أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تأجيل الحكم في قضية بطلان عقد‮ »‬مدينتي‮« ‬إلي‮ ‬14‮ ‬سبتمبر


كتب - محمد فضل:
 
قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الحكم في الطعن علي بطلان عقد »مدينتي« إلي جلسة 14 سبتمبر المقبل.

 
شهدت الجلسة التي استمرت 90 دقيقة مناوشات وتراشقاً بين المتخاصمين.
 
طالب الدكتور شوقي السيد، الممثل القانوني لمجموعة طلعت مصطفي مالكة المشروع، بإلغاء حكم القضاء الإداري الخاص ببطلان العقد استناداً إلي حكم مماثل أصدرته المحكمة في مارس 2003، في دعوي بطلان تخصيص 10 أفدنة لإحدي الجهات بالإسكندرية.
 
وأضاف أن المحكمة وقتها أشارت إلي أن موافقة محافظ الإسكندرية علي طلب التخصيص تمنح المتعامل مع جهة الإدارة مركزاً قانونياً، ما لم يتعارض في ظاهره مع القوانين حتي لو خالفت قانون المناقصات والمزايدات.
 
وأكد »السيد« أن عقد أرض »مدينتي« تم إبرامه وفقاً للوائح والقوانين التي أجازت التعاقد المباشر الذي يكتسب القوة القانونية بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
 
وأشار »السيد« إلي أن التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفي تم بالتراضي علي أن تحصل الهيئة علي %7 من وحدات المشروع، بينما استند دفاع المهندس حمدي الفخراني، الحاصل علي حكم القضاء الإداري ببطلان عقد »مدينتي«، إلي نص المادة 95 من الدستور، والتي تحظر تعاقد نواب مجلسي الشعب والشوري مع الدولة بيعاً وشراء حفاظاً علي نزاهة الجهة الرقابية.
 
وأكد الدكتور صلاح صادق، عضو الفريق، أن الشقيقين طارق وهشام طلعت مصطفي، مالكي الشركة، كانا عضوين بمجلسي الشعب والشوري أثناء التعاقد علي أرض »مدينتي« مما يعد مخالفة دستورية تبطل التعاقد من أساسه، وبما ينفي الشخصية الاعتبارية للشركة.
 
وقال »صادق« إن هيئة المجتمعات العمرانية تربحت من منح مجموعة طلعت مصطفي 3 آلاف فدان إضافية في نوفمبر 2005 عقب تخصيص 5 آلاف فدان في أغسطس من العام نفسه، وقبل التأكد من جدية المجموعة في تنفيذ بنود التعاقد، شهدت الجلسة انضمام الدكتور جمال زهران، أستاذ القانون، عضو مجلس الشعب، إلي فريق الإدعاء.
 
وأكد »زهران« أنه يسعي إلي مساندة صاحب دعوي البطلان في مواجهة الضغوط التي تمارس عليه للتنازل تحقيقاً لمبدأ الصفة والمصلحة وحفاظاً علي المال العام.
 
كما شهدت الجلسة اعتذار الدكتور شوقي السيد عن الدفع الذي قدمه في جلسة سابقة، اعتماداً علي وجود خصومة بين عضوي محكمة القضاء الإداري وهيئة المجتمعات العمرانية. وأكد أن هذا الدفع لم يكن يتضمن أي تشكيك في ذمة أعضاء مجلس الدولة، وأن هذه الخصومة لم يكن لها أدني تأثير علي الحكم الصادر ببطلان عقد أرض مدينتي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة