أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الانتساب‮«.. ‬معركة جديدة بين‮ »‬9‮ ‬مارس‮« ‬والتعليم العالي


إيمان عوف

أصدر المجلس الأعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي الأسبوع الماضي قراراً رسمياً برفع رسوم نظام الانتساب العادي بالجامعات المصرية من 400 جنيه إلي 5 آلاف جنيه للكليات النظرية و8 آلاف جنيه للكليات العملية، الأمر الذي أصاب أساتذة الجامعات بصدمة لوجود فارق كبير بين قيمة المصروفات القديمة والجديدة، واتهمت حركة »9 مارس« الحكومة بالانسياق وراء سياسات البنك الدولي الهادفة إلي إلغاء مجانية التعليم وإتاحة الفرصة الكاملة للتعليم المفتوح والآثار المرتقبة عليه مثل هشاشة العملية التعليمية وتوجيهها لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة العربية. أكد الدكتور سيد البحراوي،


 أستاذ الأدب بجامعة القاهرة، عضو مؤسس بحركة »9 مارس«، أن هناك العديد من العوامل دفعت بالمجلس الأعلي للجامعات، ووزارة التعليم إلي رفع قيمة مصروفات الانتساب العادي بهذه النسبة المبالغ فيها بسبب سيطرة رؤي خارجية علي سياسات التعليم في مصر، ومن بينها توجيهات البنك الدولي الذي يسعي إلي تحويل التعليم لسلعة، خاصة في الدول الفقيرة التي يوجد لأمريكا مصالح بها. ومن ثم تحقيق المعادلة الصعبة »هشاشة التعليم« وتوجيهه وفقاً للرؤي الأمريكية فضلاً عن هشاشة النظام العام في الدولة وضعف الميزانية المخصصة للتعليم في مقابل زيادتها لمخصصات أخري تخدم مصالح الدولة.

وأشار »البحراوي« إلي أن الدولة تسعي في الفترة المقبلة إلي تنفيذ سياسات البنك الدولي سواء كان في التعليم أو في باقي المجالات، ومن ثم فإن هذا الاتجاه يتطلب مزيداً من اليقظة لمواجهة هذه السياسات التي ستؤدي بصورة حتمية إلي تفريغ كل ما هو جيد من مضمونه وتحويله إلي سلعة.

وطالب »البحراوي« الحكومة وإدارة الجامعات المصرية بضرورة الكشف عن ميزانية التعليم وأوجه الإنفاق في ظل غياب حقوق الطلبة والأساتذة.

فيما يري الدكتور مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن نظام التعليم المصري يعاني من التدهور طيلة الفترة الماضية، مشيراً إلي أن نظام الانتساب سواء كان الموجه أو العادي، هو نظام لا يقدم تعليماً حقيقياً، متسائلاً كيف لنا أن نشكو من أن الطلبة المنتظمين لا يتلقون التعليم الحقيقي بسبب الكثافة الطلابية، وعدم توافر الإمكانيات اللازمة؟ وطرق التدريس التي تميل إلي التلقين؟، وقال إن الانتساب ليس نظاماً صالحاً لنقل لمعرفة ومن الأجدي أن تسعي الدولة إلي إلغائه وليس استخدامه كسلعة إضافية تجلب مزيداً من الموارد لميزانية التعليم التي تعاني من أزمة حقيقية في التمويل.

وأكد »السيد« أن نظام الانتساب يخضع بصورة أساسية إلي اللائحة الداخلية للجامعة لأن قانون تنظيم الجامعات لم ينص علي تقسيم أنظمة التعليم الجامعي إلي انتظام وانتساب، ولكن أحالت المادة 167 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الأساس العام لنظم الدراسة والقيد بالجامعات إلي اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، ومن ثم فإن الطعن بعدم دستورية هذا النظام هو أمر واجب علي أساتذة الجامعة بدلاً من السعي إلي رفض القرار، وهو ما لن تعتبره إدارة الجامعة أو الدولة.

ومن جانبه أبدي الدكتور شريف عمر، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب اندهاشه من اتهام أساتذة الجامعة للحكومة بالخضوع لسياسة البنك الدولي، لاسيما أنهم شركاء أساسيون في صياغة المناهج التعليمية، وأشار إلي أن وزير التعليم العالي اتخذ قراراً بإلغاء الانتساب لكنه تراجع عن القرار احتراماً لإرادة الشعب. وعن المغالاة في مصاريف الانتساب أكد »عمر« أن الأمر يعود إلي طبيعة هذه النوعية من الانتساب وابتعادها عن إطار مجانية التعليم العادية، بالإضافة إلي وجود التعليم المفتوح الذي لا تزيد مصاريفه علي 2000 جنيه في العام مما يعني وجود بدائل عديدة تناسب جميع الاحتياجات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة