جريدة المال - منظمات الأعمال تستعد لتنمية «محور السويس» بتأسيس قابضتين
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

منظمات الأعمال تستعد لتنمية «محور السويس» بتأسيس قابضتين

.
.
.


حسام الزرقانى:

تتأهب منظمات رجال الأعمال، إلى المشاركة فى مشروع تنمية محور قناة السويس- بعد الانتهاء مباشرة من حفر القناة الموازية الجديدة - عن طريق تأسيس شركتين قابضتين برأسمال مجمع 6 مليارات جنيه، وطرحهما للاكتتاب العام للاستفادة من حماسة المواطنين للمشاركة بهذه المشروعات.


وتبحث نقابة المستثمرين الصناعيين بمشاركة كل من جمعيات مستثمرى «6 أكتوبر»، و«بدر»، و«العاشر من رمضان» و«سوهاج»، و«أسيوط»، تأسيس شركة قابضة برأسمال 5 مليارات جنيه وذلك خلال مؤتمر موسع سيعقد السبت الموافق 27 من الشهر الحالى، بالإضافة إلى تولى «اتحاد المستثمرين» تأسيس شركة قابضة برأسمال مليار جنيه.

كما عرض «اتحاد الصناعات» خلال اجتماعه الأخير مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مخططات ودراسات جدوى لإنشاء 10 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كشف محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى تصريح لـ«المال»، ان الاتحاد بصدد إنشاء شركة قابضة لتنمية المناطق حول محور  قناة السويس برأسمال مليار جنيه، مقسمة إلى %40 منها لرجال الأعمال و%60 منها سيتم طرح أسهمها لاكتتاب شعبى حر، بحيث يصل سعر السهم  إلى 10 جنيهات.

وأشار إلى أن محمد عمران رئيس البورصة، وافق مبدئيًا على تأسيس الشركة بنسبة 40 % للمساهمين الأساسيين، كاشفا عن ان هناك عرضين من بنوك مصرية للمشاركة فى نسبة الـ%40 المخصصة لرجال الأعمال.

ولفت إلى أن الاتحاد أسند خطوات تأسيس الشركة لمكتب استشارى قانونى «بيكر بيلى» وحيد عبدالغفار للاستشارات القانونية، مشيرًا إلى أن الاتحاد  فى حاجة إلى عقد عدة اجتماعات مع مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ووزير الاستثمار أشرف سالمان، بشأن اولويات المشروعات التى ستقوم بتأسيسها الشركة الجديدة.

فيما قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، ورئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر لـ«المال»: الشركة القابضة التى سيتم بحث انشائها يوم 27 من الشهر الحالى بمشاركة جمعيات المستثمرين برأسمال 5 مليارات جنيه سيتم طرح معظم اسهمها للاكتتاب العام مشيرا إلى ان الشركة المزمع انشاؤها تستهدف المشاركة فى المشروعات القومية وعلى راسها تنمية محور قناة السويس وإنشاء الطرق واستصلاح الأراضى وغيرها.

وأشار إلى أن البورصة متعطشة بقوة لتمويل المشروعات التنموية العملاقة من نوعية تنمية محور قناة السويس خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود حالة من التكاتف الشعبى من جانب المواطنين للمساهمة فى توفير التمويلات اللازمة للمشروع.

واعتبر جنيدى «البورصة» هى المستفيد الاكبر من طرح الشركات القابضة لاكتتاب العام، نظراً لقدرتها على جذب شريحة كبيرة من المواطنين المحليين من الافراد وطلبة المدارس والجامعات لتكويد اسمائهم فى سجلات البورصة بهدف التداول وشراء الاسهم المطروحة، بدافع من رغبتهم القومية فى خدمة البلاد.

وأكد أن البنية التحتية لسوق المال من قاعات التداول، وسجلات القيد تستطيع بوضعها الحالى، توفير البيئة المناسبة لتنفيذ تلك الطروحات الكبيرة فى الاسواق المحلية.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد نسبة لصغار المساهمين، بالإضافة إلى ضمان وجود تداولات مستمرة على الاسهم بالبورصة باحجام تداول مرتفعة، وهو الأمر الذى يؤدى لخلق آليات جيدة لتخارج حملة  الأسهم فى أى توقيت.

ولفت إلى أهمية تأسيس هذه الشركة وطرحها باقصى سرعه لاكتتاب العام، بهدف استغلال الحالة المعنوية بين المواطنين واستقطاب اكبر عدد من رؤوس الأموال المحلية المهتمة بتلك الاستثمارات، خاصة مع إعلان البنوك عن نيتها فى الاستثمار وإمكانية توظيف قدرتها فى تمويل تلك المشروعات.

وأضاف «جنيدى»: «على حد علمى» سيتم تخصيص الأراضى بجميع المناطق حول محور قناة السويس بنظام حق الانتفاع لمدد تصل إلى 25 سنة.

وأكد أن هذا النظام يتناسب مع الشركات الأجنبية فقط، لمعايير الأمن القومى، لكن الشركات المحلية يجب ان يخصص لها الأراضى - كما يقول جنيدى - بنظام التمليك، وذلك تشجيعًا للشركات المصرية للاستثمار فى هذه المنطقة الواعدة والتى ستساهم فى تعمير وسط سيناء على الأخص.

واقترح ان تتضمن بنود العقد التمليك مع إمكانية فسخ التعاقد من تلقاء نفسه إذا آلت ملكية اى من الشركات المصرية إلى أحدٍ من المستثمرين الأجانب فى أى وقت.

وكشف محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية لـ«المال» عن التقائه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وذلك لعرض مخطط الاتحاد لإنشاء 10 مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مساحات تتراوح من 140 إلى 150 متر، وهى مجمعات تشمل نوعين «متخصصة» وأخرى «عامة»، تقدم خدمات لتموين وصيانة السفن وخدمات للسياح وغيرها.

ولفت إلى أن تطبيق قانون أفضلية المنتج المحلى - بعد أن أقره مؤخرًا مجلس الوزراء،  يعد خطوة مهمة نحو تعميق الصناعة المحلية، لانه سيفرض على كل المشروعات التى سيتم انشاؤها بمحور قناة السويس وغيرها ان تضمن تحقيق قيمة مضافة لن تقل عن نسبة %40 ستساهم فى إحداث عملية تكامل وترابط بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والمغذية، علاوة على أنه يعتبر نصرة للمواطن المصرى، الذى ستتاح له العديد من فرص العمل المستقرة فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المسار العام للاقتصاد المصرى، لن يتم تصحيحه إلا من خلال تطبيق قانون أفضلية المنتج المحلى، بالإضافة إلى توحيد المواصفات المصرية واعتمادها دوليًا، بما يعطى قيمة مضافة، ودفعة قوية للمنتج المحلى أمام نظيره الأجنبى.

وأكد أن التعميق الصناعى الحقيقى سيؤدى بدوره إلى بداية بناء المنظومة الاقتصادية المتوسطة، التى هى أساس بناء أى منظومة اقتصادية عالمية متقدمة.

وأوضح أن رفع نسبة المكون المحلى إلى %40 يفرض على الشركات المصرية تطبيق ثقافة التكامل والتعاون مع الشركات الأخرى من مصانع قطاع خاص، أو مصانع شركات قابضة أو مصانع تابعة للقوات المسلحة التى تتمتع بإمكانيات متطورة جدًا.

وأكد أن المصانع المصرية التى لا تقوم بتطبيق هذه النسبة يجب عليها الآن أن تتعامل مع الشركات والمصانع الأخرى فى صورة صناعات مغذية، وإحداث نوع من التكامل والتعاون بين الشركات المصرية وبعضها.

من جهته قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة كل من «اتحاد الصناعات» والمستثمرين و«مجلس الأعمال المصرى - القطرى»، رئيس جمعية مستثمرى الغاز إنه يجب على الحكومة المصرية ان تقوم باسناد عمليات تقسيم المراحل والمناطق الاستثمارية لشركات مطورين أجنبية ذات خبرة عالمية وذلك بعد الانتهاء مباشرة من حفر القناة الموازية لقناة السويس،حتى نضمن نجاح هذا المشروع القومى العملاق.

وأكد أن الشركات المصرية تفتقد الدقة والخبرة التى تمكنها من عمل نظام إدارى عالمى ناجح بهذه المناطق، مؤكدا انه لابد ان تقوم الشركات الأجنبية بتهيئة البيئة الاستثمارية بجميع المناطق حول محور قناة السويس أولاً، وتحدد المناطق التى سيقام بها مشروعات لوجيستيه وتفريغ بضائع وتموين سفن، واى منها سيخصص للسياحة والتسوق واقامة الهايبرات التجارية والمطاعم، بالإضافة إلى المناطق التى ستتضمن مشروعات الصناعات التحويلية والمغذية وغيرها.

واقترح أن تتقدم شركات المطورين الأجنبية بمظروف فنى ومالى - وذلك لتنمية وتأهيل جميع الأراضى الممتدة من محور قناة السويس وحتى وسط سيناء - وفى حال تساوى العروض المقدمة على قطعة واحدة، سيتم اللجوء إلى نظام القرعة.. وسيشترط على الشركات المتقدمة إقامة مجمع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحتوى على مراكز تكنولوجيا ومعامل لخدمة وتطوير الصناعة.

وأكد أن أفضل الانظمة التى يجب ان نتبعها مع المطورين الأجانب، هو تخصيص الأراضى لها بنظام حق الانتفاع ليكون العقد ثلاثيًا يشمل هيئة قناة السويس والمستثمر والمطور معًا.

وسيقوم  المطور طبقًا للعقد المقترح - كما يقول سعد الدين - بتحصيل  تكلفة توصيل المرافق بالإضافة الى  هامش ربح متفق عليه، على أن تعطى شركة المطور للمستثمر فرصة لسداد جميع التكاليف على أقساط لا تزيد على 7 سنوات على سبيل المثال.

وأشار إلى أن شركات المطورين لن يقتصر دورها فقط على التأهيل ومد المرافق، بل يجب أن يمتد أيضاً إلى أعمال الترويج وجذب الاستثمارات الصناعية، سواء المحلية أو الدولية.

وفى الوقت نفسه شدد سعد الدين على ضرورة تسهيل الشروط والضمانات البنكية التى تطلبها  البنوك من المستثمرين عند إجراء أى توسعات أو تأسيس مشروعات جديدة بمحور السويس أو غيرها.

وقال: القوائم السلبية التى يعدها  البنك المركزى كارثة على المستثمرين، مؤكدا أن الضوابط والاشتراطات التى تتبعها البنوك مع المستثمرين كفيلة بأن تجعل رجل الأعمال الناجح متعثراً.

وشدد على أن الوضع الراهن يحتاج إلى تغيير جذرى فى السياسة المصرفية التى تتبعها البنوك المصرية حاليًا.

وقال الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان فى تصريحات لـ«المال»: ان الاجهزة الحكومية يجب أن يقتصر دورها على وضع التشريعات فقط، على أن تترك تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، لشركات معتمدة، سواء محليا أو دوليا،

ولفت إلى ضرورة تحديد أسعار الطاقة التى تتحملها المصانع بأسرع وقت ممكن، وقبل الانتهاء من  حفر قناة السويس الموازية، وذلك للوقوف على التكاليف التى ستتحملها المصانع فى تلك المنطقة بالإضافة إلى تحديد أسعار شراء الطاقة المتجددة من شركات القطاع الخاص، حيث إن منطقة محور قناة السويس من المقرر  لها ان يعمل معظمها بالطاقة الشمسية والمتجددة.

ولفت إلى أن مشكلة نقص التمويل ستواجه المشروعات المنتظر اقامتها أيضًا حول محور قناة السويس، خاصة أن فائدة القروض الممنوحة فى الدول المنافسة للسوق المصرية تتراوح بين 4 و%6، أما مصر فنسبة الفوائد المفروضة مرتفعة بشكل كبير وتتراوح بين  12 و%14 وهو ما يزيد الاعباء والتكاليف على المصانع.

وأشار هلال إلى أن جمعية «مستثمرى العاشر من رمضان» ستعقد مؤتمرًا خلال الفترة المقبلة بمقر الجمعية مع رئيس اتحاد البنوك «هشام عز العرب» بهدف التعرف على موقف البنوك من منح تمويلات بسيناء وبمشروعات تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى بحث انقاذ حوالى 500 شركة متعثرة جادة والآليات التى من الممكن ان تقوم بها البنوك المصرية لتشجيع الاستثمار، والتعامل بشكل ميسر مع المستثمرين المتعثرين. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة