أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول تطبيق جرعة ثانية ‮ ‬من برامج التحفيز بكندا وأمريكا


إعداد - أيمن عزام
 
يدور في كندا والولايات المتحدة  جدل عن الحاجة لتطبيق جرعة ثانية من إجراءات التحفيز الاقتصادي مع ورود إشارات عن اتجاه الاقتصاد في الدولتين  نحو التباطؤ في الربع الثاني  بعد قفزة النمو التي تحققت في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يرجح دخولهما  في الركود للمرة الثانية، وإن كانت كندا تبدو أحسن حالا في ظل اتخاذها إجراءات فعلية لوقف العمل بخطط التحفيز بغرض سد العجز الكبير في الميزانية  لكن الأداء السيئ في الربع الثاني قد جاء بمثابة الصدمة لتوقعاتها السابقة  وأعاد طرح فكرة الاعتماد عليها مجددا.

 
واستبعد ستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي من جانبه حاجة بلاده لتطبيق حزمة ثانية من التحفيزات الاقتصادية رغما عن التباطؤ الحالي في التعافي الاقتصادي، لكنه يمكن النظر  لهذه التصريحات بوصفها دعاية سياسية موغلة في التفاؤل عند الإطلاع علي توقعات البنك المركزي الكندي  بتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثاني وصولا لتسجيله وتيرة أقل بمقدار النصف عما كان عليه الحالي في  الربع الأول، وهو ما يزيد من التكهنات بشأن إمكانية إقبال البنك المركزي علي تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة.
 
وأدي التباطؤ الحالي في التعافي الاقتصادي الكندي إلي  دفع أحزاب المعارضة وقادة الأقاليم للتساؤل بشأن مدي احتياج الحكومة لتطبيق حزمة تحفيز ثانية، وقال مايكل اجنوتيف زعيم الحزب الليبرالي إن طرح حزمة تحفيز إضافية يظل خيارا غير قابل للاستبعاد كليا في ظل البيانات الاقتصادية الحالية، وأنه قد يلزم  إقرار المزيد من تدابير الإنفاق حتي يتسني تحسين فرص التعافي. وذكرت هيئة الإحصائيات الكندية أن البلاد خسرت نحو 9.300 وظيفة في شهر يوليو، في أول تراجع من نوعه يتحقق خلال العام الحالي، مع صعود البطالة لمستوي %8 بعد أن كانت %7.9، وتمكن الاقتصاد الكندي من خلق نحو 393.700 وظيفة منذ شهر يوليو من 2009.

 
وقال »هاربر« إن تراجع التوظيف في كندا يؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا من أن تعافي الاقتصاد العالمي يظل هشا، موضحاً أن الخطوات الأخيرة التي أقدم عليها البنك المركزي الكندي والتي تستهدف وقف العمل بخطط التحفيز وتقليص الحاجة إليه تكشف عن أن الحكومة أصبحت تركز في الوقت الراهن علي سبل تقليص العجز الهائل في الميزانية،

 
   وذكر جيم فلاهارتي  وزير المالية الكندي أن الحكومة ستسعي لتقليص نسبة المديونية للناتج القومي عبر تطبيق استراتيجية لوقف العمل بخطط التحفيز بغرض إعادة التوازن المفقود للميزانية.

 
وأعلن »فلاهارتي« في خطبة ألقاها في مدينة أونتاريو اعتزام بلاده وقف العمل بخطط التحفيز  وتطبيق تدابير تستهدف تقييد الإنفاق ومراجعة تكاليف الصيانة والإدارة الحكومية بغرض تحديد مجالات الادخار الممكنة.

 
وقام البنك المركزي الكندي برفع سعر الفائدة الأساسي للشهر الثاني علي التوالي في 20 يوليو الماضي ليصل إلي %0.75 ، لكن »مارك كارني« محافظ البنك شدد لاحقا علي أن  الإقدام علي تطبيق أي إجراءات مماثلة في المستقبل  سيكون مرهونا  بدراسة المخاطر الاقتصادية المحتملة. وحقق الاقتصاد الكندي نموا بنسبة %6.1 وفقا للتقديرات السنوية في الربع الأول، في ظل توقعات ببلوغه مستوي %3 في الربع الثاني ونسبة %2.8 في الربع الثالث، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الكندي. وقامت الحكومة الكندية في شهر مارس الماضي بإصدار خطة مالية قضت بإلغاء التعريفات الجمركية علي الواردات الصناعية ووضعت جدولا لتطبيق جملة من الإعفاءات الضريبية علي الشركات، وتقول الحكومة عن هذه الإعفاءات إنها ستؤدي لتخفيض معدلات الضرائب لأدني مستوي مقارنة بدول مجموعة السبع، وتعهد حزب المحافظين الحاكم بإعادة التوازن المفقود للميزانية والتخلص من العجز المالي خلال السنوات الخمس المقبلة عن طريق ضبط الإنفاق علي الدفاع والمعونات الخارجية والعمليات الحكومية، أما الليبراليون فقد اقترحوا إقدام الحكومة علي إلغاء هذه الإعفاءات التي تؤدي علي حد قول  »مايكل اجنوتيف« زعيم الحزب الليبرالي لإضعاف قدرة الحكومة علي التعامل مع أي تباطؤ محتمل في الأداء  الاقتصادي، وخسرت كندا الكثير من الوظائف علي غير المتوقع في شهر يوليو، وصعدت معدلات البطالة بسبب التخلص من وظائف في التدريس وفي وزارة المالية، وتراجعت قيمة العملة وعوائد السندات الحكومية. وتشير البيانات الواردة حديثا من الولايات المتحدة إلي أن التعافي في سوق البطالة يتجه نحو التباطؤ، حيث أضاف القطاع الخاص نحو 90 ألف وظيفة شهريا في المتوسط حتي الآن من العام الحالي، أي أقل من مستوي 125 ألف وظيفة شهريا الذي ينبغي الوصول إليه حتي يتسني التمشي مع النمو السكاني، علاوة علي الحاجة لتوفير 8 ملايين وظيفة إضافية لتعويض الوظائف التي  فقدت أثناء الركود، واستطاع القطاع الخاص خلق نحو ثلثي فرص العمل في العام الحالي خلال شهري مارس وأبريل عندما كان الاقتصاد يتجه في منحني صاعد لأعلي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة