أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نار المازوت تحرق السوق


متابعة: المرسى عزت - محمد مجدى - نسمة بيومى محمد ريحان - الصاوى أحمد - عمر سالم

لم يهنأ المصريون بتعليق مرسوم القانون، الخاص بتعديل قانون ضريبة المبيعات، حتى قامت حكومة الدكتور هشام قنديل، برفع أسعار خام المازوت بنسبة %130 نهاية الأسبوع الماضى، ليصل سعر الطن إلى 2300 جنيه حالياً مقارنة بمبلغ 1000 جنيه الشهر الماضى، لينتفض الشارع مرة أخرى وتبدأ العديد من القطاعات الاستغاثة خوفاً من إغلاق منشآتها بعد تلك الزيادة.

وقال مصنعون إنهم بصدد اللجوء إلى إيقاف خطوط إنتاج بمشروعاتهم، خصوصاً أنهم لن يتحملوا حالياً أى زيادات، وهو ما سيزيد من حالات البطالة ويرفع الأسعار، وجاء ذلك على الرغم من تأكيدات مسئولين بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الزيادات الجديدة فى أسعار المازوت لا ترقى إلى مستوى الأسعار العالمية.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار المازوت الجديدة تم إقرارها بعد التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حيث أكدت الأخيرة أن المصانع لن تتأثر من تلك الزيادات، وهو ما دفع إلى اتخاذ القرارات، فى حين أكد مسئولون بوزارة الكهرباء أن القطاع لن يتأثر بزيادة أسعار المازوت، خصوصاً أن وزارة المالية هى من ستتحمل الفارق فى زيادة الأسعار المخصصة للكهرباء.

فى سياق متصل، أكد مستثمرون بقطاع الغزل والنسيج، أن أى زيادة فى أسعار المازوت ستؤثر سلباً على أسعار المنتجات النهائية، ومن ثم مزيد من الركود فى الأسواق.

فى إطار سلسلة الارتفاعات المتتالية لأسعار المنتجات البترولية وعقب رفع سعر بنزين 95 مؤخرًا، فجرت الحكومة مفاجأة من العيار الثقيل بعد اتخاذها قرار رفع سعر طن المازوت، وقد أخطرت الحكومة شركات الأسمنت العاملة بالمازوت برفع أسعار المازوت بقرار من رئيس الوزراء بنسبة %130 ليصل سعره إلى 2300 جنيه للطن بدلاً من ألف جنيه للطن.

وقد نص القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية وتم إخطار شركات الأسمنت به على ما يلى: يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012، المشار إليه النص التالى «يحدد بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية للقطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى، غير شركات إنتاج الكهرباء، بمبلغ 2300 جنيه للطن، وذلك فيما عدا قطاع الصناعات الغذائية، واستخدامات المخابز وغيرها من الاستخدامات التى يتطلب الأمر حمايتها اجتماعيًا والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيستمر السعر بشأنها 1000 جنيه للطن طبقًا للقرار رقم 2888 لسنة 2007».

كما نص القرار على اتخاذ الجهات المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار، كما يعتبر القرار ساريًا منذ 15 ديسمبر الحالى.

وأكد مسئولو قطاع البترول أن قرار رفع سعر المازوت تم اتخاذه بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، ولن يؤثر سلبًا على المنتج أو يرفع من سعره للمستهلك، كما هدد بعض المستثمرين.

وكشف مسئول بارز بوزارة البترول - فضل عدم ذكر اسمه - أن قرار زيادة سعر المازوت بقيمة تتعدى %100 تم بناء على التشاور والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، حيث حددت الأخيرة القيمة المفترضة للزيادة وحجم مدخلات المازوت فى الصناعات المقرر عليها الزيادة وحساب مدى تأثير تلك الزيادات على أسعار المنتج النهائى وتكاليفه الحقيقية.

وقال إنه رغم رفع سعر طن المازوت ليصل إلى 2300 جنيه، فإنه يعد مدعمًا جزئيًا حتى الآن، حيث إن سعره العالمى يتراوح بين 650 و700 دولار «الدولار = 6.16 جنيه».

وأضاف أنه طالما وافقت وزارة الصناعة على تلك الدراسات وقررت زيادة الأسعار فإن أى تصريحات من قبل المستثمرين تتضمن تأثير القرار السلبى على صناعتهم غير صحيح ويجب ألا يعتد به.

وعلمت «المال»، أن معدل استهلاك المازوت خلال العام 2012/2011 بلغ 8.4 مليون طن، مقارنة بحوالى 9.5 مليون طن خلال العام 2011/2010، ويتم دعم المازوت بقيمة تتراوح بين 17 و20 مليار جنيه سنويًا.

وبحسب خطة إنتاج المازوت للعام المالى الحالى 2013/2012، فإن إنتاج شركات القطاع العام من المازوت يتعدى 10 ملايين طن، وشركات القطاع الاستثمارى لحوالى 750 ألف طن ليقفز الإجمالى إلى 10.985 مليون طن، وتم تقدير الاستهلاك الإجمالى بالخطة نفسها ليصل إلى 9.457 مليون طن.

وطالب الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، بالإسراع بنشر استخدام الغاز الطبيعى فى المصانع المختلفة ليحل محل المنتجات البترولية الأخرى التقليدية من سولار ومازوت وغيرهما.

وقال إن سعر طن المازوت العالمى يصل إلى 4366 جنيهًا، وسعره الرسمى قبل قرار الرفع كان 1000 جنيه للطن، وفى حال تم استبدال المازوت بالغاز الطبيعى سيتم توفير 2506 جنيهات، فى كل طن تقدمه الدولة للمستهلك.

أما المهندس كامل سعفان، رئيس شركة النصر للبترول، فقد أكد فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن عملية رفع أسعار المنتجات البترولية سياسة دولة، وليس الغرض منها إيذاء المستثمر أو المستهلك، ولكنه مخرج لرفع السيولة لدى الحكومة لتتمكن من الاستيراد وتلبية احتياجات المواطن من السلع المختلفة، خاصة مع ركود الإنتاج وضعف الاستثمار.

وقال إن الإنتاج معطل حاليًا، وغالبية الشعب المصرى منقسم فى الميادين بين مؤيد ومعارض، وتم إهمال العمل بدلاً من زيادة معدلاته لإنعاش الاقتصاد وتعويض الخسائر التى لحقت بنا بعد ثورة يناير.

وأضاف أن الإنتاج المحلى من المازوت يكفى لتلبية أغلب الاستهلاك ولا يتم استيراد إلا كميات بسيطة من الخارج ورغم ذلك فإن الاحتياجات مستمرة ويلتهم قطاعا الكهرباء والصناعة غالبية المعروض، موضحًا أن قطاع البترول يستورد الخام من الخارج ويتم تكريره محليًا لإنتاج السولار والمازوت وغيرهما من المنتجات البترولية.

وقال إن البلاد تشهد أزمة حاليًا فى السولار المعروض، ورغم ذلك يستورد قطاع البترول المازوت والسولار والبوتاجاز بالعملة الصعبة، مضيفًا أن قرار زيادة سعر المازوت لم يتم بجميع الصناعات، ولكن تم تطبيقه على صناعة محددة مثل الأسمنت وقطاع الكهرباء طبقًا لقرار المجلس الأعلى للطاقة أيضًا مع استثناء قطاعات محددة مثل الصناعات الغذائية والمخابز العاملة بالمازوت.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة