أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أخيراً‮.. ‬لجنة عليا لمكافحة الفساد ولكن برئاسة وزير العدل‮!‬


محمد القشلان
 
رغم اعلان الحكومة عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد تتمتع باستقلالية تامة فإنها اوكلت وزير العدل الإشراف عليها، في اطار تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر عام 2005، وتتشكل هذه اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية جميع الجهات المعنية بمكافحة الفساد بما فيها الجهات الرقابية والوزارات المسئولة عن مكافحة الفساد، وتتولي تلك اللجنة تعديل التشريعات ووضع الاستراتيجيات وتوفير كل سبل القضاء علي الفساد.

 
l
 
 صبحى صالح
من جانبهم اكد الخبراء أن فكرة إنشاء مجلس قومي او لجنة عليا لمكافة الفساد سوف يظل عديم الجدوي اذا لم يتمتع باستقلالية تامة من حيث تبعيتها للحكومة، وهو ما يتناقض مع رئاسة وزير العدل لهذه اللجنة، إلا أن توقيت الاعلان عن تشكيل تلك اللجنة سوف يظل مرتبطا -الي حد كبير- بوقائع الفساد التي شهدها المجتمع مؤخراً، وفي مقدمتها واقعة رشوة شركة »مرسيدس«، بالرغم من أن السبب المعلن لتشكيل تلك اللجنة هو الالتزام باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تلزم الدول الموقعة عليها بإنشاء جهاز متخصص لوضع سياسات منع ومكافحة الفساد يتولي وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الفساد.
 
وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة غادة موسي، الأمين العام للجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الادارية، أن تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد -المزمع تأسيسها- يختلف عن اللجنة التابعة لوزارة التنمية الإدارية ذات الصلاحيات المحدودة، وبالتالي فإن تأسيس جهاز لمكافحة الفساد ذي استقلالية تامة عن الحكومة سوف يعزز آليات مكافحة الفساد ترسيخاً للشفافية، وذلك علي أن ينظم اعمالها القانون وتكون تبعيتها الوحيدة للبرلمان او رئيس الجمهورية مباشرة، وهو ما يتناقض مع رئاسة وزير العدل لها، لانه احد اعضاء السلطة التنفيذية مما يخل باستقلاليتها ولا يتفق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
 
واعتبرت »موسي« أن تشكيل تلك اللجنة يعد نوعا من التوافق الشكلي مع الالتزامات التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة، متوقعة أن يكون السبب وراء الاعلان عن تشكيلها حاليا راجعا إلي صدور عدة تقارير دولية حول وقائع الفساد في مصر، لاسيما وان معظم الدول العربية لديها لجان وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وقوانين لمكافحة الفساد، ومن ثم فإن تشكيل هذه اللجنة يأتي تنفيذاً للمادة الخامسة من اتفاقية مكافحة الفساد التابعة للامم المتحدة التي تفرض علي الدول الموقعة إنشاء لجنة عليا وطنية لمكافحة الفساد.
 
فيما اكد الدكتور شوقي السيد، عضو مجلس الشوري ولجنة الشفافية والنزاهة بالتنمية الادارية، أن فكرة إنشاء كيان مستقل لمكافحة الفساد ليست وليدة اللحظة لكنها خضعت للدراسة طوال السنوات الماضية، حيث تأرجحت الاقتراحات بين إنشاء مجلس اعلي او هيئة او لجنة وزارية، لان اتفاقية مكافحة الفساد للأمم المتحدة تنص علي إنشاء لجنة عليا وهو ما تحاول مصر الالتزام به.
 
و علي عكس الرأي السابق اشار السيد إلي أن تولي وزير العدل رئاسة اللجنة لا يخل باستقلاليتها لانها سوف تضم في عضويتها وزارات منها الداخلية والخارجية، إلي جانب العديد من الأجهزة الرقابية والنائب العام، و هي الجهات المنوط بها مكافحة الفساد، وبالتالي فإن تعدد الجهات والاجهزة المعنية بمكافحة الفساد يستوجب التنسيق بينها من خلال لجنة عليا تتمتع بالاستقلال، متوقعا تبعية تلك اللجنة إلي رئيس الجمهورية مباشرة لضمان الحياد والنزاهة والاستقلالية.
 
من جانبه اعتبر النائب صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، أن الكتلة البرلمانية للإخوان سبق وتقدمت بمشروع قانون يطالب بإنشاء هيئة عليا للنزاهة ومكافحة الفساد في مصر، والذي تفشي بصورة هائلة بسبب عدم وجود تشريع وطني لمكافحة الفساد في مصر.
 
وأشار »صالح« إلي أن اللجنة التي تشكلها الحكومة هي مجرد لجنة حكومية وبالتالي لن تتسم بالنزاهة والحياد والاستقلالية، لانها سوف تكون الخصم والحكم في الوقت ذاته، لاسيما أن الحكومة ترتكب معظم وقائع الفساد التي تصل إلي نسبة %90، لذلك فإن إنشاء اللجنة يأتي بعد ضغوط دولية والإعلان عن التقارير التي فضحت وقائع الفساد في مصر، ولذلك فإن الحكومة مجبرة علي إنشاء هذه اللجنة -ولو بصورة شكلية- تنفيذا لتعهداتها الدولية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة