أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬ساويرس‮«: ‬استحواذ الشركة السويسرية علي‮ »‬أوراسكوم للفنادق‮« ‬أنقذها من شبح الإفلاس


كتبت ـ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
قال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة »أوراسكوم القابضة للتنمية«، إن استحواذها علي »أوراسكوم للفنادق« أنقذ الأخيرة من شبح الإفلاس، وذلك في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفتها أول مناظرة من نوعها أجرتها »المال« بين ساويرس، وصغار مساهمي الشركة، المعترضين علي تفاصيل عملية بيع »أوراسكوم للفنادق« لشركة »أوراسكوم القابضة السويسرية«.

 
l
 
سميح ساويرس 
وفي رده علي سلسلة طويلة من الاتهامات والأسئلة، تلقتها »المال« من صغار مساهمي »أوراسكوم للفنادق«، أكد ساويرس أن قرار الاسترشاد بتقييم ثالث، يستهدف الحكم علي التقييمات المرتقبة من المستشارين المعتمدين من الهيئة، مما ينفي اتهام صغار المساهمين لإدارة الشركة، بتضارب تصريحات رئيسها، مع مدير علاقات المستثمرين الخاصة بتعيين المستشارين.
 
كان ممدوح عبدالوهاب، مدير علاقات المستثمرين بـ»أوراسكوم القابضة«، قد أكد في يوليو الماضي أن المستشار المالي، سينتهي من عملية تقييم »أوراسكوم للفنادق« خلال شهر، في حين صرح ساويرس لـ»المال«، بأنه جار تعيين اثنين من المستشارين الماليين، بعد موافقة الهيئة عليهما.
 
وفي سياق سلسلة الاتهامات، قال »ساويرس« إن تأخر توثيق محضر الجمعية الأولي، التي أقرت تقديم عرض شراء لحصص الأقليات، جاء بسبب عدم رد الهيئة علي عرض الشراء، ورغبة الشركة في قصر دورة الإجراءات، وفي رده علي اتهام آخر حول مطالبة صغار المساهمين، بتطبيق نفس سيناريو تسعير السهم، بأعلي من متوسط إغلاقاته علي عرض الشراء الجديد، أكد »ساويرس« أن سعر المبادلة كان أعلي من القيمة العادلة، غير المعلنة بسبب ضمان استجابة المساهمين لارتفاع السعر السوقي.
 
وحول تأثر القيمة العادلة المرتقبة، بنقل الاستثمارات من »أوراسكوم للفنادق« إلي الشركة السويسرية، قال »ساويرس« إن هذه الاستثمارات كانت مجرد أفكار، تبحث عمن يمولها، كما أكد أن تأثير تحميل الشركة بقرض إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل والبالغ 850 مليون جنيه، كان إيجاباً، ووفر 350 مليون جنيه سيولة، تم من خلالها تنفيذ مشروع فندق »الفورسيزونز الجونة«، كما دعم المركز المالي للشركة.
 
وفي سياق متصل، قال »ساويرس« إن هيئة الرقابة المالية كانت وراء طول فترة وقف التداول علي السهم منذ 31 ديسمبر 2009، وحتي رد الشركة في 4 فبراير 2010، لرفضها اقتراحين لإعادة المبادلة أو تسهيلها عبر فتح التداول علي أسهم الشركة.
 
وأضاف أن الهيئة أغفلت دورها في توعية الأقليات من خطورة الاستمرار في أسهم فقدت توافقها مع قواعد القيد الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدني لعدد المساهمين وفقاً لحالة »أوراسكوم للفنادق«.
 
وحول أسباب إخفاء التقييم الذي أعدته الشركة في مارس الماضي، قال رئيس أوراسكوم القابضة إن التقييم لم يكن مقبولاً، شكلاً ومضموناً، لعدم تضمنه القيمة الحقيقية لعدد من الأصول، كما أنه لا يحق للمساهمين الاعتراض، علي تقييم غير معتمد من الهيئة، كما أشار إلي أن الشركة ملتزمة بنفس أسلوب التقييم الذي اتبعته في عرض المبادلة، وأن العبرة باعتماد أي تقييم من الهيئة.
 
وأشار »ساويرس« إلي أن الأزمة خفضت من قيمة الأصول مثلما هبطت أسعار الأسهم، وهو ما ينفي اتهامات صغار المساهمين لإدارة الشركة، بأن تقييم الأصول لم يكن مرتبطاً بتداعيات الأزمة، وأن تأثيرها انحصر فقط في سعر السهم.ش
 
وأنهي »ساويرس« ردوده علي اتهامات صغار المساهمين الذين يستعدون لإدراج هذه الشكاوي، في بلاغهم ضد الشركة للنائب العام، ناصحاً المساهمين بالاحتفاظ بالأسهم، وعدم الاكتفاء بالعرض النقدي، وتوقع ارتفاع القيمة العادلة للسهم إلي 120 جنيهاً، خلال عامين، في ظل اقتراب الشركة من حصد تدفقات نقدية، عن عدد من المشروعات العالمية، بالإضافة إلي اقتراب خروج السوقين العقاريتين المحلية والعالمية، من آثار الأزمة الراهنة، والذي سينعكس إيجاباً علي قيمة الأصول.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة