أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الجهر بالإفطار‮« ‬اتهام بلا سند قانوني


فيولا فهمي
 
رغم عدم وجود مادة في قانون العقوبات تجرم المجاهرة بالافطار في نهار رمضان، فإن الجولات الميدانية الأمنية تحصد المخالفين -عرفيا- والمتهمين بالافطار في رمضان، حيث قام مدير امن القاهرة اللواء اسماعيل الشاعر خلال جولته الميدانية الأخيرة بإحالة بعض السائقين إلي النيابة بتهمة الافطار في نهار رمضان، الأمر الذي لاقي ترحيبا هائلا داخل أوساط الإسلاميين،


l
 
  سيد عسكر
بينما أثار ردود أفعال غاضبة بين الحقوقيين، حيث اكد الفريق الثاني أن قانون العقوبات لا يتضمن مادة تعاقب علي المجاهرة بالافطار في شهر الصيام، منتقدين تلك الممارسات الأمنية التي تحاكي بعض التجارب الرجعية في دول الخليج، بينما أكد الفريق الأول أن عدم وجود سند قانوني للقبض علي المفطرين في رمضان هو نقص في القانون يكمله الدستور بمادته الثانية التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
 
وبين الفريقين المتناقضين في الرأي يظل احتجاز المفطرين في شهر رمضان سلوكاً أمنياً يفتقد للشرعية القانونية.
 
بداية أدان جمال عيد المحامي مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القبض علي المفطرين في نهار رمضان، لاسيما في ظل عدم وجود مادة بقانون العقوبات تجرم المجاهرة بالافطار في شهر الصيام، مؤكدا أن تلك الحملات الأمنية التي تستهدف اغلاق المقاهي والمطاعم والقبض علي المفطرين، تأتي للعام الثاني علي التوالي متذرعة بأسباب دينية تفتقد الشرعية القانونية، إلي جانب انها تحاكي تجارب بعض الدول الخليجية المتشددة دينيا.
 
وكشف »عيد« عن تفاصيل القصة، قائلاً »تحصد القيادات الأمنية الشباب من المقاهي والمطاعم والميادين العامة بتهمة المجاهرة بالافطار في نهار رمضان، بينما يتم تحرير محاضر في اقسام الشرطة باتهامات اخري ملفقة بسبب عدم وجود مواد قانونية تجرم الافطار في رمضان«، مطالباً النيابة العامة بمعاقبة رجال الأمن المتهمين بالقيام بتلك الممارسات غير القانونية التي تسعي للمزايدة علي الإسلاميين بعيدا عن الشرعية القانونية، داعيا جميع المواطنين الذين يتعرضون إلي المضايقات الأمنية بسبب هذا الاتهام الزائف -الذي يعاقب المواطنين بناء علي القناعات الدينية- إلي تصعيد الشكاوي وعدم الامتثال لتلك الممارسات الأمنية الشاذة »علي حد تعبيره«.
 
وعلي عكس الرأي السابق أشاد الشيخ سيد عسكر، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب، الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية، بسلوك الأجهزة الأمنية فيما اسماه »الحفاظ علي حرمة الشعائر الدينية«، مؤكداً أن شعائر الإسلام لها حرمات والصيام يأتي ضمن اهم الشعائر الدينية بجانب الصلاة والزكاة والتكبير وبالتالي فإن له حرمة خاصة، ومن ثم فإن العقاب والتجريم هو جزاء المخالفين لشرع الله.
 
وحول عدم وجود مظلة قانونية لتلك الممارسات الأمنية، اعتبر »عسكر« أن عدم معاقبة المجاهرين بالافطار في نهار رمضان يعد نقصا في القانون يعوضه الدستور الذي ينص في مادته الثانية علي أن »الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع«، ومن ثم فإن قيام الأجهزة الأمنية بالقبض علي المفطرين في شهر الصيام مطلب شرعي لا تشوبه شائبة، نظرا لاهمية احترام شعائر الإسلام في ديار الإسلام »علي حد قوله«.
 
وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب أن هناك أسباباً للافطار يجيزها الشرع والدين ومنها المرض والسفر -في بعض الأحيان- لكنه يلزم أن يكون إفطار المنطبق عليهم تلك الأسباب في الخفاء بعيدا عن الجهر والإعلان الذي يعتبر نوعا من الاستفزاز، رافضا دفاع الحقوقيين عن تلك الممارسات بدعوي احترام الحريات الشخصية، لأن المجاهرة بالافطار في شهر الصيام أمر يهدد السلم الاجتماعي في ديار الإسلام ويحض علي الفوضي والمعاصي »علي حد قوله«.  
 
وعلي الجانب الأمني أكد اللواء فؤاد علام، نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، أن عدم وجود نص قانوني يجرم الافطار في نهار شهر رمضان يبطل الاجراءات التي قد تتخذها الأجهزة الأمنية لملاحقة ومعاقبة المفطرين في شهر الصيام، مشيرا إلي أن الدواعي الأمنية بحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعي، لا تمنح رجال الأمن رخصة للقبض علي المفطرين وتحرير محاضر ضدهم وإحالتهم إلي النيابة العامة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة