جريدة المال - "حماية المنافسة" يمنح 14 شركة تأمين مهلة للتصالح قبل التحويل للنيابة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

"حماية المنافسة" يمنح 14 شركة تأمين مهلة للتصالح قبل التحويل للنيابة

منى الجرف
منى الجرف
منى الجرف

حسام الزرقانى:

قالت دكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز منح كافة الشركات العاملة فى مجال التأمين التكميلى على السيارات مهلة 10 أيام للتصالح وإزالة المخالفات.


وأضافت الجرف فى تصريح لـ"المال" أن الجهاز أرسل جوابات تحذيرية لإخطار 14 شركة بذلك، ومشيرة إلى أن كافة الشركات العاملة تقريبا فى هذا المجال متورطة ما عدا شركة أو شركتين.

وأكدت أنه بعد انتهاء المهلة مباشرة سيتم اتخاذ قرار بتحويل جميع الشركات المخالفة للقانون إلى النيابة العامة.

وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قد أعلن اليوم مخالفة 14 شركة من شركات التأمين العاملة في مجال التأمين التكميلي على السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات على نحو ما جاء بالمواد 20، 21، 22 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون 56 لسنة2014.

وأشارت الدكتورة مني الجرف بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات التأمين لبعضها، حيث تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدة بلاغات تتهم شركات التأمين بالاتفاق على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%.

ونوهت الجرف إلى أن اتفاق شركات التأمين على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة تحديداً أدى إلى تقييد المنافسة ورفع الأسعار بشكل غير مباشر وخسارة المؤمن عليه 25% من قيمة سيارته والإضرار به ضررا بالغا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة