أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

رد قيمة رسم التنمية علي السيارات والأتوبيسات‮.. ‬خطوة إيجابية لدعم الصادرات


إيمان حشيش
 
أجمع خبراء السيارات علي جدوي وحيوية القرار الخاص برد رسم تنمية الموارد علي الاتوبيسات والسيارات التي يتم تجميعها محليا، ويتم تصديرها للخارج.

 
l
اتفق الخبراء علي أن هذا القرار يعتبر دفعة ايجابية نحو تدعيم الصناعة المصرية وتعزيزها وزيادة قدرتها التنافسية في الاسواق الخارجية، خاصة ان هذه الرسوم كانت تزيد من تكلفة المنتج المحلي الانتاجية عن تكلفة الشركة الام، وبالتالي فإن الغاء هذه الرسوم سيساعد علي تخفيض سعر المنتج المصدر، مما سيساعد علي زيادة الحركة الانتاجية بالداخل.
 
ويري الخبراء ان الدولة اصبحت تسير في خطي ثابتة من اجل زيادة نقاط القوة في المنتج المصدر وتقليل نقاط الضعف به.

 
في البداية اوضح عفت عبدالعاطي، رئيس شرف شعبة السيارات، أن ضريبة رسم التنمية تدفع فقط علي الواردات وليس علي الصادرات المصرية، من اجل حماية الصناعة المصرية ورفع شأنها، بالتالي لا يتحملها المستهلك الاجنبي في الخارج.

 
وقال عبدالعاطي إن القرار الخاص برد هذه الضريبة يعتبر قرارا صائبا لأنه لا يجب فرض اعباء علي الصادرات المصرية وذلك من اجل تعزيزها وتقويتها وجعلها في الصدارة لكي تكون قادرة علي المنافسة، بالتالي رد هذه الضريبة يعتبر حماية للصناعة المصرية، لأنه سيساعد علي خفض تكلفة المنتج، مما يساعد علي زيادة الاقبال عليه بالخارج، خاصة ان السوق مفتوحة امام المستهلك الاجنبي لكي يشتري ما يريد بالسعر المناسب له.

 
وأضاف عبدالعاطي ان هذه الرسوم كانت تعتبر عبئا علي الشركات المصدرة نظرا لارتفاع نسبتها حيث انها كانت تصل إلي %3 علي السيارات فئة 1600 سي سي و%5 علي الاعلي من فئة 1600 سي سي، بينما كانت تصل الي %8.5 علي الاعلي من 2000 سي سي، بالتالي فإنه كانت تزيد من تكلفة السيارة المصدرة.

 
واشار عبدالعاطي الي ان الدولة تسير في خطي ثابتة من اجل تدعيم صناعتها وزيادة جودتها التي تساعد علي تشجيع التصدير للخارج خاصة في ظل الانفتاح علي العالم الذي دفع الدولة الي الاتجاه نحو تقليل نقاط الضعف وزيادة عناصر القوة، التي تعتبر رد هذه الرسوم اهم القرارات المشجعة علي ذلك.

 
قال علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، إن اتفاقية الامم  المتحدة التي وقعت عليها مصر مؤخرا لا تفرق بين المنتج الذي يتم تصديره والمنتج الذي يتم استيراده للداخل، لكن هناك اشياء بسيطة يمكن ان تقوم الدولة بتنفيذها من اجل خدمة المنتج المصدر ومنها رد رسم التنمية، حيث إنه سيحدث فرقا في العملية التصديرية لأن أي مبلغ يتم توفيره يفرق كثيرا في السوق العالمية، فرسم التنمية مهما كانت نسبته قليلة سيحدث فرقا كبيرا عند التصدير للخارج.

 
واضاف توفيق ان الدولة كانت ستتبع استراتيجية اعلنت عنها من قبل وزارة التجارة والصناعة هدفها الاساسي تشجيع الصادرات وزيادة الانتاج المحلي، الا انه لم يتم الاعلان عنها حتي الان، لأنها تحتاج الي تمويل.

 
فهذه الاستراتيجية كانت سترتكز علي دفع مبلغ علي السيارة اذا كانت مجمعة محليا او بنسبة %50 من قبل الدولة عند نقطة البيع، بهدف الوصول بالانتاج الي ما يقرب من مليون سيارة، كانت ستساعد علي زيادة الايدي العاملة وتوفير فرص عمل.

 
وقال حسن سليمان، رئيس مجلس ادارة مجموعة الامل وكلاء سيارات لادا وBYD ، رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية: لابد من إزالة اي عائق يقف امام الصناعة المصرية، ويحد من قدرتها التنافسية في الخارج، بالتالي فإن هذا القرار يعد وسيلة لإزالة احد العوائق التي تقف امام المنتج المصدر للخارج، كما طالب سليمان الدولة بالمزيد من الدعم الذي يساعد علي زيادة التصدير للخارج.

 
واتفق سليمان مع الرأي القائل إن هذا القرار سيقلل من سعر السيارة والاتوبيس المصدر لأنه سيحدث فرقا في السعر.

 
واشار الي انه في ظل هذه الرسوم فإن سعر التكلفة الانتاجية للمنتج المصري اعلي من تكلفته الانتاجية بالشركة الام وبالتالي فإن الغاءها سيساعد علي الوصول بسعر المنتج الي السعر العالمي.

 
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات، إن الشعبة كانت تطالب منذ فترة بإزالة اي مصاريف ورسوم تضاف علي سعر السيارات حتي ولو كانت نسبتها قليلة، لكي تعزز من الصناعة وتدفعها للاسواق الخارجية.

 
واشار السبع الي ان هذا القرار سيساعد علي زيادة الانتاج المحلي المصدر للخارج، بل انه سيدفع حركة الانتاج للامام في ظل المنافسة الخارجية الشرسة.

 
واضاف السبع انه مازال هناك بعض المعوقات التي تقف امام تصدير المنتج المحلي للخارج والتي يعتبر اكبرها هو الكم الانتاجي، فلابد من تشغيل جميع الطاقات الانتاجية بالمصانع لكي تنتج اكبر كم ممكن، وكلما زاد الكم الانتاجي قلت التكلفة الانتاجية وزادت القدرة التنافسية التي تساعد علي التصدير للخارج.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة