جريدة المال - اتحـــاد المقــاولين يقاضـــى وزارة القـــوى العاملة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتحـــاد المقــاولين يقاضـــى وزارة القـــوى العاملة

حسن عبدالعزيز
حسن عبدالعزيز
حسن عبدالعزيز


كتبت ــ بدور إبراهيم ومحمود إدريس
ورضوى عبدالرازق:

أقام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء دعوى قضائية ضد وزارة القوى العاملة والهجرة، لوقف تنفيذ القرار الوزارى 168 لسنة 2007، الذى أصدرته عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة فى تلك الفترة.

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، إن قرار رفع الدعوى جاء بعد عرض المشكلة على رئيس الوزراء، الذى عرضها بدوره على مستشاره القانونى، حيث أوضح أن القرار غير قانونى، بسبب ازدواجية الرسوم التى يدفعها المقاول للتأمينات، حيث يدفع المقاول رسومًا تتراوح بين 2.6 و%18 نظير الغرض نفسه، وهو أمر غير دستورى.

وأضاف أن النسبة المستقطعة من عقود المقاولات بموجب القرار الوزارى تصل إلى %0.006، بعد أن تم تخفيضها فى عهد الوزير خالد الأزهرى، إلى %0.001، على كل عقد مقاولة، يتم ابرامه مع جهات الدولة الإدارية، ثم جاء الوزير كمال أبوعيطة، وأعاد النسبة إلى %0.006 مرة أخرى، وهو ما لم تقم بتغييره وزيرة القوى العاملة الحالية.

ولفت إلى أن الاتحاد بدأ بالمفاوضات الودية أولاً مع وزارة القوى العاملة، وانتهى إلى أنه سيقوم برفع دعوى قضائية حال عدم الغاء القرار، إلا أن الوزارة رفضت التفاوض، مشيرًا لوجود مفاوضات أخرى، لخفض النسبه الى 0.001%لحين البت فى القضية . 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة