أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

دعوات لوضع قيود علي دخول مكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية‮


إسلام سمير
 
استبعد المتعاملون في السوق، أن يؤثر عمل مكاتب الاستشارات الأجنبية بالسوق المصرية سلباً علي المكاتب المحلية، في ظل تقارب كفاءات الشركات المحلية مع مثليتها الأجنبية.

 
l
 
حسين جمعة 
وأكد البعض أن كثيراً من المستثمرين يتجهون للتعاقد مع مكاتب استشارية أجنبية علي سبيل التفاخر والدعاية، أو سرعة تسويق المشروع، مشيرين إلي أن دخول هذه المكاتب إلي مصر، يكون في إطار التخصصات التي تعاني فيها مصر من عدم وجود خبرة، أو مكاتب لها سابق أعمال فيها.

 
وشددوا علي ضرورة وجود قيود علي دخول المكاتب، من خلال التعاقد مع شريك مصر دون تحديد نسبة معينة.
 
ويعتبر تطوير ورفع كفاءة المكاتب الهندسية في مصر الوسيلة المثلي في الوقت الحالي، لمواجهة الزحف القادم من مكاتب الاستشارات الأجنبية، كما تقع عليها مسئوليات كبيرة بشأن التطورات التكنولوجية المتسارعة والاكتظاظ السكاني بالمدن.
 
وتشكل الاستشارات الهندسية أحد المحاور الرئيسية في قطاع الإنشاءات وكامل القطاعات الاقتصادية الأخري، وبالتالي يتطلب أن تخطو خطوات مميزة وجاذبة تجعله مثالاً يحتذي به.
 
وأكد سيد الغندور، المهندس الاستشاري، عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين المعماريين، أن استقدام مكاتب استشارات أجنبية للمشروعات المصرية، من شأنه التأثير علي حجم الأعمال المسندة لمكاتب الاستشارات الهندسية المصرية، ولكن ليس في كل المشروعات، حيث إن هناك مشروعات لا تتمتع المكاتب المصرية بخبرة فيها، وبالتالي فالأمر يتطلب الاستعانة بالمكاتب الأجنبية والاستفادة من خبراتها في المجالات التخصصية.
 
وأشار »الغندور« إلي أن بعض أصحاب المشروعات يتجه إلي التعاون مع شركات أجنبية للإشراف علي تنفيذ المشروع، لمحاول التأثير علي العميل من خلال شركات الاستشارات العالمية، والتي تزيد من ثقة الأفراد، بالرغم من قدرة بعض المكاتب المصرية علي تنفيذ المشروع وربما بكفاءة أفضل، أو قد يتجه إلي ذلك من أجل أغراض التسويق، رغبة في الحصول علي مستوي أعلي، من حيث الجودة والكفاءة.
 
وأوضح »الغندور«، أن الأمر يستوجب الاستعانة بمهندس ذي خبرة باتجاهات السوق، عند تنفيذ مشروعات عقارية أو هندسية، وهو ما نفتقده في مصر، حيث تتم الاستعانة بغير المتخصصين للإشراف علي تنفيذ المشروعات، للاستفادة من علاقاتهم، بما ينعكس بالسلب علي المشروع والمكاتب الاستشارية المصرية، مشدداً علي ضرورة الاهتمام بهذه النوعية من خلال رفع مستوي الكفاءة والجودة والهندسة الاستشارية، ووضع تصنيف وتخصصات للمهندسين الاستشاريين، وكذلك توعية أصحاب المشروعات بضرورة الاستعانة بمهندس استشاري متخصص، إضافة إلي ضرورة تشديد الرقابة من جانب الهيئات المختصة علي جلب المكاتب الأجنبية، علي أن تتم من خلال شراكة مع مكاتب استشارية محلية.
 
ولفت عبدالمجيد جادو، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للاستشارات الهندسية، إلي التأثيرات السلبية علي تعاقدات شركات الاستثمار العقاري مع المكاتب الاستشارية الأجنبية لها علي المكاتب المصرية، والتي تؤدي إلي تقليل فرصها في الفوز بالمشروعات، مطالباً بأن تتم الاستعانة بالمكاتب الأجنبية في حال عدم توافر خبرتها في مثيلتها المحلية، مشيراً إلي أن اسناد المشروعات الممكن تنفيذها لمكاتب مصرية أفضل، خاصة أنها تكون أكثر دراية بالسوق والظروف المحلية عنها في المكاتب الأجنبية، فضلاً عن أن تصميمات المشروعات التي تضعها تتلاءم مع البيئة والطبيعة المصرية، خاصة في شكلها النهائي.
 
وأيد »جادو« الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية، في حالات نقص الخبرات لدي المكاتب المصرية في مجالات معينة، مثل التصميم والإشراف علي تنفيذ إنشاء محطات الطاقة الذرية، التي لا تملك مصر مكاتب علي نفس الكفاءة، منتقداً الاستعانة بها في مجال الإسكان، الئي تتميز فيه المكاتب المصرية عن الأجنبية، والتي يتم الاستعانة بها لوضع تصميمات لمشروعات سياحية، خاصة مشروعات اللاند سكيب، وتسببت في أخطاء فادحة تؤدي إلي كوارث وتظهر في الأشكال النهائية بصورة سيئة.
 
وشدد »جادو« علي ضرورة وضع قواعد ومعايير محددة لضبط عملية جلب هذه المكاتب إلي مصر، من خلال الزامها بالتعاقد مع شريك مصري، وليس من الضروري تحديد نسبة معينة لاتاحة الفرصة للمكاتب المحلية للاستفادة منها وتطبيقها فيما بعد.
 
وأكد حسين جمعة، الاستشاري الهندسي، أن جلب هذه المكاتب له تأثير سلبي علي المكاتب المصرية، حيث ينعكس علي حجم الأعمال المتاحة، وبالتالي علي أرباح هذه المكاتب، ومن ثم العاملين لديها، مما يعني القضاء علي عدد من الكفاءات التي يمكن الاستفادة منها فيما بعد، ورأي أن لجوء بعض المستثمرين للمكاتب الاستشارية الهندسية يأتي بهدف التفاخر، لافتاً إلي عدم وجود قيود عليها في ظل الانفتاح الاقتصادي علي العالم، وكذلك اتفاقية الجات التي فتحت الطريق أمام المكاتب الأجنبية للدخول إلي مختلف الدول، خاصة دول العالم الثالث.
 
وطالب »جمعة« بضرورة إجراء دراسة قانونية لفرض قيود علي دخول هذه المكاتب إلي مصر مع ضرورة اعطاء الأولوية للمكاتب المصرية للمحافظة علي تفوقها سواء العددي أو النوعي، حيث إن استمرار جلب هذه المكاتب إلي مصر، قد يترب عليه غلق كثير من المكاتب المصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة