أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توصيات بتفعيل الـ»chip cards « والأرقام السرية لمكافحة تزوير بطاقات الائتمان


أحمد الدسوقي- أماني زاهر
 
أكد عدد من المصرفيين ورجال مباحث الأموال العامة ارتفاع نسب الاحتيال وتزييف البطاقات الائتمانية، نتيجة حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها الدولة منذ اندلاع الثورة.
 
واقترحوا علي هامش الندوة التي نظمها »البنك الأهلي« عن جرائم الاحتيال بالبطاقات الائتمانية وأساليب مكافحتها في المركز الرئيسي أمس الأول الثلاثاء، وحضرها العديد من مديري مكافحة الاحتيال المصرفي في التجزئة المصرفية، عدداً من التوصيات لمكافحة الاحتيال والنصب في البطاقات الائتمانية أبرزها استخدام »chip cards « وهي البطاقات ذات الشريحة الذكية، بدلاً من البطاقات ذات الشريط الممغنط »magnetic «، إلي جانب عدم اتمام عمليات الشراء بالمحال التجارية إلا باستخدام الرقم السري »pin code «.
 
ومن جانبه قال هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلي، إن البنوك تلعب دوراً كبيراً في الحد من عمليات التزوير التي ارتفعت خلال الفترة الماضية نتيجة حالة الانفلات العام التي تعاني منها الدولة، مؤكداً أن البنوك لديها العديد من الكفاءات التي تستطيع التصدي لعمليات الاحتيال والتزوير في البطاقات، خاصة في قطاع المخاطر في البنوك الذي يتحمل مسئولية كبيرة في هذا النطاق.

 
وقال عكاشة: رغم أن هذه العمليات عادة ما تكون لمبالغ بسيطة لا تؤثر علي المراكز المالية للبنوك أو ودائع العملاء، لكن يجب الحد منها ومنع انتشارها، خاصة أن المكر والدهاء في عمليات النصب أصبح معتاداً، مع كون بطاقات الائتمان هي أكثر أماناً للعملاء من حمل »الكاش« الذي قد يعرضهم للخطر وفقد الأموال.

 
واقترح نائب رئيس البنك الأهلي، التقدم بطلب لاتحاد البنوك بتعميم استخدام الرقم السري عند اتمام العملية الشرائية في المحال التجارية، علي غرار ما يتم العمل به في أوروبا وأمريكا للحد من عمليات الاحتيال والتزييف.

 
وفي سياق متصل، قال كريم سوس، رئيس مجموعة المخاطر في البنك الأهلي، إن إدارة مخاطر التجار بقطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالتعاون مع تجار البنك الأهلي وأجهزة الشرطة وجهاز مباحث الأموال العامة، تمكنت من القبض علي ثلاثة تشكيلات عصابية من المصريين والأفارقة الذين يستخدمون بطاقات مزيفة في عمليات مشتريات لدي تجار البنك الأهلي.

 
وتوقع كريم أن تنخفض عمليات الاحتيال بنسبة %80 في حال استخدام الرقم السري عند اتمام عمليات الشراء، لافتاً إلي صعوبة منع الاحتيال بشكل نهائي، فيما يمكن التغلب عليه والوصول إلي أقل نسبة ممكنة.

 
وشدد رئيس مجموعة المخاطر في البنك الأهلي علي ضرورة اختيار الأماكن المناسبة لماكينات الصراف الآلي، بحيث تكون في أماكن حيوية يسهل مراقبتها، بالإضافة إلي فحص الماكينات باستمرار من قبل البنوك، للتحقق من عدم وجود أجهزة استنساخ البيانات.

 
ومن جانبه، قال عاصم الداهش، مدير إدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، إن الإدارة نجحت خلال الفترة الماضية في القبض علي أكثر من تشكيل عصابي متخصص في استخدام بطاقات مزيفة في العديد من البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي، مشيراً  إلي أن عمليات القبض تمت من خلال التعاون مع البنوك.

 
وأضاف: لا نستطيع أن ننكر أن حالات التزييف والاحتيال ارتفعت عقب الثورة، إلا أن المعدل بدأ في الانخفاض تدريجياً خاصة بعد القبض علي التشكيل العصابي الأخير بداية الشهر الحالي، والذي تلاه تراجع في عدد  البلاغات المقدمة من جانب البنوك.

 
وأكد الداهش ضرورة تطوير الأنظمة المستخدمة في البطاقات الائتمانية للحد من عمليات التزييف، بالإضافة إلي التعاون مع مباحث الأموال العامة في حال وجود أي شك في تعاملات بطاقة معينة.

 
وفي رد علي تساؤل أحد المشاركين في الندوة حول امكانية منع دخول أجهزة الاستنساخ »skimming devices « من الجماكر، قال عاصم إن هذا القرار يحتاج إلي موافقة مجلس الوزراء عليه، بالإضافة إلي تقديم دراسة عنه لكن يمكن اتخاذ عدد من التدابير أهمها توعية العاملين في الجمارك بطبيعة تلك الأجهزة، حتي يتم الإبلاغ عنها والتحقق من صاحبها.

 
وقال أحمد مهران، مدير مكافحة الاحتيال المصرفي في إدارة عمليات التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي علي هامش الندوة، إن هناك أنواعاً من الـ»ATMs « تتضمن »detective devices « تخطر البنك بوجود عملية نسخ للبيانات، وبالتالي يتم التعامل بسرعة مع هذه الحالات، لكن هذه النوعية من الماكينات ذات تكلفة مرتفعة جداً، نظراً لما تتميز به من معدلات أمان مرتفعة وبالتالي تلجأ البنوك لاستخدام هذه النوعية من الماكينات في الأماكن التي يصعب مراقبة الماكينة فيها والموجودة في مناطق غير حيوية.

 
وتوصلت الندوة إلي عدد من التوصيات التي يجب مراعاتها للحد من عمليات التزييف والاحتيال بالبطاقات الائتمانية كان أبرزها ضرورة إطلاع التاجر علي مستند تحقيق الهوية »المصريين والأجانب« لحامل البطاقة المستخدمة، وذلك قبل تنفيذ عملية الشراء، وتفعيل حالات الاشتباه لديهم عند القيام بشراء منتجات باهظة الثمن وبكميات كبيرة دون تمييز.

 
كما أكدوا ضرورة تواصل البنوك مع التجار وتوعيتهم بالأنماط الإجرامية المستحدثة في مجال جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني وتدريبهم علي أساليب كشف المزور منها، وضرورة التزام البنوك بمراقبة حركة استخدام البطاقات علي الأنظمة الخاصة علي مدار الـ24 ساعة، وتأمين ماكينات الصراف الآلي »ATMs « بما يحول دون تركيب أجهزة استنساخ عليها، وتعميم تضمين جسم ماكينات الصراف الآلي بكاميرات مراقبة للعملاء المتعاملين عليها.

 
وشملت التوصيات أهمية التعاون بين البنوك من خلال وضع منظومة عمل لتداول المعلومات والبيانات الخاصة بالتزييف والاحتيال بين البنوك، بالإضافة إلي عمل قائمة محددة بجهات الاتصال المختصة بكل بنك والمفترض لها التعامل مع تلك الحالات، مما يتيح سهولة وسرعة تداول المعلومات، وتوحيد الإجراءات التأمينية التي يتبعها تجار جميع البنوك في عمليات الشراء التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان، والعمل علي تبادل الأوراق والمستندات والبيانات المزيفة الخاصة بإصدار بطاقات الائتمان أو التعاقد مع التجار وذلك بشكل أسبوعي.

 
وشددوا علي ضرورة عمل اجتماع دوري شهري بين ممثلي المخاطر في جميع البنوك وذلك للوصول إلي آخر المستجدات وحالات الاحتيال في السوق المصرية، وعمل احصائية شهرية بنسبة الحركات المزيفة في السوق المصرية وتبادلها بين البنوك للوقوف علي معدل الحركات غير السليمة وأنواعها، والإخطار والإعلام لجميع البنوك في حال القبض علي أي عصابة تقوم بتزييف البطاقات، حتي يتسني للبنوك اتخاذ اللازم نحو تلك البطاقات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة