جريدة المال - المال ترسم خارطة تحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المال ترسم خارطة تحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى

.
.
.


دعاء حسنى - محمد مجدى:

وضعت «المال» خارطة طريق، لكيفية تحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى، من خلال مشروع قناة السويس الجديدة، حيث رصدت معظم آراء المستثمرين، ورجال الأعمال، والتجار، وخبراء الأجهزة الحكومية، حول أهم الفرص التى من شأنها تحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى، بالإضافة إلى عرض أهم التحديات التى يجب تذليلها، لتنفيذ هذا المشروع الواعد.


أكد الخبراء أن أهم الفرص هى صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيجية والاتصالات، وتصدير 14 نوعاً مختلفاً من الخامات التعدينية، والمنتجات السمكية والزراعية فى سيناء، وإقامة المناطق اللوجيستية، بالإضافة إلى تجارة الخدمات المختلفة، وجذب الشركات العالمية فى مجال الشحن والتفريغ.

 

كما حذر الخبراء من التحديات التى تواجه تحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى، والتى يجب تذليلها، ومنها مصادر التمويل وكيفيه الإدارة، وضرورة تغيير مناخ الأعمال، والحالة الأمنية التى تشهدها منطقة سيناء، بالإضافة إلى البيروقراطية فى اتخاذ القرارات.

فى البداية، قال أشرف دويدار عضو الجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس، إن قناة السويس تستحوذ على نسبة 10 % من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، ولكنها لا تمكث بها، حيث إنها تمر فقط عبر القناة.

وأكد أن  مشروع تنمية محور قناة السويس من أبرز المشروعات التى من الممكن أن تحول مصر لمركز تجارى عالمى، إذا ما تم الاهتمام بتنمية 3 عوامل رئيسية بهذا المشروع.

ولفت إلى أن العامل الأول يتركز على الاهتمام بتنمية 3 مناطق صناعية هى مناطق شمال غرب خليج السويس، ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلية ومنطقة شرق محافظة بورسعيد.

وأوضح أن المناطق الثلاث لم يتم استغلال الأراضى بها لإقامة مشروعات صناعية سوى فى نطاق محدود للغاية حتى الآن، لافتا إلى أنه على سبيل المثال لم يتم استغلال سوى 3.3 % من أراضى شمال غرب خليج السويس استثمارية عليها.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك قرابة 96.4 % من الأراضى الفضاء لم تستغل بعد، كما أنه لا يزال هناك 87 كم تتبع هيئة التنمية الصناعية بشرق بورسعيد لم تستغل أيضًا، فضلا عن منطقة وادى التكنوجيا بالإسماعلية، التى لا تزال «بكرا» - على حد تعبيره.

وأضاف أن العامل الثانى المهم لتحويل مصر لمركز تجارى عالمى، يتمثل فى زيادة عمليات تموين السفن العابرة فى قناة السويس، ففى الوقت الذى لا يتجاوز فيه حجم عمليات التموين بالسوق المصرية عبر قناة السويس 900 مليون دولار، تبلغ فى  دولة كدبى نحو 25 مليار دولار، وتصل لـ45 مليار دولار بسنغافورة.

ولفت إلى أن الاهتمام بهذا العامل من شأنه الإسراع فى  تدفق الأموال للسوق المصرية، مضيفًا أن تطوير الترسانات البحرية المصرية والاهتمام بعمليات الصيانة يعد العامل الثالث لتنمية محور القناة وتربع مصر فى المراتب الأولى فى حركة التجارة العالمية.

وعن أبرز التحديات التى تراها الجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس، أكد عضو الجبهة، أنها تتركز فى عنصرين هما التمويل والإدارة، وإن كان عنصر الإدارة يمثل التحدى الأكبر لنجاح مشروع تنمية محور قناة السويس ونقل مصر من خلاله لاحتلال مركز متميز فى التجارة العالمية، خاصة أن مصر كان لديها مشروعان قوميان لتنفيذهما عبر السنوات الماضية هما السد العالى ومشروع توشكى، ونجح الأول بسبب حسن إدارته، فيما فشل المشروع الثانى بسبب سوء الإدارة.

وأضاف أن الجبهة الشعبية من المفترض أن تعقد اجتماعا مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والتحالف الفائز باعداد المخطط التفصيلى للمحور، لتأكيد وشرح عدة عوامل لنجاح المشروع، لافتا إلى منح المعلومات بدقة من قبل الجهات والهيئات الحكومية للجهة التى ستتولى تنفيذ المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، عليه عامل مهم فى إعداد مخطط دقيق.

وأشار إلى أن هناك 5 صناعات رئيسية يجب تركيز الاهتمام عليها خلال الاستثمارات المتوقع جذبها لمشروع تنمية محور قناة السويس، هى صناعات السيارات والصناعات الغذائية والنسيجية والسفن والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن مصر تتمتع  بميزة تنافسية بكلٍ منهما، حيث تمتلك مصر فى صناعة السيارات ما يتجاوز 300 شركة من شركات مكونات السيارات العاملة بالسوق المحلية، كما أن مصر لديها العديد من خطوط انتاج صناعة السفن،فضلا عن جميع الترسانات البحرية على المجرى الملاحى.

وأضاف أن الصناعات النسيجية تتمتع أيضا بوفرة الأقطان، ما يدعم جاذبية الصناعات العديدة المرتبطة بهذا المجال، خاصة فى ظل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من الدول، فضلا عن توافر الحاصلات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية وصادراتها، بالإضافة إلى توافر خامات الرمال بسيناء التى يمكن استخراج مادة السيليكا منها فى سيناء وتستخدم فى صناعة الاتصالات والإلكترونيات.

وقال فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إنه يجب ابتكار أنشطة تجارية جديدة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات التى تؤهل إلى تحويل مصر لمركز تجارة عالمى، وذلك من خلال إقامة قناة السويس الجديدة.

وأكد ثابت لـ»المال»، أن أهم التحديات التى تواجه تحويل مصر إلى مركز تجارة عالمى من خلال قناة السويس الجديدة، هو مناخ الأعمال فى مصر حالياً، مؤكداً استمرار الفساد فى الأجهزة الحكومية، والبيروقراطية فى اتخاذ القرارات.

وطالب الحكومة بضرورة تشجيع وجذب الاستثمار المحلى، والاجنبى، أسوة بجذب الاستثمار العربى، وذلك من خلال عمل إصلاحات تشريعية، بالإضافة إلى سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وأيضاً إنشاء جهاز مكافحة الفساد ومفوضية مكافحة الفساد، والتى نص عليها الدستور.

وأشار إلى أن المناطق المجاورة لموقع القناة الجديدة، يجب استغلاله بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن تلك المنطقة هى محافظة بورسعيد، والتى تقع فى منتصف المسافة بين طوكيو، ونيويورك، مما يستوجب إنشاء منطقة تجارية ولوجيستية، وذلك لتداول السكر، والزيوت.

وأوضح رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية أن ذلك سيعمل على وضع ميزة تنافسية كبرى، سواء إذا كانت من خلال المنتجات التى يتم تداولها، أو المنتجات التى يتم تصنيعها، حيث من الممكن إقامة مصانع لتكرير السكر.

وأكد أن مشروع قناة السويس الجديدة، سيعمل على وضع مصر بشكل أكبر على خريطة التجارة العالمية، بالإضافة إلى جعلها فعلياً مركزًا للتجارة الدولية، وذلك يعنى القضاء على أحلام إحدى الدول المجاورة لمصر، وليس هناك أى دولة فى منطقة الشرق الأوسط ستتأثر سلباً إلا الأعداء.

فى المقابل، أكد عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية فى شمال سيناء، أن وضع مصر على الخريطة العالمية، يؤهلها لتحويلها لمنطقة تجارية كبرى لتداول السلع بين القارات الثلاث، أفريقيا، وأسيا، وأوروبا، مشيراً إلى أن ميناء العريش البحرى يعد إحدى نقاط حركة التجارة الدولية المهمة فى البحر المتوسط.

وقال إن إنشاء قناة السويس الجديدة، سيعمل على زيادة جذب حركة مرور السفن عبر العالم من خلال تلك القناة بالإضافة إلى القناة الأولى، مما يؤدى إلى جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية، وذلك من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى.

وأضاف أن إنشاء قناة السويس الجديدة، يعد إحدى الفرص الكبرى للقطاعين التجارى، والصناعى فى سيناء، مشيراً إلى أنها ستعمل على زيادة الفرص التصديرية للمنتجات التى يتم إنتاجها وزراعتها فى شمال سيناء، مثل الزيتون، ومشتقاته من زيت الزيتون، وسعف النخيل، والمنتجات اليدوية، وذلك من خلال المنطقة التجارية واللوجيستية التى ستتم إقامتها على قناة السويس الجديدة.

وشدد رئيس الغرفة التجارية، فى شمال سيناء، على ضرورة إعادة تشغيل كوبرى السلام الرابط بين شبه جزيرة سيناء من الجهة الشمالية، بباقى محافظات الجمهورية، مما سيعمل على زيادة حركة تداول السلع والمنتجات، التى تراجعت بنسبة 80 % جراء إغلاق كوبرى السلام، وذلك بعد حادثة رفح الثانية.

ولفت، إلى أن محافظة شمال سيناء بها ما يزيد عن 14 نوعًا من الخامات التعدينية المختلفة، وباحتياطات كبيرة تصلح لإقامة مصانع جديدة فى المنطقة، أو بالمنطقة اللوجيستية التى ستتم إقامتها على قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى أن أهم التحديات هى الحالة الأمنية فى شبه جزيرة سيناء، التى يجب معالجتها سريعاً حتى لا تؤثر على مشروع قناة السويس الجديدة.

وشدد على ضرورة عدم إغفال الحكومة للمناطق الصناعية الموجودة بالفعل فى محافظة شمال سيناء، وهى منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، ومنطقة الصناعات المتوسطة ببئر العبد، والمنطقة الحرفية للصناعات الصغيرة بالمساعيد.

من جهته، قال الشيخ جمال مسلم، صاحب مصنع رخام فى منطقة وسط سيناء، لـ»المال»، إن هناك 4 مناطق صناعية فى شمال سيناء، كان من المفترض أن تكون أولى خطوات تنمية المنطقة، ولكن تم إهمالها من خلال عدم توفير البنية التحتية السليمة لها.

وأوضح، أن أهم التحديات والتى مازالت تواجه المستثمرين فى تنمية شمال سيناء، هو الوضع الأمنى المتردى، والمرافق المتهالكة، بالإضافة إلى صعوبة نقل المنتجات والسلع، من وإلى خارج سيناء.

وطالب الحكومة بضرورة وجود منطقة سيناء، على خريطة المناطق التى ستتم تنميتها لمواكبة التطور الذى ستشهده قناة السويس، وذلك من خلال إقامة منطقة تجارية ولوجيستية بوسط سيناء، المقابلة لقناة السويس الجديدة.

وأكد حماد الشافعى، صاحب شركة الحمد للتوريدات التجارية فى مدينة نخل، بشمال سيناء، لـ»المال»، أن هناك العديد من المشروعات التى إن تمت إقامتها فى شمال سيناء، ستصبح من الفرص الكبرى لمحور قناة السويس.

وقال إن تلك المشروعات هى تعليب الأسماك، وإنتاج العصائر الطبيعية، والخضراوات والفاكهة، والزيتون بجميع أنواعه، وزيت الزيتون، بالإضافة إلى الصناعات التعدينية، موضحاً أن شمال سيناء تشتهر بإنتاج تلك المنتجات التى يتم تصديرها إلى أوروبا عن طريق ميناء العريش البحرى.

وأشار الشافعى، إلى أن ذلك يؤدى إلى تحقيق أرباح ضخمة، لتنشيط حركة التجارة فى السوق المحلية، من خلال تصديرها إلى الدول الأخرى عن طريق قناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن التحدى الذى يقف أمام تلك المشروعات هى البيروقراطية فى اتخاذ القرارات.

وأوضح أن منطقة وسط سيناء لها عدد من المحاور المهمة، وهى معديات قناة السويس، ومعدية رقم 6 بالإسماعيلية، بالإضافة إلى أنه عند الانتهاء من قناة السويس الجديدة، سيصبح من السهل على المستثمرين والمنتجين فى سيناء، تصدير تلك المنتجات إلى الدول الأخرى عبر تلك القناة.

وأكد المهندس عادل محسن، مدير الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية، بمحافظة شمال سيناء، لـ»المال»، أن المناطق الصناعية فى شمال سيناء، كالآتى: المنطقة الصناعية الأولى بمدينة بئر العبد، وتبلغ مساحتها 238 فدانا، بإجمالى مشروعات مخطط لها 212 مشروعاً.

وقال إنه جار ترفيق البنية الأساسية بها، والمنطقة الثانية هى منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، وتبلغ مساحتها 8100 فدان للمرحلة أولى، وتبلغ مساحة المنطقة نحو مليون فدان، وذلك لنحو 13 مشروعاً صناعياً، وتم البدء فى إقامة 4 مشروعات بإجمالى تكلفة استثمارية 922 مليون جنيه، بينما الـ9 مشروعات الأخرى تحت الإنشاء، وتبلغ تكلفتها 410 ملايين جنيه.

وأضاف أن المنطقة الصناعية الثالثة للصناعات الحرفية بالعريش، وتبلغ مساحتها 238 فداناً، وجار الانتهاء من ترفيق المرافق التحتية بها، من طرق، وشبكات الكهرباء، وخطوط المياه، لافتًا إلى أن الغرض من تلك المنطقة هو نقل الورش الصناعية من مدينة العريش إليها للحد من التلوث البيئى.

وأشار مدير الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية، إلى أن هناك المنطقة الصناعية الرابعة للصناعات الحرفية لمواد البناء فى العريش، وتبلغ مساحتها الكلية 60 فدانا، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على توصيل المرافق بها، خلال العام المقبل.

من جهته، أكد سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن السوق المصرية ستستفيد من المرحلة الثانية من مشروع تنمية محور قناة السويس التى سيتطلب تحويلها إلى مركز للتجارة عالميا قرابة الـ5 سنوات.

وقال: سيتم بتلك المرحلة إقامة مراكز لوجيستية وموانئ، بما يجعل من قناة السويس نقطة انطلاق لمصر فى التجارة العالمية، بعد جذب الشركات العالمية لإستغلال قناة السويس فى عمليات شحن وتفريغ سفنها وأماكن لتخزين بضائعها، لافتا إلى أن مؤسسة الرئاسة والحكومة وبالتعاون مع الخبراء اقترحوا عددًا من المشروعات، سيتولون تنفيذها خلال تلك المرحلة.

وأضاف أن هذا يأتى إلى جانب أن مشروع القناة، سيسمح بزيادة حجم الصادرات المصرية، عبر تخزينها فى الأماكن اللوجيستية التى تقام بالمشروع، وتقليل تكلفة شحنها.

فيما أكد محمد سلام، وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن تحول مصر لمركز تجارى عالمى سيأتى من إقامة مناطق ترانزيت ومناطق لوجيستية بمراحل تنفيذ تنمية مشروع محور قناة السويس، لافتا إلى أن هذا المشروع  يستفيد من تجارة عدة بين الدول الآسيوية والأوروبية والخليجية أيضا.

وتوقع أن تمثل «تجارة الخدمات» كالخدمات البنكية، وخدمات نقل العمالة والاتصالات وغيرها، فرس الرهان لنقل مصر نقلة نوعية لتصبح مركزًا تجاريًا عالميًا لما لها من دور محورى فى حركة التجارة العالمية. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة