أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الوطني‮« ‬يرفع شعار‮ »‬للثروة حسابات أخري‮«!‬


فيولا فهمي
 
لم يحدد قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 قيمة او شروط التبرعات للأحزاب، واعتبرها امورا تنظيمية خاصة بظروف كل حزب علي حدة، الا ان قيمة التبرعات التي فرضها »الحزب الوطني« علي اعضائه الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي سماها »التبرعات التلقائية«، اثارت استياء اعضائه وانتقادات اعضاء الاحزاب المعارضة والخبراء السياسيين الذين وصفوها بـ»الإتاوات الحزبية« التي تجعل من القدرة المالية المعيار الاول لاختيار المشرحين في الانتخابات بعيدا عن اعتبارات الكفاءة او الجدارة السياسية.

 
l
 
عمرو هاشم ربيع
وبلغت قيمة التبرعات التي فرضها الحزب الحاكم علي اعضائه كشرط لتلقي رغباتهم في الترشح للانتخابات 25 الف جنيه في بعض الدوائر، ولا ترد قيمة التبرع حتي في حال عدم اختيار المرشح لتمثيل الحزب في الانتخابات البرلمانية، الامر الذي اعتبره الخبراء السياسيون نوعا من »الابتزاز«.
 
بداية اقر الدكتور جمال السعيد، أمين تنظيم الحزب الوطني بأمانة القاهرة، بمطالبة الحزب لاعضائه الراغبين في التقدم للمجمعات الانتخابية للترشح في الانتخابات البرلمانية بدفع تبرعات تلقائية تبدأ من 15 الف جنيه وتصل الي 25 الف جنيه وتمنح لامانات الحزب في المحافظات، بهدف تنمية الموارد المالية للحزب وتسديد رسوم التقديم التي تصل الي 2000 جنيه، ورسوم التنظيف التي تصل الي 3 الاف جنيه، مستبعدا ان يتم تفسير ذلك باعتباره غلبة لرأس المال علي حساب الكفاءة والجدارة السياسية، لأنه ليس من المنطقي ان يتقدم احد الاعضاء للترشح في الانتخابات البرلمانية وينفق علي حملته الانتخابية ملايين الجنيهات دون ان يمنح الحزب الذي ينتمي له 25 الف جنيه -علي الاقل علي سبيل التبرعات لتعزيز الموارد المالية »للوطني«.
 
ونفي امين التنظيم بأمانة القاهرة وجود شكاوي من فرض تلك التبرعات التلقائية -كما سماها حزبه- مؤكدا ان هناك العديد من الاعضاء الذين يتبرعون بمبالغ تفوق ما يحدده الحزب.
 
ونفي السعيد ان يكون عامل منح التبرعات مؤثرا علي اختيار الاعضاء في المجمع الانتخابي بالحزب الوطني، الذي يمر بعدة مراحل لضمان الشفافية والنزاهة.
 
وحول إمكانية استرداد العضو الذي يتم استبعاده من اختيارات الحزب الوطني للترشح في الانتخابات البرلمانية لقيمة التبرعات التي منحها للحزب، قال السعيد إن قيمة التبرع لا ترد حتي في حال عدم اختيار المرشح لتمثيل الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة.
 
وانتقد الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، اجبار »الحزب الوطني« أعضاءه علي دفع »اتاوات« متسترة بغطاء »التبرعات«، مؤكدا ان جميع احزاب المعارضة لا تفرض علي اعضائها دفع تبرعات اجبارية، لأن ذلك يتنافي وقانون الاحزاب رقم 40 لسنة 1977، مشيرا الي ان غلبة معيار رأس المال في اختيارات »الوطني« لترشيح اعضائه في الانتخابات تعكس ا لارتباط الوثيق بين الثروة والسلطة بالحزب الحاكم.
 
وأوضح فياض ان الرسوم المالية المطلوبة لقبول اوراق الترشيح في الانتخابات البرلمانية، تنحصر في رسوم التقديم وقيمتها 2000 جنيه، ورسوم التنظيف فإنها تساهم في اقصاء قوي فاعلة ومؤثرة في المجتمع من الترشح في الانتخابات البرلمانية بسبب تنامي معدلات الفقر الذي تصل نسبته الي %40 من تعداد الشعب المصري، ولذلك اعتزم ائتلاف المعارضة الذي يضم احزاب الوفد، التجمع، الناصري، الجبهة الديمقراطية، رفع دعاوي قضائية للطعن علي دستورية تحصيل تلك الرسوم، لاسيما فيما يتعلق برسوم التنظيف التي من المفترض ان تتحملها الحكومة لتحفيز وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين، مؤكدا ان تحصيل تلك الرسوم يستبعد شرائح اجتماعية بحكم القدرة المالية، وهو ما يتنافي مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المصري.
 
من جانبه اعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير شئون الاحزاب بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان تحصيل تلك الرسوم المالية التي يفرضها »الوطني« علي اعضائه التي سماها »التبرعات التلقائية« لا تمثل عقبة امام الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، خاصة ان معظم اعضاء الحزب الحاكم هم رجال الاعمال والصناعة والمستثمرين، الي جانب ان قانون الاحزاب السياسية لا يضع ميعارا موحدا لتحصيل التبرعات ويعتبرها امورا تنظيمية خاصة بظروف كل حزب علي حدة.
 
وبالرغم من ذلك وصف ربيع اجبار »الوطني« لاعضائه علي دفع تبرعات لقبول ترشحهم في الانتخابات البرلمانية بـ»الابتزاز الحزبي« لأنه يجعل من القدرة المالية، المعيار المبدئي للاختيار وهو ما يتعارض مع القانون والدستور.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة