أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاعتصامات والشكاوي الكيدية ضد رجال الأعمال وراء اهتزاز معدلات الإنتاج





تحت عنوان »الاستثمار والتشغيل« دارت أعمال الجلسة الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري بعد الثورة، حيث تتطرق فيها المتحدثون إلي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية سواء فيما يتعلق بالعجز الحكومي في إحداث توازن حقيقي بين الايرادات والمصروفات، وما ترتب عليها من زيادة العجز في الموازنة بشكل حاد، بالاضافة إلي اعتماد الحكومة علي تسكين الأوضاع من خلال اتخاذ إجراءات تهدئ من حدة الغضب الشعبي.

 
وتطرقت الجلسة إلي التأثيرات السلبية لثورة 25 يناير علي المناخ الاستثماري في مصر، حيث تسبب الخلل الأمني في التأثير السلبي علي السياحة والنشاط الاقتصادي وتراجع معدل الاستهلاك المحلي الخاص في ضوء عدم الاستقرار الأمني وتردي الأوضاع الاقتصادية، مما أدي إلي زيادة البطالة وتدهور النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ازدياد المظاهرات الفئوية، وما ترتب عليها من توقف الانتاج في الكثير من المصانع فضلاً عن الشكاوي الكيدية ضد رجال الاعمال.

 
وأدار الجلسة الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، مؤكداً أنه من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الحالية زيادة الأعباء المالية التي تتحملها لخدمة الديون خاصة الدين الداخلي إلا انه أكد أن الدين الخارجي في مصر مازال في الحدود الأمنة متفائلاً بما اعلنته الحكومة بشأن عدم اللجوء للاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي رافضة الشروط التي يمليها عليها، والتي تمس السيادة الوطنية للدولة.

 
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ماجدة قنديل، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إنه من أبرز الجوانب السلبية التي أدت إلي تدهور مؤشرات الاستثمار الخاص حالة الانفلات الأمني وتراجع معدلات السياحة وحجم الاستهلاك المحلي وازدياد المظاهرات الفئوية التي تسببت في تراجع حجم الانتاج في الكثير من المصانع وتدهور سمعة الاقتصاد المصري في إطار محاسبات الفساد التي أساءت لسمعة أصحاب الأعمال وأثارت الشكوك في تعارض النزعات الرأسمالية الخاصة مع الاهداف الاجتماعية.

 
وأضافت أن هناك تشككاً من قبل رجال الاعمال في توجه السياسات الاقتصادية بعد الثورة علي الرغم من الاعلان عن فلسفة التحرر الاقتصادي والتي تستند إلي نمو القطاع الخاص.

 
وأوضحت ماجدة قنديل، أن زيادة الانفاق الحكومي واتساع العجز يؤثران سلبا علي نشاط القطاع الخاص، حيث يستوعب السيولة المحلية من القطاع المصرفي ويقلل حوافز الاقتراض للقطاع الخاص، بالاضافة إلي ارتفاع تكلفة الاقتراض التي وصلت إلي %13.

 
وأكدت أنه من ابرز التحديات التي تواجة المناخ الاستثماري الحالي تضارب الإعلان عن سياسة ضريبية تشمل الضرائب التصاعدية وضريبة عوائد رأس المال، مما كان له تأثير سلبي علي المناخ الاستثماري فضلاً عن الاعلان عن سياسة الحد الأدني للأجور التي من المتوقع أن تؤثر سلباً علي سياسة التوظيف في القطاع الخاص بما يؤدي إلي زيادة العمالة غير الرسمية، بالاضافة إلي أن ارتفاع معدل التضخم وزيادة تكلفة الواردات في أعقاب انخفاض سعر الصرف سيؤثران سلباً علي الاستثمارات الخاصة.

 
وأشارت إلي ان تقليص دعم الصادرات سيقلل القدرة التنافسية للصادرات المصرية لا سيما في إطار ارتفاع تكلفة الواردات وتضخم الاسعار المحلية.

 
وقالت رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة عصيبة، وان المؤشرات تؤكد وجود تضخم كبير لحق بالاقتصاد المصري، جزء كبير منه مستورد.

 
وشددت علي ضرورة تكوين جهاز للدولة لتتبني سياسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تحمل آمالاً كبيرة لتحقيق نتائج سريعة منها توظيف الكثير من العاطلين لا سيما في إطار توفير التمويل من المساعدات الدولية وتكثيف الائتمان المقدم من القطاع المصرفي للقطاع الخاص.

 
وقالت ماجدة قنديل إنه من شأن تبني الحكومة الحالية سياسة مالية توسعية لتقليل المخاوف الخاصة بتحقيق عدم العدالة الاجتماعية بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة علي الاضطرابات السياسية، متوقعة أن يتسع حجم العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة خلال عام 2011/2012، مقارنة بالعجز الحالي المقدر بنحو%7.9   في ظل زيادة الانفاق التي خصصتها الحكومة علي بنود الدعم والاجور والرواتب والتعويضات الناجمة عن الخسائر التي أحدثتها ثورة 25 يناير.

 
وتوقعت أن يتراجع حجم الايرادات الحكومية مع نهاية العام المالي الحالي ليصل إلي %20.7 مقارنة بـ%22.2 خلال العام المالي 2009/2010 لتعود إلي معدلها الطبيعي إلي %22.3 خلال العام المالي 2011/2012.

 
وفيما يتعلق بالمصروفات الحكومية للدولة خلال العام المالي المقبل رجحت أن ترتفع إلي نسبة %32.8 خلال العام المالي الجديد، بمقارنة بـ%30 2010/2009، و%29.9 العام المالي 2011/2010، مما يؤدي إلي زيادة العجز الكلي في عام الموازنة إلي %10.8 مقارنة بـ%8.6 العام الحالي و%8.12 العام الماضي.

 
 ومن جانبه قال هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، إن الاقتصاد المصري في السابق كان يعتمد علي ما سماه »من تعرف وليس ماذا تعرف« في إشارة الي تفشي ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ بدلاً من الاعتداد بالكفاءة مضيفاً أن الاستثمارات المباشرة كانت تتركز في الاستثمارات البترولية أو بيع أصول الدولة، مطالبا في الوقت نفسه بإصلاح المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل خاصة ان هناك العديد من فرص العمل تتطلب كوادر فنية غير متاحة في الوقت الحالي.

 
وشدد عز العرب علي ضرورة أن يرتبط الاصلاح التعليمي بالاصلاح الاداري من خلال التخلص من الفساد الذي شهدته العقود الماضية، مما أدي إلي تعطيل الكثير من الاعمال وهروب الاستثمارات الأجنبية.

 
وتوقع نور شوقي صاحب شركة اتصالات وممثل شباب الثورة بالمؤتمر، أن تشهد الفترة المقبلة قدوم المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي مصر، موضحا أن الدول الاقتصادية الكبيرة بها نقابات واتحادات عمال قوية، ومصر في طريقها إلي ذلك، مشيراً إلي أن العلاقة بين صاحب العمل والعمال ضعيفة وأصبحت عدوانية بعد خلع الرئيس مبارك، ولابد من تحسين هذا الوضع للنمو بالاقتصاد.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة