أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

شركات الحديد تقدم مستندات لرفع دعوي إغراق ضد‮ »‬التركي‮«‬


كتب ـ زكي بدر ومحمد ريحان:
 
تسلمت وزارة التجارة والصناعة، أمس الأول الاثنين، البيانات والمستندات الخاصة بدعوي الإغراق، التي تطالب شركات الحديد المحلية برفعها ضد واردات الحديد التركي.

 
قالت مصادر بوزارة التجارة لـ»المال«، إن جهاز مكافحة الإغراق تسلم المعلومات اللازمة لرفع الدعوي، مشيرة إلي أن الجهاز سيقوم بدراسة البيانات، وعرضها علي اللجنة الاستشارية للإغراق بالوزارة لإعداد تقرير نهائي لعرضه علي الوزير تمهيداً لبدء التحقيقات.
 
قال محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الشركات المحلية المنتجة للحديد، تقدمت بأوراق ومستندات للمطالبة برفع دعوي إغراق ضد واردات الحديد التركي، موضحاً أن هذه الدعوي تختلف عن الشكوي التي تقدمت بها المصانع المحلية لحمايتها من الاستيراد، والتي حفظتها وزارة التجارة والصناعة.
 
وأشار »حنفي« إلي أن جهاز مكافحة الإغراق سيبدأ في جمع المستندات والبيانات اللازمة، بالإضافة إلي المعلومات التي قدمتها شركات الحديد المحلية، علي أن تتم دراستها للتأكد من وجود إغراق من عدمه. وأوضح »حنفي« أن الجهاز سيقوم بإخطار الجانب التركي بهذه الدعوي، مشيراً إلي أنه في حال ثبوت الإغراق، فإن الجهاز سيخطر منظمة التجارة العالمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد »حنفي« أهمية الاسراع في دراسة هذه الدعوي، مطالباً الجهاز بوضع إجراءات حمائية مؤقتة، إذا كشفت الدراسات المبدئية، وجود إغراق من جانب الشركات التركية.
 
وأوضح »حنفي« أن القانون ينص علي عدم جواز رفع دعوي إغراق، إلا في حال تضرر نحو %40 من الصناعة والشركات المنتجة، ولفت إلي أن الشركات المتقدمة بالدعوي ـ 3 شركات ـ تتجاوز نسبة إنتاجها وصناعتها النسبة القانونية اللازمة لرفع الدعوي.
 
يشار إلي أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، كان قد قرر حفظ شكوي قدمها صناع الحديد المحليون، يطالبون فيها بحماية الصناعة المحلية من الحديد المستورد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة