أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غياب المأمور الشامل ورفض العاملين‮.. ‬أهم العقبات أمام دمج الضرائب العامة والمبيعات


مها أبوودن
 
يعد ملف دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات من أخطر الملفات وأكثرها سخونة ضمن الملفات الضريبية الشائكة، وهو الملف الذي استمرت المحاولات لإنهائه منذ تولي الإدارة الضريبية السابقة برئاسة محمود محمد علي، دون جدوي أو خطوات ملموسة حتي الآن.

 
l
 
 أحمد رفعت
وقد اتخذت الإدارة الضريبية السابقة برئاسة أشرف العزبي، عدداً من الإجراءات من أجل تفعيل الدمج، كان أبرزها دمج 64 مأمورية ضرائب مبيعات ودخل في 15 منطقة ضريبية فقط.
 
وقررت الإدارة الضريبية الجديدة برئاسة أحمد رفعت، أن تلغي جميع الإجراءات السابقة لما لها من أثر سيئ علي العمل الضريبي، نتيجة تباعد المسافات بين هذه المناطق الضريبية، مما يعني عدم إحكام السيطرة عليها.
 
والحقيقة أن تذمر العاملين بالمصلحة هو السبب الرئيسي وراء إلغاء إجراءات الدمج السابقة من وجهة نظر الخبراء، كما أن فشل المصلحة في خلق »المأمور الشامل«، الذي يستطيع التعامل في جميع أنواع الضرائب، كان السبب وراء فشل الدمج نتيجة تباعد الضريبتين في الطبيعة الخاصة لكل منهما.
 
من جانبه، استبعد محمد عبدالخالق، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب المصرية، فكرة أن يكون تذمر العاملين وراء إلغاء إجراءات الدمج السابقة، مشيراً إلي أن إعادة النظر في إجراءات دمج المناطق الضريبية جاءت بعد ثبوت خطورتها علي النظام الضريبي، بسبب تباعد المسافات بين المناطق.
 
وقال إن مراعاة تحسين ظروف العاملين بالمصلحة تقف أيضاً ضمن أولويات ومهام المصلحة وقيادتها وعند ثبوت وجود أي إجراء من شأنه خلق مناخ سيئ داخل المصلحة من شأنه إعاقة العمل، يتم التراجع عنه فوراً.
 
وقد قلل الخبراء من أهمية إجراءات الدمج الجديدة، مشيرين إلي أنها في ظاهرها فقط ترمي إلي الدمج، لكن اختيار مساعدين لرئيس المصلحة، أحدهما مبيعات والآخر عامة يعني الفصل أيضاً بين القيادات.
 
من جانبه، أكد عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، أن إجراءات الدمج الحالية تعني الفصل التام بين الإدارتين الضريبيتين للمبيعات والدخل، مشيراً إلي أن إلغاء إجراءات الدمج الأخيرة، جاء نتيجة ضغوط العاملين بالمصلحة وتذمرهم وتخوفهم من أن يكون الدمج عقبة أمام مستقبلهم الوظيفي.
 
وأضاف »عطا الله« أن المقاومة الداخلية للدمج من جانب العاملين بالمصلحة، جاءت نتيجة تخوف العاملين بضرائب المبيعات من تولي قيادات ضرائب الدخل المناصب القيادية للمناطق الضريبية بعد الدمج، وكذلك تخوفهم من تقليص أعداد العاملين بعد الدمج، وهو ما تسبب في كره العاملين بالمصلحة لسياسة الإدارة الضريبية السابقة التي كانت تسير في اتجاه الدمج.
 
وقال »عطا الله« إن خلق »المأمور الشامل« الذي يستطيع القيام بالفحص في الضريبتين أمر صعب للغاية، وهو ما أدي إلي مزيد من الفشل.
 
وانتقد »عطا الله« تطبيق تجربة الدمج في مصر بعد تطبيقها في بريطانيا، لأن الذي يصلح هناك يمكن ألا يكون صالحاً للمناخ المصري، إضافة إلي أن الدمج يواجه مشكلات فنية عديدة في بريطانيا أيضاً.
 
وأكد طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفشل في خلق »المأمور الشامل« ـ رغم إطلاق المصلحة لبرامج تحمل نفس الاسم شملت 600 عامل ومأمور ـ هو السبب الرئيسي في عدم الانتهاء من عملية الدمج، رغم مرور وقت طويل علي البدء فيها.
 
وقال إن التخصص في الفحص الضريبي أفضل كثيراً طالما أن المصلحة لن تستطيع خلق كوادر قادرة علي التعامل في جميع أنواع الضرائب، خاصة مع ابتعاد الطبيعة الخاصة لكل ضريبة منهما عن الأخري.
 
وأوضح أن الهدف من الدمج هو خلق منظومة الشباك الواحد التي يتمكن الممول من خلالها من إنهاء جميع إجراءاته الضريبية، إلا أن تحقيق ذلك أصبح أمراً بعيداً وصعباً للغاية، خاصة بعد قرار المصلحة الفصل بين الضريبتين في القيادات بتعيين مساعدين للرئيس في المجالين، وهو ما يعني الفصل بينهما تماماً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة