أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«التأجير التمويلى» يطرق باب الاستحواذات لدعم فرص نمو النشاط


محمد فضل

يتحسس نشاط التأجير التمويلى مجال الاستحواذات كآلية تمويل أو إحدى الآليات التى يمكن الاعتماد عليها ضمن حزمة تمويلية، ويدخل كمنافس مبتدئ فى تمويل صفقات الاستحواذات عبر إحدى العمليات التى مولتها شركة التوفيق التمويلى للاستحواذ على شركة كاملة بما يتضمن المقومات المادية والمعنوية والمركز المالى للشركة المستهدفة.

وتنفرد إدارة تمويل الاستحواذات عبر التأجير التمويلى بملامح خاصة حيث تقوم شركة التأجير بالاستحواذ على الشركة المستهدفة ثم تقوم بإبرام عقد تأجير للشركة مع العميل، على أن تنص بنود الاتفاق على شراء الأخير للشركة مع انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها فى العقد، علاوة على نقل السجل التجارى للشركة خلال مدة العقد إلى العميل.

ورغم أن القانون يتيح لشركات التأجير التمويلى إمكانية تمويل أصول ملموسة أو غير ملموسة، لكن عدداً من شركات التأجير قابلت اقتحام نشاط تمويل الاستحواذات بالرفض استناداً إلى أن التأجير التمويلى يتولى تمويل أصل محدد مثل مبنى أو شاحنات نقل أو آلات وخطط الإنتاج الخاصة بالقطاع الصناعى، دون التطرق إلى تمويل أصول غير ملموسة.

واعتبرت هذه الشركات أن تمويل عمليات استحواذ على كيانات مثل المصانع يدخل فى إطار عمل البنوك وبنوك الاستثمار حيث تقوم الأولى بتمويل العملية، أو جزء منها وفقاً لطبيعة الصفقة، علاوة على أن بنوك الاستثمار تقوم بدور المستشار المالى للصفقة وتتولى ترتيب التمويل اللازم مع البنوك.

وقال طارق فهمى، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إن شركته قامت خلال الفترة الماضية بتمويل عملية استحواذ على إحدى الشركات لصالح عميل، حيث يمكن أن تقوم شركات التأجير التمويلى بتمويل عمليات الاستحواذات على شركات وليس مجرد أصول، حيث ترتكز إدارة الصفقة على شراء شركة التأجير التمويلى لأسهم الشركة المستهدفة بما تضم جميع مقوماتها من الأراضى ومبانى المصانع وخطوط الإنتاج والجوانب المالية بالمركز المالى للشركة بما فيها السيولة المتاحة والدين.

وأوضح أنه بعد الاستحواذ على أسهم الشركة المستهدفة يتم إجراء عقد تأجير تمويلى يقضى بتأجير الشركة بجميع مقوماتها إلى المستأجر، على أن يتضمن العقد شرط بيع الشركة للمستأجر فى نهاية المدة، لافتاً إلى أن اختيار الشركة يتطلب دراسة تفصيلية وفقاً للإجراءات المتبعة فى عمليات الاستحواذ من دراسة الجدوى لتحديد قيمة الشركة وربحيتها ومعدلات نمو القطاع.

وقال إنه حتى مع امتلاك شركة التأجير التمويلى الشركة محل الاستحواذ خلال فترة عقد التأجير، فالسجل التجارى للشركة بجميع مقوماتها يتم تسجيله فى البيانات المالية الخاصة بالعميل، حتى يتمكن من إدارة الشركة وضخ السيولة التى يستهدفها، مشيراً إلى أن عملية الاستحواذ بهذه الآلية تتوافق مع القانون، وبالفعل سجلت الهيئة العامة للرقابة المالية عقد الاستحواذ الذى مولته الهيئة دون اعتراض.

واعتبر الرئيس التنفيذى للتوفيق للتأجير التمويلى أن معدل مخاطرة تمويل الاستحواذات على كيانات كاملة لا يختلف كنموذج عمل عن تمويل شراء الأصول حيث يتم اتباع خطوات الدراسة نفسها التى تقوم بها أى شركة عند طلب توفير خطوط إنتاج لإضافة نشاط جديد أو التوسع فى نشاطها الحالى.

وألمح إلى أن دراسة الجدوى تحدد العائد بناء على تكلفة التمويل الذى تحصل عليه شركة التأجير من البنك والذى يدور متوسطه حول %11 وهامش الربحية للشركة الذى يتراوح بين 1 و%5، موضحاً أن العنصرين يستندان فى تحديدهما إلى التحليل الائتمانى للعميل والقدرة على التصرف فى الأصل نهاية المدة ومعدلات المخاطرة والعائد بالقطاع ومعدل إهلاك الأصل، لذلك لا يوجد قاعدة أساسية يمكن على أساسها تفضيل تمويل شركة عن تمويل أصل محدد، لأن ذلك يتوقف على مجموعة من المعايير لكل حالة على حدة.

من جانبها أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، مدير عام شركة متروبوليتان للاستشارات المالية، أن القانون الحالى يسمح لشركات التأجير بتمويل شراء أسهم وأصول غير ملموسة دون أن يتم وضع قيود فى إمكانية الاستحواذ على كيانات متكاملة.

وأضافت أنه على الصعيد العملى يتم الاعتماد على آلية التأجير التمويلى كإحدى الأدوات المستند إليها فى حزمة التمويل، خاصة فيما يتعلق بآليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث يمكن أن يتم الاعتماد على ذلك النشاط بجانب آليات أخرى قائمة على المشاركة، للاستحواذ على كامل أصول الشركة بما يشمل المقومات المادية والمعنوية.

وقال يحيى أبوالفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة أوريكس للتأجير التمويلى، إن نشاط الشركات العاملة فى القطاع ليس له علاقة تماماً بإجراء استحواذات على كيانات ممثلة فى شركات سواء كانت هذه الشركات فى صورة مبان مثل الفنادق أو ماكينات وآلات وأسطول نقل.

وأوضح أن نشاط شركات التأجير يقتصر على تمويل أصل محدد مثل مبنى أو شاحنات نقل أو الآلات وخطط الإنتاج الخاصة بالقطاع الصناعى، وبالفعل تتجه شركات لتأسيس شركات تأجير متخصصة لتمويل خطوط إنتاج تابعة للشركة أو شركات بالقطاع نفسه أو طائرات.

وأشار إلى أن تمويل عمليات استحواذ على كيانات مثل المصانع يدخل فى إطار عمل البنوك وبنوك الاستثمار حيث تقوم الأولى بتمويل العملية أو جزء منها وفقاً لطبيعة الصفقة، علاوة على أن بنوك الاستثمار تقوم بدور المستشار المالى للصفقة وتتولى ترتيب التمويل اللازم مع البنوك.

ويرى أن دخول شركات التأجير معترك تمويل صفقات الاستحواذ لن يكون ذا جدوى فى ظل وجود مؤسسات كبرى متخصصة فى ذلك المجال، علاوة على أن نجاح شركات التأجير يستند بصورة رئيسية إلى قدرتها على تقديم خدمات مختلفة عن غيرها من المؤسسات المالية سواء البنوك التجارية أو بنوك الاستثمار أو شركات الاستشارات المالية.

واتفق مع الرأى السابق طارق محمد، مدير إدارة المخاطر بشركة الأهلى للتأجير التمويلى، حيث اعتبر أن شركات التأجير التمويلى لا تتعامل مع الشركات بصفة مباشرة بصورة تسمح بالدخول كممول لعمليات استحواذ البعض على شركات أخرى، بل إن النشاط الحالى المعروف عن شريحة شركات التأجير التمويلى هو التعامل على الأصول الملموسة الممثلة فى مبان أو شحانات أو خطوط إنتاج.

وأوضح أن هذا النشاط هو صميم عمل البنوك التجارية التى تقوم بترتيب القروض والتسهيلات الائتمانية، لافتاً إلى أن شركات التأجير التمويلى لا تمول على سبيل المثال العمليات التجارية أو الأفكار بل تتعامل مع أصول بصفة مباشرة، وهو ما يعرقل تعامل هذه الشركات مع الشركات التجارية التى تمتلك أصولاً ملموسة يمكن تمويلها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة