أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

جدل حول تأثير منتجات التجزئة علي اتجاهات التضخم


علاء مدبولي ـ أحمد غنيم
 
رفعت البنوك الفترة الماضية من وتيرة توسعاتها في مجال خدمات التجزئة المصرفية رغبة منها في تحقيق معدلات ربحية جيدة علي أموالها، الي جانب تنشيط جانب الطلب علي السلع للخروج من مرحلة الركود التي خلفتها الازمة المالية العالمية، لكن الاتهامات لاحقت هذا التوسع المحموم للبنوك في ذلك المجال، ولعل ابرزها ان بعض خدمات التجزئة المصرفية وعلي رأسها بطاقات الائتمان والخصم تلعب دورا كبيرا في زيادة اقبال العملاء علي الاستهلاك، ومن ثم يؤدي ذلك الي ارتفاع الاسعار وتسجيل التضخم لمستويات قياسية ما لم تكن هناك زيادة في معروض السلع.

 
وسجل نحو 39 بنكا عاملة في السوق اجمالي قروض تجزئة بقيمة 84.8 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 82.4 مليار في ديسمبر 2009 بنسبة نمو %2 .9 خلال هذه الفترة، فيما سجلت قروض القطاع زيادة قيمتها 46.8 مليار جنيه في السنوات الخمس الماضية، وبلغت قروض الافراد لدي البنوك 38 مليار جنيه في يونيو 2005.
 
من جانبه، اتفق نبيل الحكيم، مستشار قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة مع الاتهامات الموجهة لمنتجات القطاع، مؤكدا ان بعضها يلعب دورا حقيقيا في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مثل بطاقات الائتمان التي تدفع المستهلك للانفاق دون شعور، وبالتالي علي البنوك متابعة نفقات العملاء ومراقباتها وعدم اتاحة التمويل إلا لمن لديه احتياجات فعلية.
 
واوضح الحكيم ان التسهيلات العديدة التي يقدمها قطاع التجزئة تشجع المستهلك علي الشراء والاقبال علي اقتناء السلع الذي يتسبب بدوره في زيادة الطلب علي السلع المعروضة لكنه بالتأكيد ليس السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم ولكن قد تتسبب تلك التسهيلات مستقبلا في تفاقم الازمة.
 
وشدد الحكيم علي ضرورة تشديد الاجراءات المطلوبة لاعتماد منتجات قطاع التجزئة للعملاء مع اهمية تطابق العميل مع الشروط الخاصة بالمنتج ومراعاة مدي احتياجه للحصول علي هذا المنتج، مما يمكن قطاعات التجزئة من تحديد التسهيلات في نطاق معين.
 
ويري البعض ان منتجات التمويل العقاري التي تتيحها البنوك والشركات ساهمت في تسويق الشركات لوحداتها لكنها في المقابل احدثت طلبا هائلا علي منتجات الحديد والاسمنت بشكل تسبب في دفع معدلات التضخم للارتفاع، لكن الحكيم يري ان عمليات التمويل العقاري في البنوك لم ترق بعد الي هذا المستوي، لانها مازالت تتم وفق ارقام تمويلية ضئيلة وبالتالي لا يمكنها لعب دور في خلق طلب علي منتجات العقارات ومنها الحديد والاسمنت.
 
وعن توقعاته المستقبلية لمنتجات التجزئة والمنتج الاكثر خطورة خلال الفترة المقبلة، اكد الحكيم ان بطاقات الائتمان ستشكل خطرا علي مستقبل قطاع التجزئة، خاصة ان المستهلك يفتقد للوعي في استخدام تلك البطاقات، حيث ان عقلية وثقافة المستهلك تدفعه لاستخدام تلك البطاقات دون اي احساس بخطورتها ووسط كل هذا مازالت البنوك تقدم تسهيلات علي بطاقات الائتمان دون اي حساب.
 
علي الجانب الآخر اختلف ايهاب درة، مساعد مدير عام التجزئة ببنك عودة مع تلك الاتهامات الموجهة الي منتجات التجزئة المصرفية التي تري ان توسع البنوك في تقديم تلك الخدمات ادي الي زيادة معدلات التضخم، مشيرا الي ان منتجات التجزئة المصرفية الي جانب انها ضاعفت من القوة الشرائية في يد الافراد إلا أنها خفضت كثيرا من اسعار المنتجات في السوق خاصة السييارات والسلع المعمرة التي كانت في فترة من الفترات لا يحصل عليها الكثيرون واصبح الحصول عليها الآن سهلا.
 
واوضح درة ان فكرة تضاعف القوة الشرائية لدي الافراد ليست بالشكل ولا الخطورة التي يراها بها فالافراد الذين يقترضون بتلك الطريقة يكونون قادرين علي السداد.
 
واضاف ما يحدث ان البنك المركزي يضع تعليمات شدد علي ان اي قرض يأخذه العميل سواء كان من بنك واحد او من عدة بنوك لابد وألا يزيد مجموعة اقساطه علي %35 الي %40 كحد اقصي من دخلها الشهري، ولو نظرنا الي نسبة اجمالي قروض التجزئة الي اجمالي القروض فسنجدها ضئيلة جدا وهو ما يؤيد وجهة النظر التي تري انها لا ترفع التضخم.
 
واشار الي ان العكس هو ما قد حدث فقروض التجزئة ادت الي انخفاض اسعار المنتجات في السوق نظرا لزيادة الطلب عليها ودفع المنتجين الي انتاج المزيد وبالتالي انخفاض تكلفة الانتاج وانخفاض اسعارها ايضا وهو ما ينفي فكرة ان قروض التجزئة قد دفعت معدلات التضخم الي الاعلي.
 
وشدد علي ان ما قد يكون زاد من معدلات التضخم القروض الخاصة بتمويل المسكن والقروض الاستهلاكية الاخري كاشتراكات الاندية والرحلات السياحية وغيرها وجميعها من الممكن ان تسهم في رفع معدلات التضخم لانها لا تسهم في الانتاج القومي.
 
من جانبه قال مدير التجزئة المصرفية باحد البنوك العامة إن قطاع التجزئة المصرفية من القطاعات المهمة للافراد حيث انه يؤدي الي توفير الاموال لهم بضمانات ضئيلة حاليا بالنسبة الي سابقتها في الماضي، وهو ما قد يدفع الكثير الي استثمار هذه الطريقة في الحصول علي ما يرغبون من منتجات لسد احتياجاتهم التي قد تحتاج لوقت طويل حتي يكونوا قادرين علي توفيرها من دخولها.
 
واشار المصدر الي ان هذه هي الفائدة الحقيقية لانشطة التجزئة المصرفية التي تتيح للمستهلك ما يمكن ان يأخذ الكثير من وقته وليس معني هذا انه يرفع من معدلات التضخم والعكس هو ما يحدث حيث ان الاستهلاك بالتأكيد سيدفع المنتجين الي انتاج المزيد لمواجهة الطلب المتزايد وبالتالي تخفيض تكلفة الانتاج.
 
اضاف من الطبيعي ان نري ان قيمة الجنيه قد انخفضت في الاسواق ولكن مع انخفاض قيمة الجنيه فإن اسعار السلع انخفضت ايضا فأسعار السيارت في الماضي كانت مرتفعة جدا واليوم بامكان الشخص الحصول علي سيارة باسعار اقل، مما يؤدي هذا لزيادة الاستهلاك وقلة الربح وكل منتج لديه السياسة الاقتصادية الخاصة به.
 
واكد المصدر انه اذا كانت هناك فرصة لارتفاع التضخم، فلن يكون قطاع التجزئة وانشطتها في البنوك له علاقة بالتضخم، نظرا لان التضخم هو الارتفاع في المستوي العام للاسعار وهو التأثير العكسي لانشطة التجزئة التي خفضت الاسعار في جميع الاسواق وايضا زيادة الانتاج ودعم عجلة النمو للمجتمع.
 
واشار الي ان البنوك لا يمكن ان تخرج عن اطار البنك المركزي من حيث القوانين التي وضعها لاتاحة قروض التجزئة ومنها عدم زيادة اقساط القروض التي يحصل عليها العميل من البنك عن نسبة معينة من عميل عادي ومنتظم الي عميل متعثر وغير قادر علي السداد.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة