أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصاعب تواجه رفع احتياطي الغاز والنفط إلي‮ ‬20‮ ‬مليار برميل مكافئ


نسمة بيومي

اختلف عدد من الاستشاريين بقطاع البترول وخبراء الاقتصاد، حول إمكانية تحقيق قطاع البترول هدفه المعلن عنه مؤخراً، والمتضمن زيادة الاحتياطي المؤكد من البترول والغاز إلي 20 مليار برميل مكافئ خلال العامين المقبلين.


l
البعض أشار إلي إمكانية تحقيق ذلك الهدف، خاصة مع دخول شركات أجنبية قوية مثل اباتشي الأمريكية بمناطق ما زالت واعدة مثل الصحراء الغربية، مؤكدين أن أغلب الاحتياطي المستهدف سيكون غازاً طبيعياً، نظراً لثراء العديد من المناطق البحرية بالغاز.

وأكد البعض صعوبة تحقيق زيادة الاحتياطي من البترول والغاز، لافتين إلي أن هناك فرقاً واضحاً بين الآمال والواقع، ولابد من النظر بعين الاعتبار لإمكاناتنا بقطاع البترول، موضحين أن مصر لا تستطيع إنتاج أكثر ما يتم إنتاجه حالياً من الخام حتي مع التقرير الأمريكي، الذي صدر مؤخراً، وأكد أن ثراء الدلتا بتريليونات الأقدام المكعبة من الغاز لا يعني إمكانية استخراج ذلك الغاز، نظراً لأن المنطقة مأهولة بالسكان والعمران ولا يمكن قلبها رأساً علي عقب.

وأكد الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول الأسبق، أنه من المتوقع أن ينجح قطاع البترول في تحقيق هدفه المتضمن رفع الاحتياطي المصري من الخام والغاز إلي 20 مليار برميل، نظراً لتوقيع العديد من اتفاقيات التنقيب مؤخراً، بالصحراء الغربية وبخليج السويس، وتعمل الشركات بتلك المناطق من خلال برنامج مكثف، موضحاًً أن الموارد الطبيعية الموجودة بباطن الأرض وبأعماق البحار هي الفيصل النهائي بالمقام الأول والأخير، مشيراً إلي أن أغلب الاحتياطي المستهدف خلال عامي 2011 و2012 غاز طبيعي، نظراً لثراء البحر المتوسط بكميات هائلة من الغاز تفوق أي كميات بترول موجودة.

وقال إنه لا مانع من احتساب احتياطي الغاز الطبيعي مع احتياطي الخام، خاصة أن الحساب يتم بوحدة البرميل المكافئ، وإن كان من المفترض أن نقسم الاحتياطي المستهدف ما بين الغاز والخام والمتكثفات حتي يتفهم الجمهور والمسئولون ما تمتلكه مصر بالفعل من خامات، مضيفاً أن رفع الاحتياطي المصري من الغاز حتي 2012، أمر ممكن تحقيقه، ولكن هناك تحدياً كبيراً فيما يخص رفع احتياطيات البترول، نظراً لمحدودية إمكانات مناطق البترول حالياً ونضوب أغلب الحقول الكبيرة.

وأضاف أن ذلك لا يعني التوقف عن تكثيف العمل بتلك المناطق، لذلك دخلت اباتشي الأمريكية الصحراء الغربية، بدلاً من »بي بي«، وتقوم حالياً بتطبيق برنامج مكثف، ومن المتوقع أن تعيد للمنطقة انتعاشها وترفع من معدل إنتاجها، ولكن العقبة الكبيرة التي تقف حائلاً أمام رفع الاحتياطي المصري من الخام بالمعدل المستهدف، هو أنه توجد بالفعل بعض المناطق الثرية بالخام في البحر الأحمر وخليج السويس، ولكن ممنوع العمل فيها، مراعاة للأنشطة السياحية وحماية للمحميات الطبيعية.

وأكد مجدي صبحي، أستاذ اقتصادات الطاقة بمركز الأهرام الاستراتيجي، أن الاحتياطي المستهدف والمعلن عنه ضخم بشكل مفاجئ، لكن وزارة البترول تعتبر الجهة الاحصائية المسئولة عن تحديد حجم الاحتياطي الفعلي، موضحاً أنه بالفعل إذا تم التوصل لكمية 18.3 مليار برميل مكافئ من الخام والغاز حتي الآن، فمن الممكن خلال عامين أن تتم زيادة ذلك المعدل بنسبة %10 من حجم الاحتياطي المعلن بالفعل.

وأشار إلي أن وزارة البترول دخلت بالفعل في العديد من الاتفاقيات والتعاقدات والشراكات مع دول وشركات أجنبية، الأمر الذي يمكن من خلاله زيادة نسب الاحتياطي، مضيفاً أنه خلال عام 2012 ستكون شركتا »آر دبليو آي« و»بي بي«، قد بدأتا بالفعل في برنامج العمل الخاص بهما بالبحر المتوسط، ومن الممكن أن ترفعا احتياطي الغاز خلال تلك الفترة بالمعدل المستهدف، مضيفاً أن الاحتياطي المصري المعلن عنه أو المستهدف يعد محدوداً، مقارنة بإنتاجية الدول العربية من الخام، فمثلاً نسبة 18.3 مليار برميل مكافئ تعتبر مخزون حقل واحد بالعراق »حقل مجنون«.

وقال إن الوضع الحالي مستقر ولا يوجد ما يمنع زيادة الاحتياطي المصري من الخام، والأمل الأكبر في المياه العميقة للبحث عن الغاز، موضحاً أنه لم يتم اكتشاف حقول موازية للبترول من الحقول الناضبة، وبالتالي إمكانية ظهور احتياطي ضخم من الخام أقل من الغاز الطبيعي.

وأكد الدكتور محمد فاروق استشاري البترول والطاقة، أن هناك فرقاً كبياً بين المستهدفات والحقائق والآمال والواقع، موضحاً أن جميع أرقام وزارة البترول التي تعبر عن الاحتياطي المستقبلي لا يحاسب عليها أحد، وما تم الإعلان عنه من وصول الاحتياطي المصري إلي 20 مليار برميل مكافئ من الخام والغاز، آمال بعيدة عن الواقع، خاصة أن جميع الدراسات أوضحت أن مصر لا تستطيع أن تنتج أكثر مما تنتجه حالياً »يزيد علي نصف مليون برميل يومياً«.

وقال إن أغلب حقول الخام في طريقها إلي النضوب، نظراً لمحدودية الموارد الطبيعية البترولية الحالية والعوامل الجيولوجية الأخري، أما بالنسبة للغاز الطبعي فمصر لم يتأكد بعد اكتشافها من الغاز، ولكن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة بمعدل اكتشافات الغاز بالدلتا والبحر الأبيض المتوسط، ولكن حتي لو تحقق ذلك، فإن أي أيادة بالاحتياطي والإنتاج سيلتهمها الاستهلاك المحلي، الذي يتزايد بمعدلات جنونية.

جدير بالذكر أن خطة وزارة البترول تتضمن برنامجاً لتنمية الاكتشافات البترولية الجديدة بمناطق البحر المتوسط، والدلتا، والصحراء الغربية، وخليج السويس، وجنوب الوادي، وذلك بعد ارتفاع حجم الاحتياطي المؤكد خلال العام الماضي إلي 18.3 مليار برميل مكافئ، وتلك الزيادة تحققت نتيجة التطور المستمر في خطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وعقد المزيد من الاتفاقيات، وجذب استثمارات كبري الشركات العالمية، التي بلغت خلال العام المالي الماضي نحو ثمانية مليارات دولار.

وبدأ قطاع البترول في تنفيذ برنامج عمل يستهدف سرعة تنمية الاكتشافات الجديدة من البترول والغاز في مختلف مناطق مصر في الصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط وجنوب الوادي، في إطار الاستراتيجية التي تستهدف دعم وزيادة الاحتياطيات المؤكدة والإنتاج من البترول والغاز، وذلك بعد السماح بجذب استثمارات أجنبية جديدة في مجال البحث وتنمية الحقول المكتشفة
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة