جريدة المال - خلافات تجار و صناع السيارات تعرقل تطبيق معايير المواصفات والجودة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

خلافات تجار و صناع السيارات تعرقل تطبيق معايير المواصفات والجودة

سوزوكى
سوزوكى
سوزوكى

كتب ـ أحمد شوقى:

أعلنت هيئة المواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيتم البدء فى تطبيق المرحلة الثانية من المواصفة الكاملة للسيارات بداية سبتمبر الحالى، بعد مناقشات مع الشركات وجميع الشعب والروابط المتخصصة فى القطاع، للاتفاق على المواصفات العشر، التى أكدت الهيئة أنه تم تحديدها بالفعل.


ورغم أن الهيئة أعلنت اتجاهها لاختيار عشر مواصفات أخرى يتم تطبيقها لاحقًا كمرحلة ثالثة، اختلفت آراء خبراء وعاملين بالسوق بشأن تطبيق المراحل السابقة، مما يعرقل الانطلاق نحو التطبيق الكامل للمواصفات والجودة، بسبب تعنت بعض الشركات فى التطبيق وإصرار شركات التجميع المحلى على أن يوازى التزامها بمعايير المواصفات والجودة تطبيقها على شركات الاستيراد لتحقيق نوع من المنافسة فى السوق.

من جانبه قال على الشديد، تاجر وخبير بسوق السيارات، إن التجار بدأوا الالتزام بمعايير المواصفات والجودة التى صدر بشأنها قرار من وزير التجارة والصناعة، ويصل عددها إلى 10 مواصفات تطبق على السيارات المنتجة محليًا منذ عام 2010 فى إطار التزام مصر ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1958، التى تمثل خطوة نحو إلزام منتجى ومستوردى السيارات وقطع غيارها بتطبيق المواصفات والمعايير التى أقرتها الاتفاقية.

وأوضح أنه لا يوجد تلاعب من جانب أى شركة إزاء هذه القضية، حيث إن الشركات المستوردة ملتزمة بإرسال المواصفات المطلوبة إلى الشركات المنتجة فى الخارج ليتم التصنيع وفقًا لها، ويمكن رد المنتجات فى حال مخالفة هذه الشروط، موضحًا أن جميع السيارات التى يتم تداولها محليًا تكاد تكون ملتزمة تمامًا بالمعايير والمواصفات المطلوبة.

وأضاف أن مصلحة الجمارك رفضت دخول شحنة سيارات مستوردة لصالح شركة تويوتا إيجيبت، لعدم التزامها بالمواصفات والجودة، وإذا كان ذلك يتم مع علامة تجارية مشهورة مثل «تويوتا» فإنه يحدث بالتوازى مع علامات تجارية أخرى، فى حال لم تلتزم بالمواصفات المصرية، سواء المطبقة منذ عام 2010، أو تلك التى يمكن تطبيقهًا مستقبلاً.

وتضم المرحلة الأولى المطبقة بالفعل 10 مواصفات كمرحلة أولى، وشملت المصابيح الأمامية والإطارات الهوائية، وأقفال الأبواب وغيرها، وتتضمن المواصفات والجودة التى تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة للسلامة والأمان 126 مواصفة.

فى المقابل أكد خالد سعد، نائب رئيس شركة بريليانس البافارية للسيارات، أن تطبيق المواصفات الجديدة يواجه بعض الصعوبات فى السوق المحلية، بسبب عدم التزام كثير من الشركات به، سواء المستوردة أو التى تجمع محليًا، رغم تأكيد المصنعين التزامهم التام بالمعايير.

وكانت شعبة مصنعى السيارات قد أكدت أنها لن تلتزم بأى معايير جديدة للجودة قبل إلزام الشركات المستوردة بها، بشكل كامل للحفاظ على المناخ التنافسى، وعدم تمييز أى نوعية على أخرى إلا بجودتها وأسعارها وفقًا لآليات السوق.

وأشار إلى ضرورة دعم الحكومة صناعة التجميع من خلال إزالة معوقات التصدير ومساعدتها فى الحصول على فتح أسواق جديدة وتخفيضات ضريبية، وعدم تمييز المستوردة بإزالة الرسوم الجمركية بشكل كامل.

وقال شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطاع غيار السيارات، إن صناعة السيارات المصرية يعيبها عدم وجود صناعات مغذية قوية، تساهم فى النهوض بها، مما يضطر الشركات للاستيراد من الخارج، مطالبًا المصانع المحلية بمطالعة تطورات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها على مستوى العالم بهدف تطوير الصناعة المحلية.

وأكد أنه تم التقدم بالعديد من المقترحات والتوصيات لأصحاب هذه المصانع دون جدوى لأنهم مصرون على عدم التطوير، ومن ثم يضطر التجار دائمًا إلى البحث عن أسواق خارجية للاستيراد.

ويرفض المصنعون المحليون هذه الاتهامات، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات لتشجيع المنتج المحلى على حساب المستورد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة