أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الأزمة السياسية وراء ارتفاع نسب التعثر فى أوساط التمويل العقارى خلال سبتمبر


أحمد الدسوقى:

أرجع عدد من رؤساء شركات التمويل العقارى وبعض المصرفيين- على علاقة وثيقة بالتمويل العقاري- ارتفاع نسب التعثر داخل أوساط التمويل العقارى فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012، إلى الأحداث السياسية العاصفة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، مشيرين إلى أن هذه الأحداث أثرت سلباً على الاقتصاد ككل، ومن ثم ألقى ذلك بظلاله على التعثر فى التمويل العقارى.

 نسبة التعثر وفقاً لاجمالى المتبقى من العقد الثلاثى
 
وقالوا إن شركات التمويل العقارى ستلجأ إلى اتباع عدة إجراءات بهدف تقليل نسب التعثر خلال الفترة المقبلة، أبرزها التركيز على عملاء أكثر استقراراً وظيفياً والابتعاد عن العملاء المعرضين لفقدان وظائفهم فى أى وقت، بالإضافة إلى التدقيق الشديد فى دخل العميل ومعرفة هل هو مستمر أم لا، لافتين إلى أن الشركات ستلجأ أيضاً إلى دراسة أسباب تعثر كل عميل من العملاء المتعثرين على حدة حتى تحصل على مستحقاتها.

وتوقعوا أن ترتفع نسب التعثر فى ظل استمرار الأوضاع السياسية والأمنية السيئة خلال الفترة المقبلة، نظراً لأن التمويل العقارى بأكمله مرتبط بالظروف المحيطة به.

وكانت نسبة التعثر فى شركات التمويل العقارى وفقاً لإجمالى أرصدة المديونية قد ارتفعت فى الفترة من يوليو 2012 وحتى سبتمبر 2012، من %3.94 فى يوليو إلى %4.62 فى شهر سبتمبر الماضى، كما ارتفعت أيضاً نسب التعثر وفقاً لإجمالى المتبقى من العقد الثلاثى خلال الفترة نفسها من %1.76 إلى %2.24 وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

من جانبها أرجعت هالة بسيونى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، ارتفاع نسب التعثر وفقاً لإجمالى رصيد المديونية، ولإجمالى المتبقى من العقد الثلاثى فى قطاع التمويل العقارى فى الفترة من يوليو 2012 إلى سبتمبر 2012، إلى عدة أسباب، أبرزها الأحداث السياسية السيئة التى تمر بها البلاد خلال هذه الفترة وحتى وقتنا هذا، بالإضافة إلى عدة مواسم منها شهر رمضان وأيام العيد ودخول المدارس، لافتة إلى أن هذه العوامل لها تأثير مباشر على إجمالى دخل الفرد، وتوقعت أن يلقى الأمر بظلاله على الأقساط المستحقة وعدم سدادها ومن ثم زيادة نسب التعثر.

وأشارت هالة إلى أن الأحداث الجارية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن تعد العامل الأساسى فى ارتفاع نسب التعثر فى هذه الفترة، نظراً لأن قطاع التمويل العقارى من القطاعات التى تتأثر سلباً من أى أحداث جارية على عكس قطاعات أخرى لا تتأثر بشكل مباشر من الظروف المحيطة.

ونوهت رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، بأن شركات التمويل العقارى ستتخذ خلال الفترة المقبلة عدة إجراءات من شأنها تقليل نسب التعثر خلال المرحلة المقبلة، يأتى على رأسها التدقيق فى الدخل الخاص بالأفراد الذين يلجأون إلى الحصول على تمويل عقارى ومعرفة ما إذا كان الدخل مستمراً أم لا.

وحول لجوء الأفراد إلى البنوك فى حال اتخاذ شركات التمويل العقارى إجراءات متشددة لخفض نسب التعثر، قالت هالة إن شركات التمويل العقارى لن تلجأ إلى اتخاذ إجراءات متشددة وتعسفية خلال الفترة المقبلة، ولكنها ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات احترازية حفاظاً على أموالها، مستبعدة إقبال العملاء على البنوك كبديل للشركات، نظراً لأن إجراءات الشركات أسهل من البنوك.

ولفتت رئيس مجلس إدارة التمويل العقارى إلى أنه رغم الإجراءات المرتقب اتخاذها من الشركات لتقليل نسب التعثر، فإن العبرة بهدوء الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد الآن نظراً لأن هذه الأوضاع هى المتحكم الرئيسى فى انخفاض وارتفاع التعثر، متوقعة انخفاض نسب التعثر فى حال استقرار الأوضاع مرة أخرى.

وفى سياق متصل، قالت إيمان إسماعيل، العضو المنتدب لشركة إعادة التمويل العقارى، إن الأحداث السياسية السيئة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى هى المتسبب الرئيسى فى ارتفاع نسب التعثر داخل أوساط التمويل العقارى فى الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2012، لافتة إلى أن الأحداث السياسية أثرت وبقوة على الاقتصاد المصرى ككل وليس على التمويل العقارى فقط.

وأشارت إيمان إلى أن الشركات العاملة فى التمويل العقارى ستدرس هذه الحالات خلال الفترة المقبلة لتعرف الأسباب الرئيسية وراء تعثر كل حالة على حدة على غرار الخطوات التى تتخذها البنوك فى التعامل مع المتعثرين، ومن الممكن أن تبتعد عن تمويل الشركات التى تسرح عمالها، متوقعة انخفاض نسب التعثر فى التمويل العقارى فى الشركات إذا استقرت الأوضاع مرة أخرى سواء السياسية أو الأمنية والاقتصادية.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور عز الدين حسانين، مدير التجزئة المصرفية والفروع بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، إن الاقتصاد المصرى تأثر سلباً من الأحداث السياسية والتخبط الذى أصاب الحكومة على مدار الأشهر الماضية ومن ثم فإن ذلك ألقى بظلاله على التمويل العقارى الأمر الذى أدى لارتفاع نسب التعثر خلال الأشهر الماضية متأثراً بالأحداث.

ولفت «حسانين» إلى أن شركات التمويل العقارى من المؤكد أنها ستتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية التى ستقلل من نسب التعثر، أبرزها أنها ستركز على تمويل فئة آمنة بعينها وتعزف عن تمويل شريحة أخرى من العملاء، تجنباً لزيادة التعثر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الشريحة التى ستركز على تمويلها الشركات هى الشريحة الأكثر استقراراً وظيفياً، فى حين ستبتعد عن تمويل شركات القطاع الخاص والمعرضة للتسريح من عملها فى أى وقت، علاوة على أنها من المتوقع أن تلجأ إلى الاستعانة بشركات تأمين تكون مهمتها التأمين على السداد بهدف تقليل نسب التعثر، مستبعداً أن تسحب البنوك التى تقدم خدمات للتمويل العقارى البساط من شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، نظراً لأن البنوك ستلجأ إلى تخفيض حجم محافظ التمويل العقارى لأن لديها خوفاً من التعثر.

وحول ابتعاد البنوك عن ضخ تمويلات جديدة للشركات العاملة فى التمويل العقارى، قال مدير التجزئة المصرفية والفروع إن %80 من الشركات التى تعمل فى التمويل العقارى فى السوق المصرية تابعة للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى، ومن ثم فإن البنوك التى تمتلك شركات للتمويل العقارى تضخ لها تمويلات بصفة مستمرة، مشيراً إلى أن الشركات غير التابعة للبنوك هى التى تحتاج إلى تمويلات بنكية لكى تستمر فى السوق المصرية، وهو ما تبتعد عنه البنوك فى الوقت الراهن نظراً لارتفاع مخاطرها.

ويشار إلى أن عدداً من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى يمتلك شركات للتمويل العقارى أبرزها البنك الأهلى، أكبر البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفى، الذى يمتلك شركة للتمويل العقارى تحمل الاسم نفسه، بالإضافة إلى امتلاك «الأهلى المتحد» شركة تمويل عقارى، وكذلك امتلاك بنك التعمير والإسكان شركتين الأولى «التعمير» للتمويل العقارى، والثانية «سكن» للتمويل العقارى.

وتوقع الدكتور عز الدين حسانين أن ترتفع نسب التعثر داخل أوساط شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة بدافع من عدم استقرار الأوضاع التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن فستزداد نسب التعثر فى شركات التمويل العقارى والبنوك العاملة بالقطاع المصرفى أيضاً.

وبدوره أكد مصدر مسئول ببنك التعمير والإسكان، أن ارتفاع نسب التعثر على مدار الأشهر الماضية يرجع إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أنه إذا استمرت الأوضاع فإن ذلك سيؤدى إلى مزيد من التعثر داخل الأوساط العقارية.

ولفت المصدر إلى أن الإجراءات الاحترازية التى ستتبعها شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، سيكون لها أثر قوى فى تقليل نسب التعثر، مؤكداً أن البنوك لن تسحب البساط من شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، نظراً لأن الأولى ستلجأ إلى الحذر فى عملية ضخ ائتمان جديد للتمويل العقارى نظراً لارتفاع المخاطر المتعلقة به.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة