لفتح آفاق جديدة للتعاون بقطاع البترول والتعدين ومن ضمن تلك الدول قطر وعمان والسودان والكويت وغيرها.

ورغم تأييد خبراء لعدد من الاتفاقيات المصرية الجزائرية المبرمة مؤخرا، لكنه كانت هناك آراء أخرى تنتقد بعضا منها وتؤكد وجود بدائل تغنى عن تنفيذها.

ومن ضمن الاتفاقيات التى لاقت تأييدا جماعيا من قبل الخبراء وطالبوا بالاسراع فى تنفيذها إنشاء شركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة «سوناطراك» للعمل فى الاستكشافات والإنتاج فى كلا البلدين، كذلك الاتفاقية التى تنص على تكرير الخام الجزائرى فى المعامل المصرية.

أما الاتفاقية الخاصة باستيراد الغاز المسال من الجزائر فقد لاقت رفضا من قبل البعض حيث إنه من الاجدى وقف تصدير الغاز المسال لإسبانيا وفرنسا وفسخ التعاقدات وتحمل غرامات تنخفض بالطبع عن أسعار شراء الغاز الجزائرى المسال، كذلك الاتفاقية الخاصة بزيادة كميات البوتاجاز الجزائرى الموردة لمصر من 800 الى مليون طن، وأكد الخبراء أن هدف وزارة البترول لا ينبغى أن يكون زيادة كميات البوتاجاز المستورد بل زيادة معدلات توصيل الغاز لتقليل المستورد من الخارج بالأسعار العالمية.

بداية تساءل الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، عن كيفية توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز المسال من الجزائر فى الوقت الذى تصدر فيه مصر نصف مليون طن سنويا لاسبانيا سنويا، فضلا عن كميات أخرى يتم تصديرها الى فرنسا، مطالبا بوقف تصدير الغاز المسال أولا قبل التفكير فى استيراده.

وقال إن فسخ عقود تصدير الغاز المسال مع شركات «يونيون فينوسا» الاسبانية و«جاز دى فرانس» الفرنسية، من المتوقع أن يحمل مصر غرامة تصل الى 1.5 دولار عن كل مليون وحدة حرارية سيتم وقف تصديرها، بجانب انه سيضيع على مصر ثمن بيع الغاز الذى يتراوح ما بين 4-3 دولار عن كل مليون وحدة اى أن مصر ستخسر فى النهاية حوالى 5.5 دولار عن كل مليون وحدة سيتم فسخ عقد تصديرها ولكن فى النهاية فإن تلك القيمة تنخفض بالطبع عن سعر شراء الغاز من أى دولة ففى النهاية الجانب المصرى سيكون الرابح الاكبر من فسخ التعاقد.

واتفق المهندس حماد أيوب، عضو مجلس إدارة شركة كات أويل للبترول ورئيس المجموعة الاستشارية للبترول مع أبوبكر، موضحا أنه كان من المفترض منذ قيام ثورة يناير أن يتم فسخ عقود تصدير الغاز المسال تحت بند «القوة القاهرة» ففى ذلك الوقت كانت فرنسا وإسبانيا تدركان الظروف الاقتصادية والسياسية للبلاد، أما الآن فلا مخرج أمام مصر إلا مراجعة وتقييم تلك العقود ورفع الاسعار لتتعدى 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

أما الاتفاقية الخاصة بزيادة كميات البوتاجاز المستورد من الجزائر لتصل الى مليون طن اعتبارا من ديسمبر الحالى وطلب هيئة البترول زيادتها لتصل الى 1.5 مليون طن خلال العقد الجديد 2014/2013، فقد اشار أيوب الى أنه من الطبيعى أن يكون هدف «البتروزل» تقليل كميات البوتاجاز المستوردة وإحلاله بالغاز الطبيعى ولكن الأمر سيتطلب فترة طويلة، لذلك فإن طلب زيادة كميات البوتاجاز المستوردة لن يتم على المدى الطويل بل لفترة مؤقتة لحين إنهاء وزارة البترول خطتها بإحلال الغاز بالمنتجات البترولية.

وأيد أيوب الاتفاقية الخاصة بإنشاء شركة مصرية جزائرية مشتركة للتنقيب فى الدولتين وخارج حدودهما أيضا، موضحا أن ذلك الأمر من شأنه زيادة خبرات الجانب المصرى، فضلا عن زيادة حصة مصر من الخام المرتقب اكتشافه خارج حدود الدولتين أو فى الجزائر نفسها.

أما بشأن الاتفاقية الخاصة بتكرير الخام الجزائرى فى مصر فقال أيوب إن بترول الجزائر مرتفع النقاوة وسيتأقلم مع قدرات المعامل المصرية الحالية، مقترحا أن يتم الاتفاق على سداد قيمة التكرير كمنتجات بترولية بدلا من حصول الجانب المصرى على مبالغ نقدية كفئة للتكرير حيث إن الاقتراح الأول من شأنه توفير تكاليف نقل المنتجات البترولية المستوردة من الجزائر.

وطالب بتعميق التعاون بين الدول العربية من قبل وزير البترول المهندس أسامة كمال فى تلك الصناعة وفى مجال التعدين خاصة أن هناك دولا اجنبية كثيرة سبقت مصر الى الدول العربية ومن ضمن الدول الواجب التعاون معها حاليا قطر وعمان والكويت والسودان والدول الأفريقية الغنية بالمعادن، مطالبا بعدم اقحام الاوضاع السياسية فى العمل بالقطاعات الاقتصادية.

وعلى النقيض نفى المهندس محمد سميح، عضو المنظمة العربية للبترول والتعدين، إمكانية فسخ تعاقدات الغاز المسال لكونها التزامات مالية على قطاع البترول، ودعا أولا لإعداد ميزانية محسوبة للمكاسب والخسائر مع ضرورة توضيح القطاعات المستحقة بالفعل للغاز حيث إن غالبية المعروض توجه لقطاعات الحديد والاسمنت وغيرها التى تصدر منتجاتها ولا تستحق دعم الغاز.

وقال إن قطاع البترول المصرى تربطه علاقة وثيقة بشركة سونطراك الجزائرية وهى شركة حكومية بنسبة %100 وتدعيم التعاون معها حاليا مؤشر قوى لدعم الجانب الجزائرى للحالة المصرية الراهنة، متوقعا تنفيذ تلك الاتفاقيات بشروط سعرية ميسرة من الجزائر وبأسعار قد تكون مرجأة الدفع لحين تحسن الاوضاع المصرية الحالية وزيادة السيولة.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات يغلب عليها طابع الأخوة العربية أكثر من كونها صفقة اقتصادية،موضحا ان تكرير الخام الجزائرى فى مصر سيرفع من طاقة المعامل التى لا تعمل بطاقتها القصوى وسيكون التصدير لحساب الجانب الجزائرى وستحصل مصر على رسم مقابل تنفيذ المعالجة، مرحبا بتوقيع الاتفاقيات الخمس الاخيرة لاعادة العلاقة الجيدة والمثمرة بين الجانبين المصرى والجزائرى عقب توترها فى فترة سابقة بسبب المشكلات الرياضية.

وقد وقع الاتفاقيات خلال الشهر الماضى المهندس هانى ضاحى، رئيس هيئة البترول، وعبد الحميد زرفين، المدير العام لشركة سوناطراك عملاق صناعة النفط الحكومية الجزائرية، وذلك عقب المباحثات التى أجراها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى العاصمة الجزائرية فى أكتوبر الماضى مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعبدالمالك سلال، رئيس مجلس الوزراء.

وسيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل فريق عمل لوضع رأسمال الشركة المقرر إنشاؤها بين الجانبين والهيكل التنظيمى وهيكل المساهمين،وقد تم الاتفاق على أن تكون نسبة المشاركة %50 للجانبين المصرى والجزائرى، كما تم الاتفاق على إنشاء شركة أخرى فى مجال الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى الاقتصادية وإنشاء المشروعات سواء فى مجال النفط أو الغاز أو البتروكيماويات، بالإضافة إلى قيام الشركة بأعمال الصيانة وتشغيل المنشآت الصناعية والبترولية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة