جريدة المال - صندوق حكومى لتمويل تحول القطاع السياحى إلى الطاقة الشمسية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صندوق حكومى لتمويل تحول القطاع السياحى إلى الطاقة الشمسية

هانى قدرى دميان
هانى قدرى دميان
هانى قدرى دميان


:  حوار- مها أبوودن

 قال هانى قدرى دميان، وزير المالية إن الحكومة تخطط لإنشاء صندوق خاص لدعم عمل قطاع السياحة بالطاقة الشمسية فى الاغراض الخاصة بالغرف الفندقية من خلال منحه قروضاً ميسرة بفوائد بسيطة.

وأضاف فى حوار مع «المال» أن هناك اتفاقاً على وشك التطبيق لمساعدة القطاع، مشيرًا إلى ان مجلس الوزراء ناقش باستفاضة امكانية تعميم استخدام الطاقة الشمسية والمزايا المرتبة على ذلك وكيف يمكن تشجيع هذا الاتجاه فى مجال السياحة وغيره من المجالات الأخرى.

وأوضح أن الدولة تستهدف توفير قروض بشروط بسيطة وأسعار فائدة مخفضة لتحويل المستهلكين حتى 200 كيلو وات للعمل بالطاقة الشمسية، وبالنسبة لقطاع السياحة سيتم البدء بالغرف الفندقية حيث يوجد 200 ألف غرفة سياحية، كما تجرى دراسة البدء الفورى فى برنامج دعم تكلفة تحويل المنشات السياحية إلى الطاقة الشمسية فى الإنارة وتسخين المياه والأغراض الأخرى.

 

بسؤاله عن إمكانية ان يتضمن البرنامج منح مزايا ضريبية أو جمركية، أكد الوزير ان الضرائب مورد سيادى وليست هناك نية للإعفاء منها لأن التجارب اثبتت أن الإعفاء الضريبى لا يمثل حافزا وانما الحافز هو سهولة التشريعات وسهولة التعامل مع البيروقراطية متسائلاً عن الغاية من منح حافز ضريبى فى ظل بيروقراطية الحصول على الترخيص او تاخر الاجراءات نتيجة التشريعات المعرقلة.

وقال وزير المالية إن مصر تجاوزت المرحلة العصيبة التى تلت مراحل الانتقال السياسى، حيث يتوقع ان يسجل معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى نسبة %3.5 مقابل %1 فقط فى الربع الاول من العام.

وأشار إلى أن التحسن فى الوضع الاقتصادى الحقيقى تعكسه أيضا مؤشرات سوق المال التى ارتفعت بنسبة %40 فى عام واحد حيث قفز راس المال السوقى للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه فى يوليو 2013 إلى نحو 524 مليار جنيه فى اغسطس الماضى بجانب تراجع مؤشر CBS والذى يقيس مدى مخاطر التعامل فى الاقتصاد المصرى وهذا يؤكد ان معامل المخاطر انخفض.

لكنه أشار إلى استمرار معاناة الاقتصاد من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 و11 مليار دولار كى تزيد معدلات نموه إلى %5 و%6 من اجل ايجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة.

وأوضح أن الدولة تدرس كل الوسائل لمعالجة هذه الفجوة التمويلية ومنها اللجوء لأسواق المال العالمية، لكن الاهم هو توقيت دخول السوق حتى لا تتحول تكلفة التمويل إلى عبء على الاقتصاد المصرى خاصة ان آجال الطروحات تتراوح بين 5 سنوات أو 7 سنوات.

كانت «المال» كشفت قيام الحكومة بطلب ضمانة من السعودية والإمارات العربية المتحدة لطرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، غير ان وزير المالية قال ان الضمانة الخليجية ليست الشرط الوحيد للبدء فى طرق الأسواق الدولية، وانما هى من العوامل المساعدة، لافتا إلى وجود سيناريوهات عديدة للحصول على ضمانة من هذا النوع، منها أن تكون ضمانة كاملة على أصل السند وفوائده او ضمانة جزئية على الاصل فقط او الفوائد فقط، وأشار إلى أن تراجع تكلفة التأمين على الديون CDS من 900 نقطة أساس فى يوليو 2013 إلى أقل من 270 نقطة الآن يشجع تنفيذ هذه الخطوة.

لكنه أكد ضرورة ارتباط ذلك بتحسن التصنيف الائتمانى للدولة، وهناك طلبات الآن من مؤسسات التقييم الائتمانى لزيارة مصر من اجل  تحديث  تقاريرها حول سلامة الاقتصاد والسياسات المالية والاقتصادية التى نتبعها، مؤكدا استقبال أول وفود تلك المؤسسات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتابع الوزير : فضلا عن استقبالنا أولى بعثات هذه المؤسسات، فنحن نخطط لزيارة مكاتبها الخارجية خلال الاسابيع القليلة المقبلة وسأقوم بزيارتها قريبا جدا فى سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ وزارة المالية المصرية، لاننى معنى جدا بأهمية التواصل مع هذه المؤسسات وأهمية تقييماتها، ولذا قمت بتعيين إحدى الشخصيات البارزة فى هذه المؤسسات للعمل كمساعد أول لوزير المالية لفتح مجال أوسع للتعاون معها.

وأوضح أن الزيارات الخارجية لمكاتب تلك المؤسسات هدفها تنشيط عملية التواصل وشرح تطورات الاقتصاد المصرى وبالتالى تلافى التقييمات المعتمدة على الزيارات القصيرة والأرقام المنشورة فى وسائل الاعلام او على المواقع الرسمية الحكومية.

وكشف وزير المالية عن اتجاه الحكومة ايضا لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولى قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة فى شهر فبراير المقبل، وذلك لإجراء مشاورات المادة الرابعة التى تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادى والاستقرار المالى للموازنة العامة وقدرتها على خدمة الديون العامة، لافتا إلى ان الحكومة ترغب فى نشر نتائج أعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية، حيث نأمل أن ياتى تقريرها فى صالح مصر بما يسهم فى عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق المصرية سواء كاستثمار مباشر فى الاقتصاد الحقيقى او غير مباشر فى سوق الاوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الازمة المالية العالمية.

كما ستتم المشاركة فى الاجتماعات السنوية للصندوق المقررة فى شهر أكتوبر المقبل، وكانت لدينا بعثة من الصندوق قبل أسبوع للتباحث فى اطار ضريبة القيمة المضافة، ومناقشة  النظام الضريبى الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة- الذى نسعى لتطبيقه-  ويدمج ضريبة الدخل والمبيعات لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى السوق الرسمية او القطاع الرسمى وهو نظام مبسط لا يتطلب اجراءات معقدة ولا يلزم الممول الصغير بإمساك الدفاتر المحاسبية المعقدة،  بل اجراءات فى منتهى البساطة باحتساب ضريبة محددة على  حجم الاعمال وسيصبح هذا النظام اختياريا، فيمكن للمستثمر الصغير ان ينتقل من هذا النظام الضريبى الخاص إلى النظام العام الذى سندعمه  بمزايا كبيرة جدا فى حال الانتقال من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، ومن هذه المزايا  رد الضريبة بشكل فورى وهو ما سينعكس على رؤوس الاموال.

وأكد ان التواصل مع صندوق النقد الدولى دائم ومستمر، ولا صحة مطلقا لطلب قروض أو التفاوض عليها من الصندوق، كما أنه لم يطلب، مثلما هو متداول من شائعات، اجراءات اقتصادية محددة حتى اثناء المفاوضات السابقة حول القرض البالغ 4.8 مليار دولار، والتى كان الوزير يقودها بنفسه فى ذلك الوقت عن الجانب المصرى، قائلاً إن الحكومة المصرية هى التى تحدد الاجراءات التى ستطبقها وتحدد ايضا الاجراءات التى من الصعب تحقيقها وأسباب ذلك ، فالمسألة ان صندوق النقد لم يكن معيارا فى تحديد الاجراءات التى ستطبقها مصر  او حجمها وتوقيتاتها وتركيبتها، فهذه اجراءات لا يتدخل فيها الصندوق او  غير الصندوق.

واستطرد: صندوق النقد يقدم خبراته فقط وعندما نحتاج إلى تمويل تتحول العلاقة بيننا إلى علاقة برامجية لكن الاساس الذى يحدد برنامج مصر الاقتصادى ومكوناته وتوقيتات تنفيذ أى إجراء او آخر وكيفية التوازن بين الاجراء الاقتصادى او الاجتماعى هو الجانب المصرى.

وعن الانتقال لضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات، قال «دميان» إن الحكومة تستهدف الانتقال إلى القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى لكن تحديد تاريخ معين صعب للغاية نظرا لاستهداف مناقشته اجتماعيا مع فئات كثيرة مثل المصنعين والتجار والمحاسبين والأكاديميين وأصحاب المنشآت الصغيرة.

كما أكد ان الوزارة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لتعديلات ضريبة الدخل قريبا دون تحديد توقيت لذلك.

وعن الديون القطرية، أشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تدرس عددا من البدائل لسداد هذه المديونية التى حصل عليها النظام السابق بقيمة 3 مليارات دولار مستحقة فى شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأوضح ان الدولة المصرية لديها ايرادات دولارية شهرية تمكنها من السداد، لكننا ندرس بدائل توفر ايرادات استثنائية حتى لا يتأثر احتياطى النقد الأجنبى، من أبرزها، اللجوء للحصول على تمويل بالعملة الأجنبية من البنوك العاملة فى السوق المحلية، وهى سابقة حدثت قبل ذلك وليست جديدة.

يشار إلى ان الحكومة لجأت عام 2011 إلى طرح أذون خزانة بالعملة الأجنبية، لأول مرة، بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار وتكرر ذلك حتى بلغ إجمالى اقتراضها وفق هذه الآلية أكثر من 19 مليار دولار، فيما كان آخر طرح منتصف يونيو الماضى بقيمة 725 مليون دولار بعائد %2.236.

وأوضح وزير المالية، ان طرق الأسواق الدولية عبر السندات يعد بديلا آخر، لكن الأهم هو توقيت التنفيذ، وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، قال فى مؤتمر صحفى مؤخرا، أنه سيتم رد وديعة قطرية بقيمة 500 مليون دولار، أول أكتوبر المقبل، وأن هناك استحقاقًا آخر للدولة الخليجية بقيمة 2.5 مليار دولار، فى نوفمبر التالى له، مشيرًا إلى أن قطر لم تتقدم بطلب استرداده حتى الآن، وأكد قدرة الحكومة والبنك المركزى على الوفاء بأى التزامات فى هذا الإطار.

وقال «رامز» لا شك أن سداد الودائع القطرية سيؤثر سلبًا على احتياطى النقد الأجنبى المقدر بـ 16.8 مليار دولار حاليًا، لكن التدفقات النقدية المتوقعة فى الفترة المقبلة قادرة على استيعاب ذلك الأثر.

وبلغت المساعدات القطرية فور تولى الإخوان حكم مصر، نحو 6 مليارات دولار، موزعة بواقع مليار دولار سندات، و5 مليارات ودائع، تقلصت فى سبتمبر من العام الماضى إلى 3 مليارات، بعد رد البنك المركزى وديعة بمليارى دولار.

وتابع وزير المالية : هناك مديونية مستحقة لشركات البترول الأجنبية بقيمة 6 مليارات دولار، ستقوم وزارة البترول بسداد شريحة منها بحدود 1.25 مليار دولار خلال أيام، مشيرا إلى أن تراكم هذه المديونية سببه ان معدلات السداد أقل أو أبطأ من الالتزامات، وبالتالى لا يوجد توقف عن السداد، فالهيئة العامة للبترول قامت منذ يوليو 2013 بسداد حوالى 12 مليار دولار للشركاء الأجانب  والزيادة التى حدثت فى التزامات الهيئة تجاه الشركاء الأجانب  منذ ديسمبر 2013 حتى يومنا هذا  بسيطة جدا بالنسبة لما تم سداده.

وأكد الوزير التزام الدولة بسداد مديونياتها الخارجية وفق الاتفاق المبرم فعليا مع دول نادى باريس، حيث تقوم بسداد حوالى 700 مليون دولار كل 6 شهور، ولا توجد أى مفاوضات لجدولة هذه الديون.

وبسؤاله عن المنح والمساعدات التى يجرى التفاوض عليها مع الدول الخليجية، بالإضافة إلى روسيا، قال وزير المالية، إنه تم الاتفاق مع الجانب الاماراتى على تلبية احتياجات مصر من المواد البترولية، بقيمة 8.4 مليار دولار على مدار سنة، بشروط تمويل ميسرة وفترة سماح لمدة سنة والسداد خلال 5 سنوات، موضحا انه اتفاق جيد، ويعد مثل القروض النقدية فى التأثير على الاقتصاد لانه يؤجل تدبير الالتزامات المالية اللازمة لشراء تلك المنتجات.

اما بخصوص روسيا، فما اعلن عنه وزير التجارة والصناعة المصرى الدكتور منير فخرى عبد النور اثناء وجوده هناك هو وجود معاملات تجارية خاصة مع الجانب الروسى، وهذه لا تصل إلى درجة اتفاق تجارة حرة لكنها معاملة تجارية خاصة، والجانب الروسى ابدى استعداده لشراء اى سلع غذائية، او ما يدخل فى تصنيعها او المنتجات الزراعية  طالما ان هناك فرصاً تصديرية وفقا للمعايير المتعارف عليها.

ونفى الوزير الاتجاه لضم بنوك جديدة لنظام المتعاملين الرئيسيين فى أدوات الدين الحكومى قائلا ان اعداد البنوك العاملة فى مصر  نحو  40 بنكا فقط، وبالتالى وجود 13 متعاملاً رئيسياً يعد شيئا جيدا، موضحا ان هذه البنوك هى الملتزمة بتغطية إصدارات الدين الحكومى فى السوق الأولى، ولها حرية الطرح بعد ذلك فى السوق الثانوية، مشيرا إلى ان الوزارة تركز فى الفترة الحالية على تنويع ادوات الدين، لاسيما ان السيولة الموجودة حاليا فى السوق تتيح التحرك بحرص شديد، وتدفعنا لمتابعة منحنى الدين بشكل مستمر، والتقيد بآجال زمنية معينة لطروحات الدين، وكذلك حجم الطروحات التى نستخدمها فى اهلاكات ديون سابقة محددة الاجل، لكن يبقى اهم شىء من وجهة نظرى  فى تنشيط السوق الثانوية هو تنويع أدوات الدين وآجاله التى تسهم فى الحركة على البيع والشراء.

وعن طرح شهادات استثمار قناة السويس، أكد وزير المالية نجاح البنك المركزى والبنوك المصدرة فى الترويج للشهادة، لافتا إلى ان الحصيلة وصلت لنحو 39.5 مليار جنيه، مشيرا إلى انه يجرى فى الوقت الحالى بحث تلبية طلبات عدد كبير من المصريين بالخارج لشراء الشهادة عن طريق بنوك موجودة فى الدول التى يعملون بها وهو ما يتطلب فتح قنوات اتصال بين السلطات النقدية بمصر ونظيرتها بالخارج، وأوضح الوزير أن الهدف الأساسى من طرح شهادات الاستثمار لم يكن  توفير التمويل بقدر توفير الغطاء المجتمعى لهذا المشروع القومى عن طريق مشاركة المصريين جميعًا به، فضلا عن الحاجة الملحة إلى تمويل سريع بسبب طلب الرئيس السيسى تسليمه خلال عام واحد.

وبخصوص طرح الشهادة بالدولار قال «دميان»، انه لم يجر أى حديث أو مناقشة حول هذا الموضوع، كما انه لم يتم حتى الآن بحث إمكانية لجوء هيئة قناة السويس للاقتراض لأن لديها تدفقات نقدية جيدة تتراوح سنويا بين 5 و 5.5 مليار دولار.

وعن إمكانية تقديم حوافز ضريبية لمشروعات القناة، أكد الوزير أن الاساس المالى والاقتصادى الذى تهدف الحكومة إلى تحقيقه فى جميع المشروعات  هو توفير مناخ جيد للاستثمار يساعد المستثمر فى الحصول على التراخيص وإنهاء اجراءاته دون تعطيل او  بيروقراطية وتسهيل الحصول على الارض وتوفير مصادر الطاقة  وتحسين البنية التحتية، بحيث يتمكن المستثمر من حساب  هامش ربحه مع خصم حقوق الدولة من الضرائب، مشيرا إلى ان الفرص الاستثمارية المتاحة فى مشروع القناة هى فرص عظيمة، وهناك عدد كبير جدا من الشركات تسأل يوميا عن موعد بدء طرح مشروعات محور القناة، لاسيما ان تنفيذ مشروع الحفر بالكامل يتم بايدى وتمويل مصرى 100 % لكن ما بعد الحفر من اقامة مناطق لوجيستية ومشروعات إنتاجية وخدمية وترفيهية ايضا وحتى فى مجال الامن الغذائى سيستدعى وجود استثمارات مصرية وأجنبية ضخمة جدا والباب  مفتوح ومجال التنافس الشديد مفتوح. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة