أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حملات مكثفة علي منافذ بيع السلع الغذائية لضبط الأسواق


حسام الزرقاني
 
يسعي حاليا جهاز حماية المستهلك الي شن حملات مكثفة علي منافذ بيع السلع الغذائية لمكافحة الممارسات الضارة التي يمارسها بعض التجار بالاسواق والتي تتمثل في الغش والتدليس وعدم الاعلان عن اسعار السلع في مكان واضح وذلك من شهر رمضان الذي يزداد فيه حجم الطلب بشكل كبير علي السلع الغذائية مما يزيد من الممارسات غير المشروعة.

 
l
وقال سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك: إنه بصدد التنسيق مع قطاع التجارة الداخلية وجمعيات حماية المستهلك لتكثيف الحملات التي تهدف الي التأكد من التزام جميع التجار والموردين والمحال من اعلان الاسعار في مكان واضح وكذلك التأكد من الالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع في جميع المحال التجارية والالتزام بتنفيذها فيما يخص السلع والمنتجات المعيبة وفقا لقانون حماية المستهلك.
 
من جانبها اكدت سعاد الديب، رئيس الجمعية الاعلامية لتنمية وحماية المستهلك اهمية تنمية دور جمعيات حماية المستهلك والتنسيق معها في جميع المحافظات من اجل زيادة الوعي لدي المستلهكين والمراقبة الشعبية لممثليها علي الاسواق وارشاد المستهلكين لافضل منافذ البيع التي تراعي مصالح المستهلك من حيث السعر والجودة الي جانب ضرورة قيامها باعداد دراسات مقارنة للاسعار بمنافذ البيع المختلفة علي مستوي الهايبر ماركت والسوبر ماركت وكذلك الجمعيات الاستهلاكية.
 
واشارت الديب الي ضرورة تكثيف حملات التوعية للمستهلكين في وسائل الاعلام المختلفة بهدف تعريفهم بحقوقهم والتمسك بالفاتورة عند الشراء والاحتفاظ بحقوقهم عند ظهور اي شكوي لافتة الي اهمية التعديل التشريعي الجديد الذي صدر مؤخرا والذي اعتبر عدم اصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبي التي يعاقب عليها بنفس عقوبات التهرب الضريبي، وهي الحبس حيث سيساهم ذلك في نشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع او الحصول علي الخدمات.. كما سيساعد جهاز حماية المستهلك علي اداء دوره مما يصب في النهاية في صالح المستهلكين.
 
واشارت الديب الي ان جهاز حماية المستهلك لا يمكنه الحفاظ علي حقوق المستهلكين او القيام باستبدال السلعة المعيبة او الفاسدة إلا اذا كانت هناك فاتورة مطبوعة بها تاريخ الشراء او الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل.. ورقم السجل التجاري ورقم الملف الضريبي، معربة عن املها في ان تكون جمعيات حماية المستهلك سندا قويا للجهاز حيث ان جمعيات حماية المستهلك عددها كبير ويزيد علي خمسين جمعية لكنها لا تستطيع اداء دورها علي نحو صحيح لاسباب تتعلق بنقص التمويل والخبرة رغم ان القانون مكن هذه الجمعيات من رفع دعاوي قضائية نيابة عن المستهلك.
 
واكد عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية ان السلع غير المطابقة للمواصفات او الفاسدة المسئولة عن كشفها اجهزة اخري بجانب حماية المستهلك مثل قطاع التجارة الداخلية وشرطة التموين التي يمكن ان تكثف حملاتها علي المحال والمولات التجارية في رمضان وفي غير رمضان بهدف ضبط الاسواق ومكافحة الغش التجاري والسلع المجهولة المصدر.
 
واشار العزبي الي ان هذه الحملات لن تستطيع وحدها القيام بضبط الاسواق المحلية بل يجب الاسراع في انشاء هيئة قومية للرقابة علي الغذاء تتولي اصدار التراخيص والرقابة علي الصناعات الغذائية بانواعها المختلفة بهدف ضمان جودة التصنيع وتوحيد المواصفات القياسية، لافتا الي وجود اكثر من 17 جهازا يراقب سلامة الغذاء في مصر، وتوجد تلك الاجهزة بمعاملها في كل من وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة وجهات عديدة اخري لكنها جمعيا ورغم كثرتها فشلت في تأمين سلامة الغذاء.
 
وقال العزبي إنه لا يعقل ان ينظم اداء قطاع الصناعات الغذائية حاليا قوانين وقرارات وزارية تمتاز بالعشوائية لا حصر لها صادرة عن وزارتي الصحة والصناعة وغيرهما، مؤكدا وجود هيئة قومية للرقابة علي الغذاء وقانونا موحدا للغذاء سيساهم في ضبط الاداء الصناعي وفي تحسين مناخ الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية وسيكون في صالح جميع المتعاملين مع هذا القطاع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة