أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المستهلك النهائى يتحمل فارق الأسعار فى قطاع الملابس والمنسوجات نتيجة زيادة خام المازوت


أكد صناع وعاملون فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، أن رفع سعر طن المازوت الذى يتم توريده إلى المصانع بنسبة %130، سوف يؤثر سلباً بصورة مباشرة وغير مباشرة على القطاع، وأن زيادة أسعار مشتقات البترول تزيد من أعباء الصناعة، عموماً وتؤدى إلى مزيد من التضخم والانكماش فى السوق.

وقالوا إن المصانع التى تمتلك غلايات أو صباغات تتأثر أكثر من غيرها برفع سعر الطاقة، مشيرين إلى أن غالبية المصانع على مستوى الجمهورية تعتمد بنسبة %70 على الغاز الطبيعى والنسبة الباقية تتوزع على السولار والمازوت والكهرباء، وأن تكلفة الإنتاج فى المصانع التى تعمل بالكهرباء تصل إلى %2 وتزداد قليلاً فى الأنواع الأخرى من الطاقة.

أكد يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة، أن زيادة أسعار توريد المازوت سوف تؤثر بالسلب على القطاع، حيث يزداد العبء على المحال التجارية التى تعانى تفاقم ظاهرة التضخم فى السوق، مشيراً إلى أن هناك زيادة تراكمية فى تكلفة مدخلات الإنتاج الخاصة بالنقل والطاقة، ستؤثر على سعر المنتج النهائى، موضحاً أن الوضع الاقتصادى العام للدولة يسير من سيئ إلى أسوأ وأن زيادة أسعار المازوت سوف تؤدى إلى تفاقم الركود فى جميع القطاعات سواء التصديرية أو السوق المحلية، ومن ثم زيادة أسعار جميع السلع والمنتجات فى السوق المصرية.

وأشار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل على المصانع فى حال إقرار زيادة سعر الطاقة حالياً وبالتالى ارتفاع سعر النولون بمقدار الضعف أيضاً، مؤكداً أن العديد من المصانع مهددة بالإغلاق نتيجة الصعوبات المالية والتشغيلية التى تواجهها فى وقت مطالبة المصانع برفع أجور العمال، مما يزيد من خسائر القطاع الصناعى عموماً، لافتاً إلى أن الدولة تعانى بطء اتخاذ إجراءات فعالة تواجه بها الكساد الاقتصادى فى السوق.

ومن جانبه أكد محمد الصياد، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، صاحب مصنع «الصياد» للملابس فى مدينة المحلة الكبرى، أن أى زيادة على مشتقات البترول على الصناعة سواء مازوتاً أو غازاً أو سولاراً تحدث انكماشاً فى السوق، ومن ثم رفع التكلفة النهائية للمنتج الخاص بالملابس والغزل والنسيج ويتحملها فى النهاية المستهلك، مشيراً إلى أن نسبة المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى تصل إلى %70 وتتوزع النسبة الباقية على السولار والمازوت والكهرباء وغيرها، وخصوصاً فى المناطق الصناعية بمدينتى 6 أكتوبر والعاشر.

وقال إن جميع مدخلات الإنتاج سوف ترتفع أسعارها من جراء ذلك لأن الطاقة هى القاطرة التى تقود أسعار السوق وأن المازوت يستخدم فى المصانع التى لديها غلايات أو مصابغ وتحتاج إلى طاقة بجهد عالٍ وتتأثر أكثر من غيرها من المصانع الأخرى بسعر توريد الطاقة الجديد.

ويرى الصياد أن العقبات لا تزال تواجه عملية التصنيع فى جميع مراحلها سواء فى مرحلة ما قبل الإنتاج أو مرحلة الإنتاج بحد ذاتها من خلال رفع سعر المواد الخام والغزول المستوردة وأيضاً ارتفاع أجور العمال وانخفاض الطاقة الإنتاجية والركود الذى لا يزال يخيم على السوق المصرية حتى الآن، مؤكداً أن القرارات الحكومية المتضاربة سوف تؤدى إلى تراجع معدلات التشغيل والإنتاج فى السوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة