جريدة المال - «الضبابية» تحيط بالانتخابات البرلمانية وتهدد خارطة الطريق
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«الضبابية» تحيط بالانتخابات البرلمانية وتهدد خارطة الطريق

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية


كتب ــ شريف عيسى:

وسط شكوك حول امكانية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، فى ظل تأخر صدور قانون الدوائر الانتخابية وبطء الإجراءات الواجب اتمامها، شهدت فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية جدلاً واسعاً بين خبراء الدستور والقوى السياسية الذين انقسموا إلى فريقين.


أكد الفريق الأول أن التأجيل أمر ضرورى فى ظل التوترات التى تشهدها الساحة السياسية إلى جانب إمكانية انقضاض قوى مناهضة لإرادة الشعب على مقاعد البرلمان. وأشار إلى أن التأجيل فرصه جيدة لتعديل قانون الانتخابات وإصدار قانون الدوائر الانتخابية لضمان استكمال مجلس النواب مدته الدستورية.

فى حين أشار الفريق الآخر إلى أن التأجيل سيكون له أثره السلبى على خارطة الطريق، وسيثير الشكوك حول مدى مصدقية النظام الحالى.

قالت المستشارة تهانى الجبالى، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، إنه من الواجب تأجيل الانتخابات البرلمانية لمده عام فى ظل وجود أحزاب سياسية مناهضة لثورة 30 يونيو مرتبطة بتنظيمات ارهابية تسعى للانقضاض على مجلس النواب.

وأكدت فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحالة السياسية المصرية لم تشهد تغيراً فى موازين القوى الاجتماعية رغم قيام ثورتين، وبالتالى فإنه من الضرورى تأجيل الانتخابات تجنباً لوجود انقسامات داخل البرلمان أو عودة سيطرة رأس المال كما كان يحدث خلال عهد «مبارك». وتابعت: إن النظام السياسى الحالى بدأ بالفعل فى تهيئة مناخ الاستثمار عبر تدشين مشروعات اقتصادية عملاقة مثل مشروع محور قناه السويس، وهو ما يسمح للاقتصاد المصرى بالخروج من عنق الزجاجة، وسيكون وجود برلمان عير مساند لتلك الخطوات معوقاً كبيراً".

وأشارت إلى أن تأجيل الانتخابات لا يعد انتهاكاً للدستور لأن مواد الدستور لم تحدد موعداً لتشكيل البرلمان وانعقاد جلساته، ولكنه نص على بدء إجراءات الانتخابات بعد 60 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية، وقد تم ذلك عبر تشكيل اللجنة العليا لللانتخابات وحل حزب الحرية والعدالة وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وحول الموقف الدولى من تأجيل الانتخابات البرلمانية قالت: «الشعب المصرى طالب عقب الاستفتاء على الدستور بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وبالتالى فإنه سيتقبل فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية، كما أن مصر لا تنتظر شهادات حسن سير وسلوك من الخارج، حيث أعادت ثورة 30 يونيو القرار لإرادة المصريين ومصلحتهم العليا وبالتالى فلن نخضع لأى ابتزاز».   

وقال الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى السابق، أستاذ القانون الدستورى، إنه من الأفضل التعجيل فى الانتهاء من خارطة الطريق فى أسرع وقت ممكن قبل انتهاء العام الحالى، مؤكداً أنه لا يجوز مد فترة انهاء خارطة الطريق.

وأشار إلى أن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والذى نص عليه الدستور هو موعد تنظيمى وبالتالى فإن اجراء الانتخابات بعد الموعد الدستورى المحدد لا يعنى بطلان المجلس.

وأوضح أن تأخر إصدار قانون الدوائر البرلمانية أو تأجيل الانتخابات سيؤثر سلباً على خارطة الطريق، ويعد ذلك انقلاباً على الدستور.

وتطرق إلى الموقف الدولى فى حال تأجيل الانتخابات البرلمانية حيث أكد أن ذلك ليس فى مصلحة النظام الحالى ويمثل تهديداً لجديته فى استكمال خارطة الطريق، وطالب بسرعة تشكيل البرلمان قبل نهاية العام الحالى.

ولفت إلى ضرورة استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اصدار التشريعات إلى حين تشكيل مجلس النواب، رافضاً تشكيل هيئة موازية للسلطة التشريعية لما يمثله ذلك من انتهاك للدستور.

وتابع «لايمكن الطعن على التشريعات الصادرة عن الرئيس بدعوى تأجيل مجلس النواب، خاصة أن تلك التشريعات سيتم اعتمادها من مجلس النواب فور تشكيله، وفى حال الموافقة عليها فسيكون هو من قام بإصدراها، وفى حال رفضها فستصبح كأن لم تكن».

واختتم عيسى تصريحاته قائلاً «إنه على الأحزاب والقوى السياسية الاستفادة من تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية بهدف حسم تحالفاتها الانتخابية لضمان وجود برلمان قوى قادر على التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية».

وقال الفقيه الدستورى أنور رسلان، إن القائمين على الانتخابات البرلمانية رأوا أن الأيام الحالية غير مناسبة لإجرائها فى ظل عدم قدرة أى فصيل سياسى خوضها إلى جانب وجود التوترات التى تشهدها البلاد فى كل من الحدود المصرية الليبية وشمال سيناء.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية لابد وأن يخضع للمواءمات السياسية، مؤكداً أن تأجيلها لن يترتب عليه تعديل فى الدستور، وأن على الرئيس عبدالفتاح السيسى الإسراع بإصدار القوانين المهمة وفقاً لما ورد فى الدستور.

وتابع «القوانين الصادرة عن السيسى يمكن الطعن عليها فى حال مخالفتها للدستور أمام المحكمة الدستورية، كما أنه يجب فور انعقاد البرلمان اطلاع المجلس عليها لإقرارها أو تعديلها وفقاً لما يراه المجلس».

وأوضح أن تأجيل الانتخابات التشريعية ستكون له آثار سياسية سلبية على خارطة الطريق، موضحاً أن تأجيلها جاء بهدف تجنيب البلاد الدخول فى صدامات.

وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب فى أقرب وقت، رغم تفهمه لضرورة إصدار تشريعات فى غيبة البرلمان، لتمكين الرئيس والحكومة من إدارة أمور البلاد.

وقال إن الدستور منح الرئيس سلطة اصدار القوانين فى حال غياب المجلس، وبالتالى فإن ما يقوم به الرئيس دستورى ولا يجوز الطعن عليه‪.

وأشار إلى أن تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى جاء بهدف إصلاح التشريعات وإصدار القوانين المكملة للدستور، وبالتالى فإن هذا إن دل فإنما يدل على وجود نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة طويلة‪.

وأوضح أن غياب البرلمان سيؤثر سلباً على مصداقية خارطة الطريق كما يطلق العنان للسلطة التنفيذية فى إصدار القرارات والقوانين دون رقابة حقيقية‪.

ورفض الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسى بحزب النور، تأجيل الانتخابات البرلمانية خاصة أن التأجيل يطيل من مدة عدم الاستقرار السياسى للبلاد، كما أن ذلك سيؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأشار عبدالعليم إلى إمكانية التأجيل شهرين على أقصى تقدير، شريطة أن يتم تعديل قانون الانتخابات الذى وصفه بغير الدستورى، على حد قوله، واصدار قانون الدوائر الانتخابية تجنباً لإمكانية تعرض مجلس النواب للحل فى حال الطعن على عدم دستوريته.

وتابع: "فى حال تأجيل الانتخابات لمدة عام كما يثار فى العديد من وسائل الإعلام فإن ذلك يثير الشكوك حول المسار الديمقراطى الذى أعلنته الدولة فى 3 يوليو".

وطالب الحكومة بدفع هذه الشبهات بالمصارحة وتوفير المعلومات حول خطتها تجاه إجراء الانتخابات البرلمانية. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة