أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الوسطاء يراهنون علي تحرر السوق لإجهاض مخطط الخفض


المال- خاص:
 
راهن وسطاء التأمين علي تحرر السوق وسعت شركات التأمين لاقتناص اكبر حصة سوقية ممكنة من الاقساط والتي تعتمد فيها علي السماسرة باعتبارهم العنصر الرئيسي في ذلك القطاع ، مؤكدين ان اليات السوق نفسها ستجهض اي محاولات من القطاع لخفض عمولاتهم بصورة غير مباشرة عن طريق ربطها بعمولات الاعادة.

 
l
 
 شريف عباس
وأشار سماسرة التأمين الي ان ربط  عمولات الوسطاء بالإعادة يواجه صعوبات في تنفيذه نظرا لاختلاف عمولات الاعادة من شركة لاخري ومن فرع تأميني لآخر، اضافة الي وجود اتفاقات اعادة لا تحصل شركات التأمين علي عمولات لها مثل اتفاقات تجاوز الخسائر.

 
واوضح عادل شاكر رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« ان هناك بعض اتفاقات الاعادة التي تبرم دون ان تقابلها عمولة اعادة تأمين مثل اتفاقات تجاوز الخسائر المبنية علي تحديد سقف للتعويض الذي تتحمله شركة التأمين وما يزيد عليه تتحمله شركة الإعادة، متسائلا عن كيفية احتساب عمولة السماسرة في العمليات التي تتم اعادتها وفقا لتلك النوعية من الاتفاقات والتي تبرم في بعض الفروع مثل التأمينات الاجبارية.

 
واشار شاكر الي ان هناك صعوبة في تحديد سقف لعمولات الوساطة بشكل عام نظرا لاختلاف استراتيجيات شركات التأمين فيما بينها والتي تستخدم كل منها سلاح العمولات لتحقيق خططها الاستراتجية، إضافة الي ان تحرر السوق يجهض اي محاولة لالزام اللاعبين بسوق التأمين من تحديد هيكل موحد لعمولات  سماسرة التأمين المحليين كإحدي الآليات لمقاومة انخفاض عمولات اعادة التأمين والتي تعول عليها شركات التأمين في دفع عمولات الوسطاء في السوق المحلية ،علما بأن شركات التأمين تحصل علي عمولات اضافية عن عمولات الاتفاقيات في حال تكبد معدلات خسائر منخفضة ، ولا تقوم بمشاركة الوسطاء في تلك العمولات الاضافية مما يجعل تحديد العمولات أمراً غير منصف للوسطاء قد يضطرهم للبحث عن وسائل بديلة لتغطية مصروفاتهم المتزايدة.

 
من جانبه أوضح إيهاب سمير، العضو المنتدب لشركة »إيمكس« للوساطة ان شركات التأمين مجبرة علي خفض عمولات السماسرة نظرا لانخفاض عمولات الاعادة التي تحصل عليها، مؤكدا عدم قناعته بالربط بين العمولتين ، حيث ان خفض عمولات الوسطاء سيؤثر سلبا علي شركات السمسرة نظرا لتحملها اعباء ادارية ضخمة.

 
وكشف سمير النقاب عن انخفاض عمولات السماسرة في بعض الفروع ومنها الحريق والاخطار الشاملة والتي لا تتحمل أي خفض جديد ، مشيرا الي انه في حال ما اذا كانت عمولات سماسرة التأمين في السوق المصرية هي الاكبر من حيث القيمة مقارنة بهيكل عمولات السماسرة في الاسواق العربية المجاورة فان السماسرة في السوق المصرية سيرضخون لاية قرارات تتفق عليها الهيئة مع الاتحاد بعد مناقشة الوسطاء ، اما في حال ارتفاع هيكل عمولات السماسرة في الخارج مقارنة بالسوق المصرية فلن يتم قبول اي خفض جديد.

 
ورفض العضو المنتدب لشركة ايمكس الربط بين عمولات سماسرة التأمين بعمولات الاعادة التي تحصل عليها شركات التأمين حيث تخضع الثانية لنتائج اعمال الشركات وأساليب ممارساتها في السوق ففي حال التزام شركة التأمين بالمعايير الاكتتابية السليمة وعدم المضاربة السعرية فان ذلك سيضمن لها الحصول علي عمولات اعادة مناسبة وفي حال عدم التزامها بالمعايير السليمة في عمليات الاكتتاب فان ذلك سيعرضها لضغوط من قبل معيدي التأمين من خلال خفض عمولات الاعادة.

 
واتفق بول حداد العضو المنتدب لشركة »هايدبروك« للوساطة تحت التأسيس مع الرأي السابق في صعوبة الربط بين العمولتين ، نظرا لاختلاف اتفاقات الاعادة نفسها حيث ان بعضها تحصل شركات التأمين منه علي عمولات والبعض الآخر لا يحصل علي اي عمولات ، مشيرا الي ان هناك 3 انواع من الاتفاقات الاول اتفاقات تجاوز خسائر والثاني اتفاقات اجبارية أما النوع الثالث فهو اتفاقات اختيارية.

 
وأشار حداد إلي أن اتفاقات تجاوز الخسائر لا تقابلها اي عمولات إعادة وهو ما يطرح تساؤلا عن كيفية احتساب عمولة الوسيط في تلك الاتفاقات حيث ان نشاط السيارات علي سبيل المثال أغلب اتفاقاته تجاوز خسائر ، وعمولات الاختياري وتختلف من عملية لأخري.

 
وكشف حداد النقاب عن عدم وجود ربط بين العمولتين في جميع اسواق العالم مما يطرح علامات استفهام حول توجه الاتحاد لدراسة ذلك المقترح، متفقا في الوقت نفسه مع خفض العمولات بشكل عام أو علي الأقل تجزئتها بحيث يحصل الوسيط علي جزء منها مقابل جلبه العمولة والجزء الآخر في حال ادائه الخدمة المرتبطة بالعميل من تقدير الاضرار وتسوية التعويضات وفي حال عدم التزامه بذلك الدور، يجب عدم منحه النسبة المخصصة من العمولة المقررة له.

 
من جهتها ربطت جوزيان حكيم، وسيط تأميني، بين موافقتها علي ربط عمولات السماسرة بعمولات الاعادة واعلان شركات التأمين عن هيكل عمولات الاعادة التي تحصل عليها من الشركات في الخارج خلال السنوات الماضية والتحقق من انخفاضها كشرط لقبول ربطها بعمولات الوسطاء، كاشفة النقاب عن رفض شركات التأمين الاعلان عن هيكل عمولات الاعادة التي تحصل عليها واعتبارها اسرارا تخصها.

 
وأشارت »حكيم« الي أن هناك اليات للسوق الحر ويجب ألا يرتبط هيكل العمولات بالاطار العام للسوق، حيث انه يجب ان تتاح الحرية لكل شركة تأمين في تحديد العمولات التي ستدفعها للوسيط بما يتناسبها مع استراتيجيتها ، مؤكدة ان سوق التأمين المصرية قادرة علي فرز وإعادة صياغة نفسها دون ان يكون هناك اطار عام او تحرك جماعي من شركات التأمين لخفض عمولات السماسرة والضغط عليها او الربط بينها وبين عمولات الإعادة.

 
واوضحت حكيم ان شركة التأمين التي تقوم بدفع عمولات مرتفعة ولا تحقق ارباحاً مناسبة ستلجأ لخفض تلك العمولات دون ارتباطها بقرار جماعي من اي جهة، وفي المقابل ستحاول شركة التأمين التي تدفع عمولات منخفضة الي زيادتها في حالة هروب السماسرة من التعامل معها مستهدفة تحقيق خططها الخاصة بالاقساط او الارباح المستهدفة، مشيرة الي ان شركات الوساطة لم يسمح لها بمزاولة النشاط كشخصيات اعتبارية سوي من عامين فقط بعد التعديلات التشريعية التي سمحت بذلك.

 
واكدت »حكيم« ان اي تحرك جماعي لخفض عمولات السماسرة يعد عبئا اضافيا علي وسطاء التأمين ويحد من توسعاتهم خاصة أن شركات الوساطة محملة باعباء ادارية ضخمة وتسعي لتغطيتها من العمولات المباشرة التي تحصل عليها من شركات التأمين ، لافتة الي ان وسطاء التأمين في احيان كثيرة قد يلجأون الي التعامل مع شركات التأمين التي تدفع عمولات اقل في مقابل ضمانهم جودة الخدمة.

 
واعتبرت جوزيان تعويل شركات التأمين علي عمولات الوسطاء وانها عبء ضخم، مردود عليه بأن عمولات السماسرة لا تتجاوز الـ%20 كحد اقصي ، مطالبة الشركات بترشيد نفقاتها الادارية لتعويض اي خسائر محتملة وليس خفض العمولات خاصة ان وسيط التأمين يعد العنصر الرئيسي في جلب العمليات لصالح شركات التأمين.

 
ورفض أحمد حسن العضو المنتدب لشركة »كريسنت إيجيبت«، الربط بين عمولتي السمسرة والإعادة نظرا لاختلاف عمولات الاعادة التي تحصل عليها الشركات ، نافيا ان يكون الربط الوسيلة الوحيدة لتصحيح مسار السوق والحد من المضاربات السعرية بين وحدات التأمين ، لافتا الي ان تلك المضاربات تاتي نتيجة تباطؤ تدخل الجهات الرقابية في مراجعة نتائج اكتتابات الشركات حماية لحقوق حملة الوثائق، ومراجعة اتفاقات الاعادة التي تبرمها الشركات، خاصة في العمليات الكبري.

 
وأكد »حسن« صعوبة تحايل الشركات علي الوسطاء واقناعهم بحصولهم علي عمولات اعادة منخفضة، بهدف خفض عمولات السماسرة نظرا لارتباط وسطاء التأمين بعلاقات مع معيدي التأمين بالخارج، مما يمكنهم من الكشف عن العمولات الحقيقية التي تحصل عليها شركات التأمين في السوق المصرية.

 
ونفي العضو المنتدب الربط بين قدرة شركات التأمين علي الاستحواذ علي حصة سوقية ضخمة نتيجة قدرتها علي الحصول علي عمولات اعادة مرتفعة اعتمادا علي محفظة عملياتها الضخمة والكفيلة باغراء الوسطاء للتعامل معها مقارنة بالشركات الصغيرة التي لا تملك تلك المزايا، مشيرا الي ان زيادة او انخفاض عمولات الاعادة يرتبط بشكل رئيسي بالتزام الشركات بالمعايير الفنية السليمة وتحسن نتائج اعمالها وليس بضخامة محفظة عملياتها.

 
ورفض أيضاً فتحي دسوقي، المدير التنفيذي لشركة »الدولية« للوساطة، ربط عمولات السماسرة بالإعادة والذي سيؤدي الي خفض عمولات وسطاء التأمين بشكل غير مباشر نتيجة انخفاض عمولات الإعادة كنتيجة رئيسية لاكتتاباتها السيئة، اعتمادا علي المضاربات السعرية فيما بينها ، لافتا الي ان ربط العمولتين يشكل عبئا علي شركات الوساطة والتي تتحمل مصاريف ادارية كبيرة.

 
وأشار دسوقي الي انه في حال تطبيق اي شركة لذلك المقترح فإن ذلك يهددها بهروب الوسطاء من التعامل معها، مما سيقلص من فرص نجاحها في تحقيق مستهدفاتها مقارنة بتكالب الوسطاء  علي التعامل مع الشركات التي تمنح عمولات وساطة اعلي.

 
من جهته وافق شريف عباس، العضو المنتدب لشركة »جود لايف« للوساطه علي الربط بين عمولتي الوساطة والإعادة نظرا لاعتماد كل منهما علي الآخر، وان رهن ذلك الربط بضرورة التزام شركات التأمين بالمعايير الفنية السليمة.
 
وأشار عباس إلي أنه في حال استمرار شركات التأمين في المضاربات السعرية، فإن ذلك سيحرم وسطاء التأمين من الحصول علي العمولات المقبولة والتي يتم الاعتماد عليها في تغطية المصروفات الإدارية التي تمثل عبئا ضخما علي شركات السمسرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة