أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة خام المازوت لا تؤثر على «الكهرباء» .. و«المالية» تتحمل الدعم


أكد عدد من مسئولى الكهرباء والطاقة أن قيام مجلس الوزراء مؤخراً بزيادة أسعار الغاز الطبيعى والمازوت التى تورد لمحطات توليد الكهرباء إلى الضعف لن تؤثر على مشروعات الكهرباء أو على السيولة المالية لوزارة الكهرباء، خاصة أن وزارة المالية هى من ستتحمل الفارق الذى تمت زيادته وذلك ضمن الدعم الذى تقدمه الحكومة لوزارة الكهرباء ودعم الفرق بين سعر إنتاج وبيع الكهرباء.

وأوضحوا أن وزارة الكهرباء مثقلة بالديون الكبيرة أغلبها لوزارة البترول نتيجة بيع الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء، وأن قطاعى الأعمال والحكومة عليهما مديونيات بنحو 15 مليار جنيه لم يتم تسديدها، وتمت زيادة أسعار الغاز لتصل إلى 44 قرشاً للمتر المكعب من الغاز بدلاً من 20 قرشاً، بارتفاع %120 و2300 جنيه لطن المازوت، مقابل 1000 جنيه فقط، بزيادة %130، والقرار جاء لتوحيد الأسعار بين كل القطاعات، وأن زيادة الأسعار للكهرباء ستعطى فرصة للتعامل مع أزمة دعم الكهرباء بعدما كان الدعم يتم بشكل مستتر.

قال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء والطاقة، إن الزيادة الجديدة لأسعار المازوت والغاز لمحطات توليد الكهرباء، تأتى بقرار من مجلس الوزراء، وإنه سيتم التطبيق بدءًا من شهر ديسمبر الحالى، موضحًا أن وزارة المالية هى الجهة التى ستقوم بتسديد الفارق الجديد فى الأسعار، ولن تتحملها وزارة الكهرباء، وذلك طبقًا لقرار اللجنة الوزارية المشكلة لبحث توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وأن الزيادة لن تؤثر على أسعار الكهرباء.

وأضاف أبوالعلا أن وزارة الكهرباء يرتفع استهلاكها سنويًا من الغاز، لا سيما أن الوزارة تعتمد على الغاز فى توليد الكهرباء بنحو %81، بالإضافة إلى استخدام المازوت كوقود احتياطى للغاز، وأنه سيتم عقد اجتماع بين اللجنة الوزارية التابعة لوزارات البترول والكهرباء والمالية والتنمية المحلية والصناعية خلال أيام لمتابعة توفير الوقود لمحطات الكهرباء، تنفيذًا للقرار الذى لن يؤثر على وزارة الكهرباء التي يبلغ استهلاكها حوالى 100 مليون قدم مكعب غاز، وتوفر الزيادة فى أسعار المازوت حوالى 350 مليون جنيه، وتمت زيادة أسعار الغاز لتصل إلى 44 قرشًا للمتر المكعب من الغاز بدلاً من 20 قرشًا، بارتفاع %120 و2300 جنيه لطن المازوت، مقابل 1000 جنيه فقط، بزيادة %130.

وقال إن شركات إنتاج الكهرباء كانت تسدد 221 جنيهًا فقط من سعر طن المازوت البالغ 1000 جنيه، على أن تتحمل وزارة المالية القيمة الباقية البالغة 779 جنيهًا، وفقًا لاتفاق سابق للجنة الوزارية التى ضمت وزراء المالية والكهرباء والبترول والصناعة ولم يتبين بعد الحصة التى ستتحملها شركات إنتاج الكهرباء من الأسعار الجديدة للمازوت.

وأضاف الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم الكهرباء، أن قرار مجلس الوزراء لن يؤثر على أسعار الكهرباء المبيعة للمواطنين، ولن يؤثر على مشروعات الكهرباء أو استثماراتها، لا سيما أن الحكومة هى من تتحمل تلك الزيادة وستقوم وزارة المالية بتسديد الفارق بين السعر الذى تقوم بتسديده وزارة الكهرباء للبترول والسعر الجديد، موضحًا أن هذا الإجراء جاء لسبب واحد، وهو توحيد التسعيرة بين جميع القطاعات المستخدمة للغاز والمازوت.

وأوضح سلماوى، أنه فى حال تحمل الكهرباء تلك الزيادة ستسبب خللاً ماليًا كبيرًا وعجزًا فى شركات الكهرباء، بالإضافة إلى العجز الذى تتحمله حاليًا، وأن تلك العملية إجرائية ليس إلا، وأن تحمل «المالية» الفارق يمثل دعمًا بشكل مباشر وليس دعمًا مستترًا كالسابق مثلما كان يحدث عندما تقوم وزارة البترول ببيع الغاز والمازوت للكهرباء وتكون هناك مديونية على الكهرباء تلتزم بسدادها المالية، وأن زيادة الأسعار تعد مؤشرًا جيدًا نحو تعامل الوزارة مع أزمة دعم الطاقة.

فيما قال المهندس حمدى عزب، رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن زيادة الأسعار لن تؤثر نهائيًا على أسعار الكهرباء أو على الشركات التابعة لوزارة الكهرباء، لا سيما أن الحكومة ستتحمل تلك الزيادة ولن يتم تحميلها لوزارة الكهرباء التى كانت تتحمل جزءً منها، خاصة أن أغلب الديون التى تقع على الوزارة تكون مستحقة لوزارة البترول.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة