أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الشركات تتحمس للفكرة‮ .. ‬وجدل حول آليات التنفيذ


  أعد الملف: ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبي - الشاذلي جمعة

تحمست قيادات السوق لمقترح اللجنة الاستشارية العليا لتطوير قطاع التأمين الذي أرسلته لاتحاد الشركات لمناقشته، والخاص بربط عمولات وسطاء التأمين بعمولات الاعادة التي تحصل عليها من الخارج، مؤكدين اهمية ذلك الربط علي خلفية ارتفاع عمولات السماسرة في السوق المحلية مقابل انخفاض عمولات الاعادة التي تحصل عليها الشركات وتعتمد عليها في سداد عمولات السماسرة اضافة الي ارتفاع المصاريف الادارية والتي تمثل عبئا اضافيا علي الشركات.

l
 
 مدحت مصطفى
وعلي الرغم من تحمس الشركات لذلك الربط فإن عددا كبيرا منهم تخوف من ضغوط السماسرة لرفض هذا التوجه مما قد يجهض الاقتراح، وسعي البعض منهم الي التأكيد علي ان عمولات السماسرة في السوق المحلية تعد الاكبر مقارنة بمثيلاتها في الدول العربية، واتهم البعض الآخر وسطاء التأمين بالضغط علي الشركات لخفض الاسعار مقابل جلب العمليات لها، بينما تخوف فريق اخر من عدم التزام شركات التأمين نفسها بذلك التوجه في حال الاتفاق عليه تحت مظلة الاتحاد علي خلفية اختلاف استراتيجيات كل شركة فيما يتعلق بحجم الاقساط التي تستهدفها والتي لن تتحقق دون جذب الوسطاء لجلب العمليات لصالحهم واغرائهم بعمولات مرتفعة.

من جهته أكد محمد عبدالله، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين أهمية الربط بين عمولات سماسرة التأمين وعمولات الاعادة التي تحصل عليها الشركات من معيدي التأمين بالخارج، لافتا الي اهمية تحديد نسبة من عمولات الاعادة يتم دفعها لسماسرة التأمين ايا كانت هذه النسبة والتي يجب الاتفاق عليها.

واشار »عبدالله« الي ان شركات التأمين تتحمل مصاريف ادارية ضخمة تشكل عمولات السماسرة جزءا رئيسيا منها، كاشفا النقاب عن الضغوط التي تتعرض لها شركات التأمين من الوسطاء لخفض الاسعار، مشيرا الي ان بعض الشركات تتجاوب مع ذلك في حال امكانية خفض السعر والبعض الآخر يرفض، استهدافا لتحقيق ارباح مقبولة وحماية لحقوق حملة الوثائق.

من جهته أكد علاء كامل العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين الرئيس التنفيذي ان الاجهزة الانتاجية بشكل عام سواء التابعة لشركات التأمين او التي تعمل بشكل مستقل تسعي للحصول علي اعلي نسبة من العمولات وفي الوقت نفسه تطالب الشركات بقبول الاخطار باسعار منخفضة واعتبر ذلك اتجاهاً مشروعاً يستهدف تحقيق هامش معقول من الارباح.

واشار كامل الي ان عمولة اعادة التأمين ليست الاساس الرئيسي في تحديد عمولات السماسرة وان كانت تشكل عنصرا مؤثرا فيها، مؤكدا ان عمولات سماسرة التأمين في السوق المصرية تعد الاعلي علي مستوي العمولات في الدول العربية، حيث تفوقها بنسب تتراوح ما بين 10 و%15.

واوضح انه لا توجد فروق جوهرية بين عمولات شركات التأمين والتي ان شهدت اختلافات فانها لا تتجاوز الـ 2 الي %2.5 زيادة او انخفاضا، مشيرا الي ضرورة عدم اقتصار ربط عمولات السماسرة بعمولات الاعادة فقط وانما يجب ان ترتبط كذلك بحجم الاقساط والمصروفات الادارية.

واكد العضو المنتدب للدلتا صعوبة اتفاق شركات التأمين علي هيكل محدد للعمولات نظرا لاختلاف استراتيجيات كل شركة التوسعية فيما يتعلق بجلب اكبر نسبة من الاقساط والتي لن تتأتي في احيان كثيرة دون اغراء الوسطاء بعمولات مرتفعة وان وصف ذلك التوجه بأنه يفتقد النظرة المستقبلية للقطاع بشكل عام، حيث ان زيادة العمولات ترفع من سقف المصاريف الادارية مما يرهق الشركات ويقلص من استهدافاتها من الارباح وقد يكبدها خسائر علي المدي المتوسط والطويل.

واشار »كامل« الي ان نتائج السوق المصرية تعد الاسوا علي مستوي دول العالم نتيجة المضاربات السعرية بين شركات التأمين، لافتا الي ان ضرورة خفض عمولات السماسرة بنسب معقولة لاترهق الوسيط من جهة وتحقق للشركات ارباحا مناسبة من جهة اخري، متسائلا عن اسباب ضغط الوسطاء علي الشركات لطلب عمولات مرتفعة وفي ذات الوقت يطلبون اسعارا منخفضة، لافتا الي ان بعض الشركات تتجاوب مع هذه الضغوط وتقبل اخطارا ضخمة باسعار متدنية للغاية، مشيرا الي ان شركته لا تنتهج ذلك الاسلوب ورفضت بعض العمليات نتيجة السبب السابق وألغت البعض الآخر وتوقفت عن الاستمرار مع عملاء لم يلتزموا بالاشتراطات الفنية المطلوبة.

وحمل »كامل« الشركات مسئولية زيادة عمولات السماسرة بسبب زيادة ضغوط الوسطاء والتي ارتفعت وتيرتها بعد تقلص عمليات الادارة في فروع الحريق والبحري والحوادث للعميل المتوسط والصغير، لافتا الي ان نسب احتفاظ بعض الشركات بالاخطار ضئيلة وانها تسعي فقط للحصول علي عمولات الاعادة وهو اتجاه خطأ له سلبياته علي القطاع وتصدير الاقساط للخارج وفقا لتأكيداته.

أما نزهي غليوم، العضو المنتدب للشئون الفنية والتسويق بشركة "إسكان" للتأمينات العامة فقد أكد وجود علاقة بين عمولة الاعادة وعمولة الوسيط بشكل غير مباشر في معظم انواع التأمين والتي تتم تغطية الاخطار فيها عن طريق الاتفاقيات.

واشار الي انه يجب ان تتناسب عمولة الوسيط بشكل منطقي مع عمولة الاعادة التي تحصل عليها الشركة من معيدي التأمين، اما في العمليات الخاصة والتي تتم اعادتها بصورة اختيارية فإن عمولة الوسيط يجب ان تكون نسبة من العمولة التي تحصل عليها الشركة من معيدي التأمين وهنا تكون العلاقة مباشرة.

واضاف ان العمولة التي تحصل عليها الشركة في الاتفاقات تتوقف علي عدة عوامل، اهمها حجم العمليات المسندة لمعيدي التأمين ومعدلات الخسائر ويوجد نظام مع معيدي التأمين يسمي »Sliding Scale Commotion « وبموجب هذا النظام تزيد العمولة مع انخفاض معدلات الخسائر وتنخفض العمولة مع زيادة معدلات الخسائر.

واوضح العضو المنتدب لـ»إسكان« ان معدلات الخسائر تتأثر باكتتاب الشركة وباسلوب التسعير الذي تتبعه ومن ثم فإن الشركة التي تتكبد معدلات خسائر اقل تقدم عمولات افضل ومن هنا سيكون هناك تباين بين الشركات في منحها العمولات للوسطاء، ولكن علي الجانب الاخر فان الشركات التي تقدم عمولة افضل ستقدم اسعاراً أعلي وعادلة من الناحية الفنية.

وكشف غليوم النقاب عن انه في حال تقديم وسيط التأمين سعراً أعلي فمن المحتمل عدم حصوله علي العملية وفي حال تقديمه سعراً اقل فمعني ذلك حصوله علي عمولة اقل في مقابل عدم فقدان العملية وهو ما يجعل سمسار التأمين بين مطرقة العمولة الاقل وسندان فقدان العميل وهو ما يبرهن علي وجود علاقة بين عمولة الاعادة وعمولة سمسار التأمين.

واشار الي انه ليس دائما ما يكون السعر الاقل هو الاسوأ لكن الامر يعتمد علي كون التسعير عادلا من الناحية الفنية ويتوافق مع المعايير الاكتتابية السليمة.

من جهته أكد مدحت صابر نائب العضو المنتدب لشركة "رويال للتأمين" صعوبة تطبيق اقتراح ربط عمولات السماسرة بعمولات الإعادة، نظرا لاختلاف عمولات الاعادة التي تحصل عليها الشركات والتي تختلف من شركة لأخري ومن فرع لآخر، مما يهدد شركات التأمين التي تحصل علي عمولات اعادة منخفضة بعدم تعامل الوسطاء معها مما يقلص من قدرتها علي تحقيق استهدافاتها من الاقساط.

وكشف »صابر« النقاب عن أنه في حال التزام شركة التأمين بربط عمولات الوسطاء بعمولات الاعادة فانها ستلجأ للتعامل مع شركات اعادة ذات تصنيفات منخفضة مستهدفة الحصول علي عمولة اعادة ضخمة يمكن من خلالها دفع نسبة مقبولة منها للوسيط واغرائه دون الاكتراث بسلبيات ذلك التوجه، نظرا لعدم التزام شركات الاعادة ذات التصنيفات المنخفضة بسداد التزاماتها في حال تحقق الخطر مما يؤثر علي سمعة الشركة بشكل خاص وعلي قطاع التأمين بوجه عام.

 واشار الي ان اقتراح ربط عمولات الوسطاء بالاعادة يكرس احتكار شركات التأمين الكبري للسوق، خاصة التي تمتلك محافظ تأمين ضخمة تساعدها علي طلب عمولات اعادة مرتفعة علي الرغم من عدم التزام بعضها بالمعايير الفنية السليمة.

 ولفت مسئول تأميني بارز الي اهمية ربط عمولات السماسرة بالاعادة نظرا لارتفاع العمولات في السوق المصرية مقارنة بالدول العربية المجاورة، اضافة الي زيادة المصاريف الادارية التي تتحملها الشركات، مشيرا الي انه في حال التزام شركات التأمين بذلك الربط فان ذلك سيحمل في طياته بعض المكاسب والسلبيات في الوقت ذاته.

واشار المصدر الي انه من ناحية المكاسب فان ذلك الربط سيخفف من حدة المضاربات السعرية بين الشركات وسعيها لتحسين نتائج اعمالها للحصول علي عمولات اعادة مرتفعة وابرام اتفاقات مع شركات اعادة ذات تصنفيات متقدمة، اما من ناحية الخسائر التي ستترتب علي ذلك الربط فتتعلق بتقلص حصة الشركات الجديدة وذات المحافظ المنخفضة والتي لا تمكنها من اقتناص عمولات اعادة مرتفعة وما يترتب علي ذلك من عدم تحمس الوسيط للتعامل معها وجلب العمليات لصالحها.

من جهته اكد عبداللطيف سلام ،العضو المنتدب لشركة "وثاق" للتأمين التكافلي اهمية الربط بين عمولات الوسطاء والاعادة، خاصة مع انخفاض عمولات الاعادة التي تحصل عليها الشركات المحلية من معيدي التأمين الخارج في مقابل زيادة المصاريف الادارية والتي تشكل عمولات السماسرة جزءا ضخما منها مما يترتب عليه تحمل شركة التأمين خسائر كبيرة علي المدي الطويل.

ورفض »سلام« خفض عمولات الوسطاء في حال الحصول علي عمولات اعادة مرتفعة، لان ذلك سيدفع الوسيط لعدم التعامل معها، مؤكدا اهمية السماسرة كاحد العناصر الرئيسية في العملية التأمينية.

واتفق مدحت مصطفي، مدير عام اعادة التأمين بشركة المهندس للتأمين مع سابقيه، متهما الوسطاء بانهم السبب الرئيسي في المضاربات السعرية بين الشركات نتيجة ضغوطهم علي شركات التأمين، مطالبا الشركات بعدم الانجذاب لتلك الضغوط خاصة ان وسيط التأمين لا يتحمل الخطر ويقتصر دوره علي جلب العملية والحصول علي العمولة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة