أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

عقود‮ »‬الانتفاع والإدارة‮« ‬الإجراء الأمثل لمشاركة الأجانب في الاستثمار بالمناطق الحيوية‮


نشوي حسين ـ نرمين محمد

فجر تصاعد وتيرة الاتهامات التي وجهها العديد من المستثمرين لشركة اوراسكوم القابضة، بشأن تجاوزها الخطوط الحمراء بطريقة غير مباشرة من خلال السماح للأجانب بتملك مساحات شاسعة من الاراضي بسيناء وطابا، من خلال عقود انتفاع، العديد من علامات الاستفهامات المتعلقة بماهية الضوابط الواجب اقرارها لمنع تكرار تلك الخلافات، بالاضافة الي تشجيع الاستثمارات السياحية الموجهة لتلك المناطق الحيوية التي تعاني من نقص حاد في الاستثمارات رغم اهميتها.


l
 
سميح ساويرس
من جانبه، واجه سميح ساويرس تلك الاعتراضات بالتأكيد علي أن جميع اراضي طابا وسيناء مملوكة بالكامل باسمه، ومن ثم يحق لشركة اوراسكوم القابضة استغلالها والانتفاع بعوائدها كأحد الحلول لتجاوز حساسية الأوضاع الخاصة.

وأكد ساويرس أن هيكل ملكية شركة اوراسكوم للفنادق، قبل تأسيس الشركة القابضة السويسرية، يتضمن العديد من المساهمات الاجنبية، يدفع من اقتراب النشاط السياحي والفندقي بتجارة الخمور، مما يجعل هذه الاستثمارات اكثر جاذبية للأجانب مقارنة بالعرب والمصريين.

من جانبه، أكد خبراء الاستثمار ومسئولو الشركات السياحية إيجابية الاجراء الذي اتبعه سميح ساويرس من خلال توقيع عقد انتفاع مع الشريك الاجنبي، لإقامة استثمارات سياحية بمناطق سيناء وطابا، وذلك لتجاوز المعوقات الامنية هناك، واعتبروه الاجراء الامثل للسماح لمشاركة الاجانب في تلك المشروعات ذات الجاذبية الاستثمارية الخاصة.

ووصف الخبراء ذلك الاجراء بمثابة »ضرب عصفورين بحجر واحد« خاصة في ظل عدم تجاوز الاشتراطات الامنية مع المساهمة في دفع عجلة التنمية، خاصة ان دخول الشريك الاجنبي، في تلك المشروعات اجراء لابد منه، لتطوير المشروعات السياحية والنهوض بها.

ووصف خبراء الاستثمار والسياحة اعتراضات المساهمين الافراد بـ»الطبيعية« خاصة في ظل كونها احد سمات المستثمرين الافراد المحليين، الذين يفتقدون الثقافة الاستثمارية والقانونية.

واقترح الخبراء بديلا اخر للسماح للاجانب باقامة استثمارات داخل المناطق، التي تتسم بطبيعة امنية خاصة، وهو توقيع عقد ادارة مع الشريك الاجنبي، مع تملك الجانب المصري حصة الاغلبية، علي ان يخضع هذا العقد لاشراف هيئة الاستثمار.

في البداية، قال شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، عضو مجلس ادارة هيئة الاستثمار، انه رغم حساسية تملك الاجانب اراضي في مناطق سيناء وطابا، فإنه اجراء لابد منه، شريطة وضع ضوابط وبدائل لإجراءات التملك الصريحة لتلك الاراضي، وهو ما يعمل علي دفع حركة التنمية وزيادة الاستثمارات بتلك المناطق الحيوية.

وأكد سامي ان تطبيق نظام حق الانتفاع، مع وضع قوانين مرنة، تنظم هذه الآلية، احد البدائل الأساسية لنظام التملك الصريح للاراضي، مشيرا الي احد البدائل الاخري، المتمثلة في توقيع عقد ادارة مع الشريك الاجنبي، علي ان يكون للمساهم المحلي حصة الاغلبية، وهو البديل المتبع حاليا في تملك الفنادق السياحية.

ولفت العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، الي ضعف حجم الاسثتمارات الموجهة الي منطقة سيناء، وهو ما يستلزم العمل علي تشجيع الاستثمارات بجميع انواعها الزراعية والصناعية، علي ان تكون هيئة  الاستثمار الجهة المشرفة والرقابية علي الشركات والجهات العاملة بتلك المناطق مما يحقق جميع الاهداف الامنية والاستثمارية.

واتفق مع الرأي السابق، نادر خضر محلل الاستثمار واسواق المال، مؤكدا ان توقيع عقد انتفاع مع الشريك الاجنبي، احد اهم البدائل التي من شأنها فتح الباب علي مصراعيه امام اقامة الاستثمارات السياحية الاجنبية في المناطق الحيوية ذات الاوضاع الامنية الخاصة.

ووصف محلل الاستثمار واسواق المال اعتراضات مساهمي الشركة بأنها طبيعية وعادية موضحا ان طبيعة المستثمرين الافراد المحليين، تقوم علي الاعتراض دون خلفية معرفية صحيحة وهو ما اثبتته العديد من المشكلات في الفترة الماضية.

ومن جانب مسئولي الشركات السياحية رشح احمد عاشور العضو المنتدب لشركة عبر المحيطات للسياحة، اجراء حق الانتفاع علي رأس البدائل المتاحة للتعامل مع الاستثمارات الاجنبية في المناطق ذات الحساسية الامنية، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة التعامل بنظام حق الانتفاع مع المستثمرين المحليين في المناطق المتميزة.

كما اشار عاشور الي اهمية تطبيق نظام »الشباك الواحد« بالسوق المحلية اسوة بالعالمية، وهو النظام الذي يتيح للمستثمر الحصول علي قطع اراض لاستثماراها واستصلاحها بعيدا عن الاجراءات المملة شريطة توحيد الجهة التي يتعامل معها، بالاضافة الي مراعاة طبيعة المشروع من حيث حجم العمالة ومستوي الخدمة المتعارف عليها، فضلا عن بعض الشروط الجزئية التي تتلخص في بعض الضمانات اللازمة لاتمام المشروع في مدة محددة.

وأكد العضو المنتدب لشركة عبر المحيطات للسياحة، الدور المهم الذي تلعبه خطوة دخول الاجانب كشريك في المشروعات السياحية خاصة تلك التي تتمتع بمقومات استثمارية مهمة مثل المناطق الحيوية والمميزة، لافتا الي ان تواجد حصة الاغلبية في ايدي المستثمرين المحليين هو الاجراء الوقائي الأمثل لأية تجاوزات.

من جهته، أكد عمرو حلمي، المدير المالي بشركة شرم دريمز، اهمية دخول الاجانب كشريك اساسي في الاستثمارات السياحية نظرا لجاذبية ذلك النشاط، مشيرا في الوقت ذاته الي ضرورة وضع نسب محددة لتملك الاجانب لمثل هذه النوعية من الاراضي، في مقدمتها العمل بنظام حق الانتفاع، بالاضافة الي الشريك المصري، وهو النظام المتبع حاليا بالفعل.

وفيما يتعلق بالنسبة المثلي لتملك الشريك الاجنبي في المشروعات السياحية في المناطق ذات الاوضاع الامنية الخاصة، أكد حلمي امكانية تجاوز نسبة الـ %49 لتصل الي %100 وذلك وفقا لنظام حق الانتفاع مع امكانية سحب التراخيص وإلغاء العقود في حالة وقوع مخالفات.

علي الجانب الآخر، اكتفي عمرو القاضي خبير الاستثمار وادارات المخاطر بالتأكيد علي اهمية العمل بنظام »ضرب عصفورين بحجر« من خلال تفهم طبيعة المخاوف الامنية مع التعامل بمرونة مع الرغبة الاستثمارية بحيث تتحقق اقصي استفادة من المشروعات المختلفة بالمشاركة مع الاجانب استنادا إلي امتلاك الدولة العديد من الاراضي المنتشرة في المناطق الحيوية والمهمة.

يذكر ان الاستثمار في سيناء يتم بنظام حق الانتفاع، وذلك بقرار من رئيس الوزراء، كما يشترط موافقة السلطات المحلية والموافقة الامنية، بحيث لا يزيد حجم المساهمات الاجنبية في المشروع علي %49 لتظل جميع الشركات مصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة