أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

استمرار نزيف سوق المزادات.. ونشاطها مرتبط باستقرار البلاد


حوار - سعادة عبدالقادر
  
شهدت سوق بيع العقارات بالمزاد العلني تراجعاً ملحوظاً خلال عام الثورة وازداد الأمر سوءاً مع بداية العام الحالي وحتي الآن نتيجة حالة الضبابية التي تسود القطاع العقاري والتي جعلت العملاء يفكرون كثيرا قبل اتخاذ قرار سواء بالبيع أو الشراء.
 
ونظرا لحالة الضبابية التي يمر بها القطاع في الوقت الراهن تظهر أهمية الوقوف علي أسبابها وتداعياتها وتحديد الآليات التي يجب اتباعها للخروج بالقطاع إلي بر الأمان.. في هذا السياق قال الدكتور سيد الحبشي، رئيس الاتحاد العربي للتمويل وتقييم الأصول العقارية، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمثمني الاملاك العقارية في حواره لـ»المال«، إن سوق المزادات تمر بحالة من ركود شديد وأصبح نشاط الخبراء المثمنين مقتصرا علي مزادات المخلفات والخردة لذلك لجأت الشركات العقارية مؤخرا إلي مد آجال السداد لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات، لمحاولة كسر حالة الجمود في البيع والشراء، إلا انه لا يمكن الحكم علي مدي فاعلية تلك الخطوة لحين اتضاح اثارها علي القطاع.

 
وأرجع الحبشي حالة الركود التي تمر بها السوق إلي تدهور الحالة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تعد في مرحلة تكوين نظام جديد، والتي أدت إلي جعل قرارات البيع والشراء تأخذ فترة أطول مما كانت عليه في السابق قد تصل إلي شهرين أو ثلاثة نظرا للدراسة المتأنية من قبل جميع الأطراف للتأكد من عدم وجود أي أخطاء أو وقوع أضرار، نتيجة القرار المتخذ.

 
وأكد الحبشي أن نشاط المزادات لن يعود إلي سابق عهده إلا بعد عودة الأمن والأمان في البلاد لأنه العامل الرئيسي في جذب أي استثمارات سواء محلية أو اجنبية، فضلا عن عدم ظهور ملامح الاتجاه الاقتصادي للدولة سواء إذا كانت رأسمالية أو العودة للاشتراكية بما يحدد طبيعة الاستثمارات في المرحلة المقبلة.

 
وتوقع الحبشي أن تستمر تداعيات الثورة علي القطاع العقاري حتي نهاية العام الحالي، مما سيجعل الشركات مضطرة لخفض أسعار منتجاتها بنسبة %10، اما بالنسبة لمن لا يرغب في خفض الأسعار فسيلجأ إلي منح تسهيلات أكثر في السداد سواء من خلال تقليل المقدم أو إطالة أجل الأقساط أو تقليل الفوائد عليها.

 
 كما توقع أن يشهد القطاع اتجاهاً كبيراً نحو نظم الايجار نظرا لحالة التخوف التي أصابت العملاء من التمليك، الذي قد يؤدي إلي حدوث مشكلات مستقبلية لهم في حال اكتشاف عدم قانونية وضع العقار.

 
وأوضح الحبشي أن ركود سوق العقارات خفض سعر الأساس في الأراضي والعقارات بنسبة وصلت إلي %20 خلال عام الثورة وارتفعت إلي %30 في الوقت الحالي.

 
وقال إن أسعار الأراضي التي طرحتها وزارة الإسكان بالأمر المباشر علي المصريين العاملين بالخارج مرتفعة جدا، مقارنة بأسعار الأراضي التي طرحتها الوزارة للمصريين بالداخل، مطالبا بضرورة خفضها لإنعاش القطاع.

 
وقال الحبشي إن مزادات الوحدات الإدارية والتجارية أكثر تأثرا بحالة الركود عن الوحدات السكنية وذلك نتيجة توقف حركة الاستثمار في البلاد التي لم ترسم ملامحها المستقبلية للاستثمار حتي الآن، بينما التأثر يعد اقل للوحدات السكنية، نظرا لأن هناك بعض الحالات مضطرة للحصول علي سكن بشكل آنٍ.

 
وشدد الحبشي علي ضرورة سرعة استعادة العملاء الأجانب، لأنهم يمثلون ثقلا في حركتي البيع والشراء ويؤثرون علي حالة الانتعاش بالسوق واقترح عمل بورصة عقارية للمستثمرين الأجانب وحدهم ويشترط شراء المصريين فيها ألا يقوموا ببيعها للأجانب حتي يكون الغرض للتنمية وليس تحقيق ارباح.

 
وطالب الحبشي الدولة بضرورة الاستعانة بالخبراء المثمنين في تقييم الاراضي قبل بيعها بالمزاد العلني أو إعادة تقييم الأراضي التي عليها إشكال بين الدولة ومستثمرين، تجنباً لاستمرار مسلسل إهدار موارد الدولة.

 
واعتبر الحبشي أن المشكلة المتعلقة بالاستعانة بهم اكبر من فكرة التجاهل الحكومي لأن المسألة متعلقة بالاعتراف بهم وتسجيلهم كخبراء تقييم معتمدين لدي البنك المركزي علي الرغم من أن الجمعية المصرية لمثمني الاملاك العقارية أول مؤسسة اهلية تعمل في المجال العقاري من الجانبين العلمي والعملي، وتمنح بالتنسيق مع مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس بعد سنتين من الدراسة دبلومة في التقييم العقاري، كما أن للجمعية تجربة مع جامعة الاهرام الكندية لتمنح الخريجين شهادات تبدأ من البكالريوس وحتي الدكتوراه.

 
ولفت الحبشي إلي ضرورة حل مشكلة العشوائيات، حيث تم اعتبارها مأوي لمن لا مأوي له وكانت تستهدف الفئة المهمشة إلا انها تحولت إلي مدن للأغنياء وهذا يعد من حصلية السياسات الخطأ للنظام السابق، وهنا تأتي أهمية فكرة الصندوق الخاص بالعشوائيات للتوسع في توفير مساكن بديلة لقاطنيها، وذلك بخلاف المشروع القومي للاسكان الذي لا يستهدف بالاساس هذه الفئة المهمشة التي لا تستطيع سداد 140 ألف جنيه في الوحدة.

 
وفي النهاية، قال الحبشي إن الآليات التي يجب اتباعها في الوقت الراهن لاحياء سوق المزادات من جديد هي عودة الاستقرار عمليا واتخاذ قرارت سيادية تعمل علي تنشيط الاستثمارات، معتبرا الوعود الإيجابية للحكومة الحالية مجرد آمال تسعي إلي تحقيقها وربما ستحتاج إلي المزيد من الجهد للإيفاء بها.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة