أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مشروعات الـ«B .O .O » تنقذ قطاع الكهرباء من الانهيار


عمر سالم

رحب عدد من مستثمرى ومسئولى الكهرباء، ببدء الكهرباء إجراءات طرح مشروعات الطاقة بنظام «B .O .O » بعد تأخر دام لنحو عامين، بسبب عدم الحصول على الضمانة المالية الحكومية والتى تضمن شراء الطاقة من المشروع بسبب الظروف السياسية التى تمر بها البلاد منذ قيام ثورة 25 يناير، مؤكدين أن طرح المشروعات سينقذ قطاع الكهرباء من الانهيار مع توقف المشروعات الحكومية بحلول عام 2017، وتستهدف وزارة الكهرباء طرح مشروعات بقدرات نحو 2800 ميجاوات طاقات تقليدية ومتجددة.

 
وأكدوا ضرورة تقديم الحكومة العديد من التيسيرات والحوافز للقطاع الخاص لدعم تنفيذ المشروعات، وأن يتم طرح المشروعات فى أسرع وقت ممكن، لاسيما مشروعات الطاقة المتجددة والتى تحتاج إلى تمويلات ضخمة وهو ما تعجز عنه وزارة الكهرباء نظراً لوصولها للحد الأقصى للاقتراض من الخارج، بالإضافة إلى أن الوزارة تستهدف توليد %20 من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، لاسيما طاقة الرياح والتى تتمتع بها مصر بطاقات هائلة.

وأشاروا إلى أن أغلب شركات القطاع الخاص فى انتظار منح الضمانة مما يشجع على الاستثمار، مشددين على ضرورة أن تكون الحكومة أكثر مرونة فى التعامل مع المستثمرين، ويهدف خطاب الضمان إلى خفض قيمة سعر الطاقة فى المقام الأول، وتقليل نسبة المخاطر والتأكيد على شراء الطاقة من المستثمر، وأن التحدى أمام تلك الشركات هو توفير التمويل، وإصدار الخطاب يمثل رسالة طمأنة لتلك الشركات، والعديد من المشروعات متوقفة على تلك الضمانة ومنها مشروع ديروط بقدرة 1500 ميجاوات ومشروعات طاقة الرياح بقدرة 1000 ميجاوات ومشروع طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بخليج السويس، ومحطات سفاجا والعياط.

وقالت المهندسة ليلى جورجى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عضو لجنة منح الضمانة، إن اللجنة ناقشت كيفية وضع إطار متكامل لتشجيع الاستثمار داخل قطاع الكهرباء، موضحة أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى استثمارات تصل لنحو 60 مليار دولار خلال 20 عاماً، لا تشمل شبكات توصيل الغاز للمحطات، ومناقشة كيفية استفادة المصريين من المشروعات سواء الأفراد أو الشركات، وأنه يمكن لبعض الشركات أن تقوم بطرح سندات لتمويل مشروعاتها، وأن تركيز اللجنة حالياً ينصب على المشروعات التى تم طرحها مسبقاً.

وأوضحت أن مسئولى البنك المركزى وافقوا على منح الضمانة المالية لمشروعات القطاع الخاص المرتبطة بالكهرباء وذلك خلال اجتماعات وزارة الكهرباء والبنك المركزى ووزارات المالية والصناعة والاستثمار، ونعمل حالياً على الانتهاء من إجراءات منح الضمانة لمشروعات القطاع الخاص.

وأوضحت أن فتح الباب للقطاع الخاص سينقذ قطاع الكهرباء من الانهيار فى ظل أزمة السيولة التى تواجهها وزيادة مديونيات الكهرباء المستحقة، مما يؤثر على قدرة القطاع على زيادة استثماراته خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن العديد من مشروعات القطاع الخاص متوقفة على إصدار الضمانة المالية والتى تضمن شراء الطاقة المنتجة من المشروع، منها مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس بالإضافة إلى محطة كهرباء ديروط.

وقال المهندس محمد سعد، رئيس شركة شنايدر إلكتريك، إن منح الضمانة يطمئن المستثمرين ولن يضع عبئاً على الحكومة لضخ استثمارات بل سيرفع عبء تنفيذ مشروعات واستثمارات عملاقة فى القطاع عن كاهلها، بالإضافة إلى توقف المشروعات الحكومية بحلول عام 2017، لاسيما أن مشروعات الطاقة المتجددة تحتاج إلى مليارات الدولارات نظراً لارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة فى مصر.

ورحب بطرح المشروعات على القطاع الخاص الذى لديه استعداد لضخ المزيد من السيولة المالية وتنفيذ مشروعات عملاقة فى السوق المصرية بمجرد استقرار الأوضاع السياسية فى مصر، بالإضافة إلى أن أغلب الشركات العاملة فى مصر كانت ومازالت تعانى من توقف بعض النشاطات فى ظل توقف مشروعات الطاقة والقطاع الخاص، خاصة أن قطاع الكهرباء يعد أحد أهم القطاعات المشاركة فى عملية التنمية مطالباً بسرعة منح الضمانة وفتح الباب أمام القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العديد من مشروعات القطاع الخاص كانت متوقفة عن إصدار الضمانة المالية والتى تضمن شراء الطاقة المنتجة من المشروع، منها مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، بالإضافة إلى محطة كهرباء ديروط بقدرة 1500 ميجاوات، وأنه سيتم طرح المشروع أمام عشر شركات التى سبق أن تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة من إجمالى 34 شركة عالمية تقدمت للمناقصة خلال أيام.

وأشار إلى أن المشروعات المطروحة أمام لجنة منح الضمانة هى مشروع محطة توليد كهرباء ديروط بقدرة 1500 ميجاوات ومشروع طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات ومشروع محطة توليد سفاجا والعياط، ومشروع الـ1000 ميجاوات طاقة رياح، والعديد من الشركات العالمية فى انتظار طرح المشروعات للتقدم بتنفيذها، وأن الضمانة تهدف لخفض سعر الطاقة فى المقام الأول، بالإضافة لطمأنة الشركات المتقدمة للتأكيد على الالتزام بشراء الطاقة المنتجة.

وطالب المهندس أسامة بطاح، الرئيس السابق لشركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والميكانيكية، وزارة الكهرباء بأن تسارع إلى طمأنة الشركات والقطاع الخاص للاستثمار فى السوق المصرية عبر عدة تشريعات وقرارات أهمها هو منح الضمانة لمشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلى إقرار قانون الكهرباء الجديد الذى تأخر نحو 3 أعوام، بالإضافة لزيادة الشفافية فى التنافس على المناقصات، وألا يكون هناك تمييز بين الشركات مما يشجع الشركات فى دخول المناقصات.

وأكد المهندس فيصل عيسى، المدير العام لشركة السويدى للرياح، أن العديد من المستثمرين والقطاع الخاص لديهم القدرة على تنفيذ مشروعات عملاقة وينتظرون طرح مثل تلك المشروعات أو فتح الباب للدخول وتنفيذ استثماراتهم، مطالباً الحكومة والمسئولين بسرعة اتخاذ قرارات تفتح الباب للقطاع الخاص.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة