أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«باريس» تعتزم إقراض القاهرة 200 إلى 250 مليون يورو سنويًا


حوار - سمر السيد:

قامت الحكومة الفرنسية عبر ذراعها السيادية المتمثلة فى الوكالة الفرنسية للتنمية «afd » بتخصيص تمويل قيمته 430 مليون يورو لمصر خلال عام 2012، كلها قروض ميسرة فى إطار دعم الغرب لدول الربيع العربى وتعهدات مبادرة شركاء دوفيل.

واستحوذ قرض قيمته 300 مليون يورو لتمويل المرحلة الثالثة من مترو أنفاق القاهرة على الجزء الأكبر منها، نظرا لأن قطاع النقل يستحوذ على الجانب الأكبر من تمويلات الوكالة للحكومة المصرية.

 
جون بيير يتحدث لـ " المال"
كما انتهت الوكالة الفرنسية للتنمية من توقيع اتفاقيات لقروض فى قطاعات متنوعة، منها قرض بقيمة 57 مليون يورو لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بهدف دعم تحديث الرى فى بعض مناطق دلتا النيل، كما وقعت مع الصندوق الاجتماعى للتنمية قرضا بقيمة 80 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى هذا الإطار قال جون بيير، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، إن قطاع الطاقة يعتبر من أهم القطاعات التى تستهدف الوكالة تمويلها فى الفترة المقبلة، على الرغم من أنه لم ينل حظاً من التمويل لهذا العام، ولكن لا يمكن القول بعدم وجود أى مشروعات طاقة، لأن الوكالة تعمل حالياً على أحد مشروعات إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وشدد مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة فى حوار مع «المال» على دور الوكالة فى مساعدة الحكومة المصرية منذ افتتاح مكتبها بالقاهرة عام 2007، حيث وصل إجمالى القروض المقدمة منها حتى الآن خلال 6 سنوات إلى 750 مليون يورو فى مختلف القطاعات كالنقل، والمياه والصرف الصحى ودعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة.

ومنذ إنشاء الوكالة حتى الآن، استحوذ قطاع المياه والصرف الصحى على تمويل قيمته 90 مليون يورو، فى حين أن قطاع النقل بلغت حصته التمويلية 346.0 مليون يورو، ونحو 50.8 مليون يورو للطاقة، و150.5 مليون المساندة الشركات، و34.3 مليون لقطاع الصناعة والخدمات.

وأكد بيير أهمية العلاقات الفرنسية المصرية التى تعود بداياتها إلى القرن الثامن عشر منذ مجىء الحملة الفرنسية إلى مصر، التى استمرت حتى الآن ولم تتوقف عند العلاقات السياسية بل شملت النواحى الاقتصادية التى عززتها اتفاقية الشراكة الأوروبية، موضحا أن فرنسا تعد من أولى الدول الداعمة لمشروع مترو أنفاق القاهرة، بعد أن قدمت تمويلات لمراحله المختلفة بالإضافة إلى تقديمها الخبرة لإقامته.

وأشار إلى مبادرة «دوفيل» التى أطلقتها دول مجموعة الثمانى الكبرى، التى تضم أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان وروسيا تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة فى شهر مايو 2011 لدعم ثورات الربيع العربى، حيث تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 38 مليار دولار لعدد من الدول العربية، تشمل مصر وتونس وليبيا والأردن والمغرب، بخلاف نحو 35 مليار دولار خصصها صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2013، لمساعداتها فى برامجها الإصلاحية على المستويين الاقتصادى والسياسى ولتعزيز الديمقراطية.

وأوضح رئيس الوكالة أن الحكومة الفرنسية تمول نظيرتها المصرية عبر مؤسستين تمويليتين فى القاهرة هما الوكالة الفرنسية للتنمية المسئولة عن إقراض القطاع العام والحكومى وبروباركو لإقراض القطاع الخاص.

وبدأت بروباركو عملها فى مصر منذ 2005 لتمويل كل مشروعات القطاع الخاص ما عدا المشروعات العقارية، ويبلغ إجمالى قيمة ما منحته لأكثر من 30 دولة على مستوى العالم نحو 1.1 مليار يورو فى 80 مشروعا ويتراوح إجمالى منحها بين 2 و50 مليون يورو.

وتابع بيير قائلاً أن مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر مسئول عن توفير التمويلات اللازمة للحكومة المصرية فقط فى جميع المجالات الاقتصادية ومنها قطاع البناء والنقل وغيرهما.

فى حين أن «بوروباركو» نطاق عملها محدود وتمويلها ضعيف مقارنةً بالوكالة فإن المكتب القائم لها حالياً فى مصر مسئول عن تمويل المشروعات فى جورجيا وتركيا وتونس والأردن ولبنان والعراق وعدد من الدول الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط تبعاً لأوضاع السوق، تقدم بروباركو قروض، ورؤوس أموال خاصة وشبه خاصة، بالإضافة إلى الضمانات.

وأضاف أن الحكومة الفرنسية أعطت تصريحا للوكالة ببدء أنشطتها فى مصر فى عام 2004، ومنذ عام 2005 بدأت الوكالة فى تحديد المشروعات، وفى أبريل 2006، تم توقيع اتفاق إطارى مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وتمت الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسى، كما تم التصديق عليه من جانب البرلمان، ودخل الاتفاق حيز النفاذ فى فبراير2007.

ووفقاً للاتفاق الإطارى للوكالة مع مصر، تم فتح مكتب الوكالة بالقاهرة، الذى بدأ عمله فبراير 2007، مما ساهم فى التعجيل بتحديد المشروعات وإقامتها وفتح حوار متصل مع الحكومة المصرية، بالإضافة إلى شركاء الوكالة من القطاعين العام والخاص.

وتحدث عن دور الوكالة فى تمويل عدد من المشروعات الاقتصادية المهمة فى مصر عن طريق القروض وليس المنح أو الهبات فى عدد من المجالات مثل الزراعة والمترو والتشييد والبناء والعقارات والصرف الصحى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية عملها فى 2007 حتى الآن.

وأشار جون بيير الى أن أهم أولويات الوكالة خلال الفترة المقبلة هو التركيز على المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة ومنها مشروعات الرى والزراعة بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبرراً ذلك بأنها عصب الاقتصاد القومى، كما أنها تحتاج الى تمويل كبير ولا يعتبر هذا متاحاً فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى استيعابها عددا كبيرا من العمالة، موضحاً أن وكالته تخوض مفاوضات حالية مع وزارة التعاون الدولى للسماح لها بتمويل عدد كبير منها فى الفترة المقبلة.

وأوضح أن أنواع القروض التى تقدمها الوكالة تتوزع بين قروض سيادية تُمنح مباشرة للحكومة أو الهيئات العامة التى تستفيد من ضمان الحكومة المصرية وقروض غير سيادية وهى غير مباشرة «ميسرة وغير ميسرة» تمنح للهيئات العامة والخاصة دون ضمان من الحكومة، وتقوم الوكالة بدراسة الموقف المالى وتحليل مخاطر المقترض، كما تقوم بتحديد شكل للضمان الملائم لاحتياجات وخصائص كل مشروع، بالإضافة إلى المنح المالية لتمويل احتياجات الدعم الفنى والخبرات المرتبطة بالمشروعات التى تمولها فى مصر، وهناك دعم مالى يتم تقديمه من «منح الصندوق الفرنسى للبيئة العالمى وبرنامج دعم القدرات التجارية للدول النامية».

وأشار إلى أن وكالته انتهت من توقيع عقود تمويل عدد من المشروعات منذ بداية العام الحالى حتى الآن وصلت إلى 330 مليون يورو موزعة بين مشروعات المترو التى بلغ تمويلها 300 مليون يورو والصرف الصحى والزراعة والرى والمياه بقيمة تمويلية 30 مليون يورو، مضيفاً أنه من المقرر قيام الوكالة بتمويل مشروعات بنحو 100 مليون يورو خلال الفترة المتبقية من العام الحالى 2012.

وأكد أن الوكالة تعطى أولوية للمشروعات الهادفة إلى تطوير شبكات النقل بين المحافظات، بالإضافة إلى المساهمة فى إصلاح النظام المرورى وتحسين شبكات النقل، وهو ما تسعى الى تنفيذه الوكالة عبر تمويل عدد من المشروعات فى هذه القطاعات، ومن ضمن هذه المشروعات ترام الإسكندرية.

وأوضح أن سعى الوكالة للمساهمة فى مشروع تطوير ترام الإسكندرية بتمويل قدره 200 مليون يورو، يأتى نظراً لأن هذه المحافظة تعتبر من أكبر محافظات مصر بتعداد سكان 5 ملايين نسمة، كما سيتم التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة نظراً للاحتياجات الحالية لمشروعات فى نطاق الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير مصادر طاقة بديلة بالتوازن مع الخطة الحكومية لتوفير مصادر طاقة بديلة.

وتابع: إن الوكالة قامت بعمل دراسات سابقة للهيئة العامة للنقل النهرى لتوضيح إمكانية تعظيم النقل النهرى وربطه مع وسائل النقل الأخرى كوسيلة لحل أزمات النقل، مشيراً إلى أن هذه الدراسات فى أدراج وزارة النقل ولم تستخدمها حتى الآن.

وأشار إلى الخطة التى تبنتها بلاده لتوفير تمويل لمصر خلال الـ3 سنوات المقبلة فى إطار خطة الاتحاد الأوروبى لتوفير تمويل بـ5 مليارات يورو، وتتمثل هذه الخطة فى توفير تمويل يتراوح بين 700 و750 مليون يورو موزعة على ثلاث سنوات تستحوذ منها الوكالة 700 مليون يورو بواقع 200 الى 250 مليون يورو سنويا و50 مليونا أخرى لـ«بروباركو».

وأوضح أن هناك ارتفاعاً فى قيمة المحفظة التمويلية التى تخصصها الوكالة لمصر لعام 2012 خاصةً بعد أن كان التمويل السنوى الخاص بها يتراوح بين 100 و150 مليون يورو ولكنه شهد ارتفاعات سنوية كبيرة، مبرراً ذلك بكثرة الاحتياجات الفعلية بعد ثورة 25 يناير التى تعتبر من أهم فترات التحول الديمقراطى التى مرت بها مصر من وجهة نظره.

وأشار إلى أن الوكالة تضع قطاعات الطاقة على أولويات اهتمامها، للانتهاء من المشروعات القائمة فيها والتنافس على مشروعات جديدة فى العام المقبل، مستهدفاً الانتهاء من مشروع إنشاء إحدى محطات الرياح المقرر أن تنتهى فى فترة زمنية تتراوح بين 2 و3 سنوات.

وتوقع أن تستحوذ مشروعات الطاقة نحو %25 من إجمالى التمويل المقدم منها لعام 2012، كما ستصل قيمة تمويل مشروعات النقل ومنها المترو الى أكثر من %50، متابعاً أن الوكالة تسعى للتركيز على عدد من القطاعات وهى قطاعا الزراعة والرى بدلاً من قطاع الصرف الصحى، كما أشار إلى أن بدءها فى تمويل أى مشروعات جديدة يتوقف على أهمية المشروع وجدوله الزمنى.

وأشار الى أن الوكالة ساهمت بتمويل مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق بتمويل قيمته 300 مليون يورو وهى من وجهة نظره لا تعتبر كبيرة لأن التكلفة الكلية للخط تصل إلى 2 مليار يورو بالإضافة إلى أن الحكومة تبحث عن توفير نحو مليار يورو، بينما تتوزع المليار يورو الأولى بين الوكالة والاتحاد الأوروبى والبنك الافريقى للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى.

ومن المقرر أن تنتهى الأعمال الإنشائية للخط الثالث بنهاية 2018 بعد انتهاء المرحلة الثالثة منه خلال عام 2016، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة تعتبر أعقد وأطول مراحل المترو والتى ستؤدى - فى وجهة نظره - إلى تأخير الانتهاء منه للمساهمة فى حل أزمة الضغط المرورى فى القاهرة الكبرى خاصةً أنه سيساهم بمفرده فى نقل 1.8 مليون راكب يومياً.

وأوضح أن الوكالة لديها استعداد كامل للمساهمة فى تمويل المراحل الإنشائية للخط الرابع الذى يعتمد فى تمويله على مساهمات الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا» فى حال وجود طلب رسمى من الحكومة لعمل ذلك.

وأكد أن الوكالة تتفاوض حالياً مع عدد من الجهات الحكومية، وفى مقدمتها محافظتا القاهرة والجيزة ووزارة التعاون الدولى للبدء فى تمويل مشروعات لتطوير الأماكن العشوائية بقيمة 50 مليون يورو،موضحاً أن الوكالة تعمل على الدرسات الخاصة بها وفى انتظار موافقة الجهات المعنية حتى تبدأ المشروع، وأن الوكالة لم تحدد فعلياً ماهية الأماكن المقرر أن تكون فيها هذه المشروعات.

وتعمل الوكالة حالياً على الدراسة الخاصة بتمويل المشروع القومى للصوامع،مؤكداً أن حجم التمويل الموجه إليها ضعيف، كما أن هناك إهدارا كبيرا فى كميات الأقماح المخزنة سنوياً نتيجة سوء حالة الشون الترابية وبالتالى فإن الوكالة تتفاوض مع وزارات التعاون الدولى والزراعة والتموين والتجارة الداخلية للمساهمة فى توفير تمويل بقيمة 50 مليون يورو يوجه لإنشاء عدد من الصوامع وليس صومعة واحدة.

وأكد بيير أن الهدف من هذه الصوامع هو تخزين كل أنواع الأقماح والحد من الفاقد سنوياً فيها، مشيرا الى أن وكالته لم تحدد حالياً ماهية الصوامع المقرر تمويلها حتى الآن.

وفيما يتعلق بمشروع الصرف الصحى بالجبل الأصفر الذى تموله الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع البنك الافريقى للتنمية، أوضح بيير أن الحصة التمويلية للوكالة فيه تبلغ 50 مليون يورو، وأنه من المقرر أن تبدأ شركة «المقاولون العرب» التى تمت الترسية عليها العمليات الإنشائية اعتباراً من العام المقبل، متوقعاً الانتهاء من المشروع ككل خلال موعد أقصاه عام 2015.

وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بجانب البنك الافريقى للتنمية بتمويل مد سعة المحطة بنحو 500 ألف متر مكعب يومياً من إجمالى قدرتها على معالجة مياه الصرف الصحى للحد من التصريف المباشر لمياه الصرف الصحى غير المعالجة.

وتابع مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر: إن الاقتصاد المصرى يواجه معضلة كبيرة حالياً نتيجة ارتفاع عجز الموازنة إلى 69 مليون جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الحالى 2013/2012، بالإضافة إلى انخفاض رصيد الاحتياطيات النقدية الأجنبية وارتفاع حجم الاحتياجات التمويلية اليومية للحكومة الذي يقتضى من الحكومة وجود مشروعات فى قطاعى التعليم والصحة وغيرهما.

وأكد أهمية قيام الحكومة بتوفير مشروعات فى مجالات الطاقة والبنية التحتية، وغيرها من المشروعات كثيفة الأيادى العاملة، بالإضافة إلى تنمية البحث العلمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أهمية تطوير خدمات النقل الحالية.

وشدد على أهمية الإحلال والتجديد لكل قطارات ترام القاهرة والإسكندرية أو مترو أنفاق القاهرة كوسيلة لتحسين الخدمة، بالإضافة إلى الاحتياج للربط بين وسائل النقل الموجودة حالياً كوسيلة لحل أزمة النقل فى مصر.

وتابع: إن الوكالة تسعى للدخول فى تمويل الخطين الخامس والسادس من مترو أنفاق القاهرة وتمويل مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكن وفقاً للرغبة الحكومية للبدء فى المشروع ومخاطبة الوكالة للبدء فى ذلك



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة