أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الوضع الحالي يتطلب إستراتيجية قصيرة المدي لتجاوز التحديات ورفع معدلات النمو






طالب عدد من الخبراء خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاقتصاد المصري عقب الثورة، الذي نظمه اتحاد الصناعات أمس الأول، بضرورة وضع استراتيجية وسياسات قصيرة المدي من أجل دعم الاقتصاد الوطني، خلال المرحلة الراهنة وتجاوز التحديات المواجهة له.

 
وأكدوا أهمية وضع محددات لشكل التوجه الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تقديم جميع التسهيلات للقطاعات الاقتصادية لتمكينها من تعويض جزء من خسائرها، ووضع عدد من الحوافز لضخ استثمارات جديدة سواء كانت أجنبية أو محلية.

 
أكد جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات، ضرورة وضع سياسات قصيرة المدي لدعم الاقتصاد الوطني الحالي، ثم العمل بقوة لاستهداف تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل إلي %10، وذلك عبر تنفيذ استثمارات جديدة من شأنها توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج ودفع الصادرات إلي الارتفاع.

 
وطالب »الزربة« بضرورة توضيح التوجه الاقتصادي للدولة وهل سيتم دعم القطاع الخاص للعمل بقوة خلال المرحلة المقبلة، أم سيكون هناك رجوع عن ذلك، مؤكدًا أهمية وضع وإعلان سياسات محددة توضح شكل التوجه الاقتصادي لمصر عقب الثورة.

 
وأشار إلي أهمية العمل لدعم الاستثمارات الحالية وإعادة تشغيل بعض الطاقات التي تعطلت عقب الثورة، بالإضافة إلي وضع استراتيجية متكاملة لجذب استثمارات جديدة.

 
وأوضح إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية المؤقت، أن قطاع السياحة من أبرز القطاعات التي تأثرت سلبًا بالأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير، مشيرًا إلي أن معدلات السياحة الوافدة والإشغالات تراجعت بنسبة وصلت إلي %87، خلال شهر فبراير الماضي.

 
وانتقد الهجوم الموجه من جانب بعض التيارات للسياحة، لافتًا إلي أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، حيث إنه يحقق دخلاً سنويا يقدر بنحو 12 مليار جنيه، ويوفر فرص عمل لنحو 3.2 مليون عامل، تمثل نحو %12.6 من إجمالي العمالة المحلية.

 
وطالب بضرورة توفير الأمن والاستقرار، بالإضافة إلي القضاء علي زحمة المرور خلال الوقت الحالي، من أجل تمكين القطاع من جذب السياحة الأجنبية، متوقعًا عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية عقب عودة الاستقرار ووضوح المعالم الأساسية لشكل الدولة ووجود حكومة ورئيس للدولة.

 
في حين أكد محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية، أن جميع القطاعات تعرضت لخسائر كبيرة عقب ثورة يناير، وما أعقبها من حظر التجوال، وأحداث الشغب والبلطجة، لافتًا إلي أن الخسائر - علي سبيل المثال - بلغت في الصناعة نحو 12 مليار جنيه، والسياحة 18 مليار جنيه.

 
وانتقد »المصري« عدم وجود توجه اقتصادي واضح للدولة عقب الثورة، مطالبًا بسرعة إجراء ذلك، حتي تكون الأمور جلية للجميع، وكذلك أهمية عدم التفاف القوات المسلحة إلي الشكاوي الكيدية التي يتم إرسالها ضد البعض.

 
ورفض إصدار أي قرارات من شأنها التأثير السلبي علي الاقتصاد الوطني، وعلي جذب الاستثمار الخارجي، منتقدًا الاقتراح الخاص بفرض الضرائب علي الأرباح الرأسمالية، مشيرًا إلي أنه رغم التراجع عنه، لكنه أثر سلبًا علي أداء البورصة وقتها.

 
وطالب بتسهيل كل إجراءات الاستثمار وكذلك تقديم جميع الحوافز التي من شأنها دعم الاستثمار المحلي وجذب استثمارات جديدة خلال المرحلة الراهنة.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة