جريدة المال - قرار فتح البورصة السعودية أمام المؤسسات الأجنبية «كأن لم يكن»
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

قرار فتح البورصة السعودية أمام المؤسسات الأجنبية «كأن لم يكن»

.
.
.


نيرمين عباس:

رأى عدد من خبراء سوق المال أن الضوابط التى وضعتها هيئة سوق المال السعودية، لاستثمار المؤسسات الأجنبية ببورصتها تحجم فرص دخول الكثير من المستثمرين، وتجعل من تلك الخطوة التى طالما نادى بها الكثيرون «كأن لم تكن».


ونصت المادة السادسة من الضوابط على أن المؤسسات المالية المؤهلة يجب أن تكون ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات الآتية: البنوك وشركات الوساطة والأوراق المالية ومديرى الصنادق وشركات التأمين.

وعن حجم المؤسسات المالية، نصت القواعد على أنه يجب أن تبلغ قيمة الأصول التى يديرها مقدم الطلب 18.750 مليار ريال سعودى أو ما يعادلها، وللهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.250 مليار ريال سعودى.

وتشمل الأصول التى يديرها مقدم الطلب، الأصول المملوكة لمقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار، والأصول التى يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين.

بينما نصت المادة 11 والمتعلقة بقيود الاستثمار على أنه تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب المؤهلين لعدد من القيود، أولها أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبى المؤهل وتابعيه أو العميل الموافق عليه وتابعيه تملك أكثر من %5 من أسهم أى مصدر تكون أسهمه مدرجة.

وفرضت القيود عدم جواز تملك الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم سواء المقيمون أو غير المقيمين، تملك أكثر من %49 من الأسهم الصادرة عن أى مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أى استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.

كما لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين، وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من %20 من الأسهم الصادرة عن أى مصدر تكون أسهمه مدرجة.

ونصت القيود أيضًا على عدم الجواز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين، تملك أكثر من %10 من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أى استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.

من جهته، قال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة «العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية»، إن اشتراط إدارة المؤسسة المالية المؤهلة أصولاً بقيمة لا تقل 18.750 مليار ريال سعودى يعد معيارًا تعجيزيًا يحول دون دخول مؤسسات بالمنطقة العربية السوق السعودية.

وأشار إلى أن ذلك القيد يقصر فرص الدخول على المؤسسات المالية الأجنبية، لافتًا إلى أن حجم الأصول المحدد ضخم للغاية حتى مع إمكانية تقليله لـ11.250 مليار ريال بموافقة هيئ ة سوق المال السعودية.

وأضاف أن النسب التى حددتها هيئة سوق المال ضمن الضوابط، والمتمثل أبرزها فى عدم تخطى نسبة العميل %5 من أسهم أى شركة، يمكن تجاوزها من خلال التعامل عبر أكثر من عميل مرتبط.

وأوضح أن القرار بشكل عام يجعل خطوة فتح السوق السعودية للمؤسسات الأجنبية، كأنها لم تكن، مشيرًا إلى أن السوق لا تزال مغلقة سوى على الأغنياء القادرين على التوافق مع القيمة المطلوبة للأصول.

وقال خالد أبوهيف، العضو المنتدى بشركة «الملتقى العربى للاستثمارات المالية»، إن القواعد التى حددتها هيئة سوق المال السعودية، لتنظيم دخول المؤسسات الأجنبية تغلق الباب أمام الكثير من المؤسسات، خاصة فى المنطقة العربية التى لا توجد بها مؤسسات كثيرة، تدير أصولاً بقيمة 18.750 مليار ريال سعودى (36 مليار جنيه).

وأضاف أن البنوك السعودية تحتكر نحو %99 من الحصة السوقية، كما أن السوق تعانى تضخم الأسعار، وارتفاع التقييمات، بالإضافة إلى كثرة المضاربات.

واعتبر أبوهيف أن فتح الباب للمؤسسات الأجنبية للاستثمار بالسوق السعودية، لا يعدو كونه خطوة هدفها تجميل الصورة دون رغبة حقيقية فى استقدام استثمارات.

وأشار إلى أن هيئة سوق المال حرصت على تحجيم الملكيات، فى ظل حظر القوانين السعودية لتملك الأجانب، وذلك بهدف حماية السوق.

وتوقع العضو المنتدب بشركة «الملتقى العربى للاستثمارات» الا تقدم المؤسسات المالية الكبرى على ضخ استثماراتها بالبورصة السعودية، مشيرًا إلى أن تلك المؤسسات والصناديق لديها قيود تنظم نسب استثماراتها بالأسواق المختلفة.

وقال أيمن حامد، العضو المنتدب بقطاع السمسرة بالنعيم القابضة للاستثمارات المالية، إن القواعد التى وضعتها هيئة سوق المال السعودية، قصرت فرص الاستثمار بالسوق على المؤسسات الكبرى وصناديق الاستثمار.

وأوضح أن هناك قواعد تتطلب بعض التوضيح، مثل اشتراط عدم تخطى نسبة المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين حاجز الـ%10 من القيمة السوقية، لافتًا إلى أن المسودة لم توضح الإجراءات التى سيتم اتخاذها، إذا ما ارتفعت قيمة الأسهم وتجاوزت الحد الأقصى المحدد.

وأشار إلى أن وضع حد أدنى للأصول التى يديرها المستثمر الأجنبى المؤهل بـ18.750 مليار ريال سعودى، يهدف لتحجيم الأموال الساخنة، وإبعادها عن السوق تجنبًا للمضاربات التى تعانى منها السوق السعودية بالفعل.

وأضاف أن الضوابط استهدفت جذب المؤسسات الكبرى فقط، ووضع إطار تنظيمى لدخولها وخروجها، بالإضافة إلى منع سيطرة الأجانب فى الوقت نفسه.

من جهته قال محسن عادل، العضو المنتدب بشركة بايونيرز لإدارة الأصول، عضو مجلس إدارة البورصة إن هيئة سوق المال السعودية، سعت من خلال المواد التنظيمية لدخول المؤسسات الأجنبية للمحافظة على استقرار السوق وحمايتها من سيطرة الأجانب.

وأضاف أن أبرز الملاحظات على المسودة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا ما جاء بالمادة الثالثة حول أحقية الهيئة فى إعفاء الطلب أو عملائه أو المستثمر الأجنبى المؤهل أو عملائه أو الشخص المرخص له من تطبيق أى من أحكام هذه القواعد كليا أو جزئيًا، إما بناء على طلب تتلقاه من أى منهم وإما بمبادرة منها.

كما نصت على أن للهيئة إعلان الإعفاء من أى حكم، عندما ترى أن ذلك لن يؤثر بشكل سلبى وجوهرى فى المستفيد من الإعفاء.

وأوضح أن وجود تلك المادة يتعارض مع صلاحيات الهيئة التى لا يتضمن دورها بالأساس، إعفاء أى طرف من الالتزامات الواردة باللائحة التنفيذية، فضلاً عن أنها تتعارض مع المادة 20 الواردة بالمسودة نفسها والمتعلقة بالالتزام بالأنظمة واللوائح.

وتنص المادة على أنه يجب على المستثمر الأجنبى المؤهل، وفى جميع الأوقات التزام الأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها فى النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

وأشار إلى أن هناك تساؤلاً آخر بشأن المواد المنظمة لدخول المؤسسات الأجنبية للسوق السعودية حول الآلية التى ستعتمدها هيئة السوق المالية لتطبيق المواد الخاصة بعدم تخطى نسب المستثمرين الأجانب مجتمعين %20 من الأسهم المصدرة، علاوة على النص المتعلق بأنه لا يجوز لهم امتلاك أكثر من %10 من القيمة السوقية لجميع الأسهم المصدرة.

وتساءل عن الإجراء الذى يمكن لهيئة سوق المال السعودية اتخاذه إذا ما تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لهذه %20 من الأسهم المصدرة، سقف الـ%10 من القيمة السوقية الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم لأى سبب من الأسباب.

وأوضح أن هيئة سوق المال السعودية لا يمكنها التدخل فى عمليات البيع والشراء، لأن نظامها لا يسمح بذلك.

ورأى أن السماح للمستثمر الأجنبى الواحد بتملك %10 من إجمالى القيمة السوقية نسبة عادلة، وإن وجد هذا المستثمر الذى يرغب فى ضخ 218 مليار ريال سعودى دفعة واحدة فى السوق فلا شك فى أنه مستثمر استراتيجى.

فى سياق متصل قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للسمسرة إن الضوابط التى حددتها هيئة سوق المال السعودية، لاستثمار المؤسسات الأجنبية بالسوق تهدف لقصر الدخول على المؤسسات وصناديق الاستثمار الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه القواعد لن تثمر عن استثمارات ضخمة، لأن تلك الصناديق والمؤسسات تخصص نسبًا صغيرة من استثماراتها للأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن حجم الأصول التى وردت ضمن الضوابط المفترض أن تديرها المؤسسة المؤهلة للاستثمار بالسوق السعودية بقيمة 18.750 مليار ريال ضخم للغاية، لافتًا إلى أنها لن تنطبق سوى على مؤسسات قليلة للغاية بالسوق المصرية. ورأى أنه كان من الأنسب وضع شروط أقل مثل حجم أصول مدارة بقيمة 100 مليون ريال، إذا كانت السعودية ترغب فى جذب استثمارات جديدة، مضيفًا أن وضع حد أقصى للتملك فى الأسهم ورأس المال السوقى، يأتى فى إطار رغبة هيئة سوق المال هناك فى تحجيم الملكيات. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة