أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مشاركة القطاع الخاص لن ترفع رسوم استغلال البنية التحتية‮


أحمد سمير
 
دفعت زيادة الطلب علي المشروعات السكنية مؤخرًا الحديث عن إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية والاستثمار في المشروعات التنموية والمرافق العامة، حيث تباينت الآراء حول مستقبل البنية التحتية في ظل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتخفيف اعباء الموازنة العامة للدولة.

 
l
 
 صلاح حجاب
من جانبها، ايدت شركات المقاولات التوسع في تطبيق القانون لاتاحة المجال لمساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والمرافق العامة في الوقت الذي عارضته بعض الآراء منذ قيام وزارة المالية بطرحه امام مجلس الشعب، وكان من ابرز المعارضين لهذا القانون وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي وذلك لارتفاع اسعار الخدمات والفواتير الخاصة بالمياه والصرف الصحي من وجهة نظره وذلك سيضاعف من حجم حصة الدعم في الموازنة العامة للدولة مستشهدا بمشروع الاسكان القومي والذي منحت فيه الدولة الارض للقطاع الخاص ولم تستطع إلزامه بالاسعار التي طرحتها في بداية المشروع لمحدودي الدخل مما ذهب بالوحدات لغير مستحقيها.
 
وأكد صلاح حجاب، الخبير العمراني، أهمية تحديد موقف الدولة من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والاستفادة منها في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مستبعدا تأثير الشراكة علي اسعار الخدمات حيث ينص قانون الشراكة علي تحمل الدولة فارق التكلفة.
 
وألمح حجاب إلي أهمية دراسة الدولة لتوفير الاراضي المرفقة لتغطية زيادة الطلب علي المشروعات السكنية ودون ذلك سوف يبدو الأمر أشبه بالمغامرة علي حد وصفه.
 
من جانبه، أكد أحمد السيد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتضمن العديد من المزايا والتي تتمثل في أن دخول القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية، يتيح اقامة المشروعات في وقت تحتاج فيه الدولة لتدخل القطاع الخاص لتخفيف اعباء الموازنة العامة للدولة والسرعة في انجاز المشروعات.
 
وأشار إلي أن أحد سلبيات القانون هو انعكاس تدخل القطاع الخاص علي أسعار الخدمات بهذه المشروعات والتي من المفترض ان تتحملها الدولة بتوفير جزء من دعم التكلفة، موضحا ان الاتحاد يشجع شركات المقاولات ولكن تتوقف مساهمة شركات المقاولات علي قدرتها واستراتيجيتها في العمل، خاصة ان القانون يمثل اداة جذب لاستثمار القطاع الخاص في احد اغني القطاعات.
 
واوضح علي ابو حلاوة، رئيس شركة المقاولات المصرية »مختار ابراهيم«، أن قانون الشراكة اتاح فرصة كبيرة للقطاع الخاص للمساهمة في تأهيل وتمويل البنية التحتية لمواجهة زيادة الطلب علي انشاء المشروعات السكنية، فضلا عن تحقيق عامل السرعة في انجاز المشروعات والوصول لدرجة جودة وكفاءة وعمر افتراضي أطول.
 
وأشار إلي أن مشاركة القطاع الخاص غير مرتبطة بارتفاع اسعار الخدمات لأن ذلك يتوقف علي مساحة الاراضي واسعار مواد البناء المرتبطة بشكل اساسي باسعار عالمية متقلبة يصعب توقعها، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين زيادة الطلب والمعروض من اراض سواء كانت مرفقة او غير ذلك.
 
وأكد المهندس اسماعيل عثمان، الرئيس السابق لشركة المقاولون العرب، أن القطاع الخاص له دور مهم في تمويل البنية التحتية والتي يعد تأمينها من أهم الخطوات في اقامة المشروعات السكنية لأنه لا يعقل ان يحصل الفرد علي الوحدة السكنية دون مياه وصرف صحي وكهرباء.
 
ويري عثمان من وجهة نظره ان تحمل الدولة تكلفة البنية التحتية بمفردها يؤدي الي زيادة التكلفة وبالتالي ارتفاع اسعار الخدمات بالوحدات السكنية، مشددا علي ضرورة التوسع في تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من امكانيات القطاع الخاص والذي بدونه لعانت الدولة في تغطية تكلفة المشروعات السكنية علي حد تعبيره.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة