أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«فيتو» من أعضاء غرفة «مواد البناء» بسبب رفع اسعار خام المازوت


انتقد عدد من أعضاء غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات قرار الحكومة زيادة أسعار المازوت فى الوقت الراهن، لأنه سيؤثر سلباً على الصناعة المحلية التى تعانى أعباء كثيرة دفعتها إلى خفض طاقتها الإنتاجية بنسبة %50.

وأوضحوا أن ذلك ستترتب عليه زيادة التكلفة الإنتاجية، وبالتالى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، الأمر الذى سيدعم حالة الركود المسيطرة على السوق وضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية سواء فى السوق المحلية أو المصدرة للخارج.

وطالبوا الحكومة بإعادة النظر فى هذه الإجراءات العشوائية التى تسبب إرباكاً كبيراً للمصانع الوطنية، مشددين على ضرورة تقديم تسهيلات موازية للصناعة فى الوقت الحالى حال الإصرار على قرار زيادة أسعار المازوت لتمكين الصناعة من مواصلة نشاطها بدلاً من التوقف وتشريد العمالة الموجودة لديها.

قال محمد أحمد عامر، رئيس شعبة الحراريات فى غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القرار غير جيد ويدعم حالة الركود الراهنة التى تسيطر على الأسواق المحلية، لأنه سيرفع الأسعار بنسبة كبيرة.

وأوضح أن مصانع الطوب التابعة لشعبة الحراريات تعتمد على المازوت بنسبة كبيرة فى الإنتاج، خاصة فى ظل صعوبة توصيل الغاز الطبيعى إليها، لافتاً إلى أن المازوت يمثل نحو %35 من التكلفة الإنتاجية لصناعة الطوب، بما يعنى زيادة أسعار الطوب بما لا يقل عن 100 جنيه، لـ«الألف طوبة» لتصل إلى 400 جنيه بدلاً من 300 جنيه حالياً.

وأشار إلى أن إجمالى عدد مصانع الطوب يصل إلى نحو 1500 مصنع فى عدة مناطق، منها 400 فى عرب أبوساعد و300 مصنع فى الصف و100 فى منطقة جرزا، لافتاً إلى أن غالبية هذه المصانع تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح حالياً بين 50 و%60.

وأكد عامر أهمية توصيل الغاز الطبيعى إلى مصانع الطوب لتفادى أى أزمات قد تنشأ فى أسعار المازوت، لافتاً إلى أنه على الرغم من المطالب المستمرة خلال السنوات الماضية فإنه لم يتم توصيل الغاز الطبيعى إلا لنحو 200 مصنع فقط فى منطقة عرب أبوساعد.

وطالب الحكومة بالتراجع عن القرار لأن السوق المحلية حالياً لن تستوعب أى زيادة فى أسعار منتج الطوب من جراء رفع سعر المازوت، خاصة أن الصناعة مرتبطة بأنشطة المبانى والعقارات والمقاولات والتى تشهد هدوءاً كبيراً فى الوقت الراهن.

وأكد ياسر راشد، عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، رئيس شعبة المحاجر، أن أى ارتفاع فى التكلفة الإنتاجية ستترتب عليه زيادة فى أسعار المنتج النهائى، الأمر الذى لن تتقبله الأسواق المحلية، لا سيما فى ظـل حالة الركود المسيطرة عليها منذ عامين ماضيين.

وانتقد راشد سوء التوقيت الذى أعلنت فيه الحكومة عن هذه الزيادة، لافتاً إلى أن غالبية المصانع المحلية تعمل حالياً بنحو -40 %60 من طاقتها الإنتاجية بسبب ضعف الطلب على المنتجات.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات موازية لهذه القرارات تساعد المصانع على مواجهة زيادة أسعار المازوت، بما يضمن تمكينها من مواصلة النشاط بدلاً من الإغلاق وتشريد العمالة، إضافة إلى ضرورة إيجاد سياسة مستقرة للطاقة خلال الوقت الحالى بدلاً من القرارات العشوائية التى تسبب ارتباكاً للمصانع، لا سيما أن تكلفة الطاقة تتم مراعاتها عند تحديد سعر المنتج النهائى والذى يوجه للسوقين المحلية والخارجية.

ورفض برونو كاريه، العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت، القرار لأنه سيتسبب فى ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت ويكبد شركة أسمنت بورتلاند طرة- التابعة للمجموعة- خسائر مالية فادحة، التى من شأنها إجبار الشركة على إيقاف خطوط الإنتاج، الأمر الذى يهدد نحو 200 عامل وأسرهم لفقد مصادر دخلهم، فى ظل عدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركة.

وأوضح أن الدعم المقدم للطاقة يمثل عبئاً على ميزانية الدولة، لافتاً إلى أن مجموعة السويس للأسمنت بادرت بتخفيض استهلاكها من الطاقة بنسبة تتعدى %10 عن طريق إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج لرفع كفاءة التشغيل، كما تتجه الشركة لاستخدام مصادر بديلة للطاقة مثل الفحم «Coal » والمخلفات الصلبة من أجل تخفيض استهلاك مصانع المجموعة من وقود الغاز والمازوت بحوالى %30.

وأشار كاريه إلى أن إحدى شركات مجموعة إيطالشمنتى العالمية «التى تستحوذ على غالبية أسهم شركة السويس للأسمنت» قامت بإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بطاقة الرياح باستثمارات تصل إلى حوالى مليار جنيه، لافتاً إلى أن استخدام مصادر بديلة للطاقة فى مصانع المجموعة يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة تتعدى 200 مليون جنيه مصرى، وإلى فترة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات، من أجل استخراج التصاريح اللازمة للاستيراد والاستخدام، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، وإعداد الشبكة اللوجيستية الخاصة بنقل وتخزين هذه المواد.

وقال إنه لا مانع من رفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت، ولكن يجب أن يكون بطريقة متدرجة وفى إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافى لاتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة