أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة أجور العمال تهدد بخروج الاستثمارات الأجنبية من الصين


إعداد - محمد الحسيني
 
يمثل ارتفاع تكلفة العمالة الصينية فرصة كبيرة أمام الدول النامية الأخري وعلي رأسها تلك الدول المجاورة للصين في منطقة جنوب شرق آسيا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل بحث الشركات العالمية المنتجة عن استثمار أموالها في أماكن تتميز برخص العمالة وتكاليف الإنتاج.

 
ونقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية عن عدد من الخبراء والمراقبين أن علي دول جنوب شرق آسيا أن تقوم بتطوير بنيتها التحتية والمرافق الأساسية للاستفادة من الفرص الممنوحة لها لجذب الاستثمار الأجنبي مع زيادة تكلفة العمالة في الصين التي تستحوذ علي النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية الموجهة للصين.
 
وأكد الخبراء ضرورة بذل هذه الدول مزيداً من الجهد للارتقاء بقدراتها وإمكاناتها بما يؤهلها للمنافسة مع الصين علي جذب الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال تطوير سلاسل التوريد والبنية التحتية الصناعية الموجودة بها.
 
من جانبه قال فريدريك نيومان، كبير خبراء الاقتصاد والمراقبين لمنطقة آسيا في بنك »HSBC «، إن الصين نجحت علي مدار الـ15 عاماً الماضية في جذب الاستثمار الأجنبي لما كانت توفره من عمالة رخيصة وبيئة استثمارية مشجعة، لكن الأمر قد تغير حالياً بعد ارتفاع تكلفة العمالة الصينية مقارنة بدول أخري في جنوب شرق آسيا بما يعطي ميزة كبيرة وأفضلية واضحة لهذه الدول لاستقبال استثمارات الشركات التي قد تحول جزءاً من أعمالها من الصين إلي هذه الدول. بالإضافة إلي الاستثمارات الجديدة من الشركات غير العاملة في الصين وذلك بشرط خلق مناخ جاذب للاستثمار في هذه الدول.
 
وظل إقليم جنوب شرق آسيا لفترة غير قصيرة مستقبلاً مهماً للاستثمار الأجنبي من دول العالم المختلفة من خلال السوق الواعدة التي يعرضها الإقليم مرتكزاً علي عدد السكان الكبير البالغ 600 مليون نسخة إلي أن أزاحته الصين عن هذه المنزلة وأخذت تستقطع بالتدريج نصيبه من الاستثمارات الخارجية القادمة من مناطق متفرقة وعلي رأسها الولايات المتحدة وأوروبا.
 
وقد وصل متوسط أجر العامل في الصين إلي 413 دولاراً في الشهر مقارنة بـ136 دولاراً، 129 دولاراً فقط في كل من فيتنام وإندونيسيا.
 
من جهة أخري تواجه دول جنوب شرق آسيا مشاكل كبيرة في طريقها لمنافسة الصين في جذب الاستثمارات الخارجية وعلي رأسها عدم نضج الأنظمة التشريعية بهذه الدول وانتشار الفساد وإمكانية زيادة أجور العمال بهذه الدول في حال اندلاع إضرابات واحتجاجات عمالية للمطالبة بزيادة الأجور كما هو الحال بالصين، الأمر الذي يقضي في حال حدوثه علي الميزة التنافسية الرئيسية التي تملكها هذه الدول في مواجهة التنين الصيني.
 
وبدوره أعلن بروس روكويتز، رئيس شركة »LI&FUNG « في هونج كونج، تحول شركته من الصين إلي إندويسيا وفيتنام للتغلب علي الآثار السلبية الناجمة عن زيادة الأجور في الصين مقارنة بهاتين الدولتين ودول أخري في منطقة جنوب شرق آسيا.
 
ويسعي قادة دول منطقة جنوب شرق آسيا إلي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين هذه الدول وصولاً إلي السوق المشتركة بحلول 2015، أملاً في إزالة القيود التي تحد من حركة التجارة والعمالة بين تلك الدول.
 
من ناحيته يساعد بنك التنمية الآسيوي في تمويل وتنفيذ عدد من مشروعات تطوير سبل النقل والمواصلات مثل السكة الحديد لتشجيع الاستثمار في المنطقة.
 
وأكد فان سولينج، رئيس جمعية مصنعي الملابس الجاهزة في كمبوديا، أن الدول الواقعة في إقليم جنوب شرق آسيا تعمل معاً من أجل إزالة القيود والحواجز فيما بينها وتسهيل الإجراءات الحكومية اللازمة للاستثمار للوصول إلي درجة عالية من التكامل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة