أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تضارب التعريفات‮.. ‬السبب الأول لتفاقم العشوائيات


المال ـ خاص

أكد خبراء التخطيط العمراني أن تضارب تعريفات المناطق العشوائية كان وراء تفاقم أزمة العشوائيات وسبباً رئيسياً ضمن عدة أسباب أخري في الحد من جهود الدولة للسيطرة علي تلك المشكلات والحد منها.


l
واعتبر خبراء التخطيط العمراني التوصيفات التي حددت المناطق العشوائية بأنها المساكن دون مرافق توصيفات خاطئة، فهناك العديد من المناطق كاملة المرافق ومع ذلك ينقصها الأمن.. بالإضافة إلي التكدس السكاني بها مما يضعها ضمن تصنيف العشوائيات.

وحمل بعض الخبراء الدولة مسئولية تفاقم العشوائيات التي وصلت نسبتها إلي %60 من مساكن القاهرة الكبري، بسبب سواء الإدارة والتخطيط.

وعرف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المناطق العشوائية بأنها مناطق نشأت في غياب القانون وبعيداً عن التخطيط العام.. تعدياً علي أملاك الدولة أو المناطق المحرومة من المرافق الرئيسية والتي تسبب العديد من المشكلات المؤرقة للمجتمع.

وعرفت وزارة الإسكان العشوائيات بمناطق التجمعات البشرية التي نشأت علي أطراف المدن الكبري نتيجة عوامل الهجرة من الريف إلي المدن، بينما عرفتها الأمم المتحدة بالإسكان غير الرسمي والذي يقام علي الأراضي غير المخططة.

ونفت الدكتورة سهام هارون، أستاذ التخطيط العمراني بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة، وجود تعريف واضح للعشوائيات مما يؤثر بشكل كبير علي قدرة الدولة لإيجاد حلول جذرية لأزمة العشوائيات، والتي تفاقمت بشدة في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل غياب الرقابة علي أعمال الإنشاءات.

وانتقدت د. سهام التعريفات السابقة للعشوائيات والتي تحدد المناطق العشوائية بالمساكن دون المرافق، مستدلة علي ذلك بوصول المرافق الأساسية للعديد من المناطق ورغم ذلك تدخل ضمن تصنيف العشوائيات.

واعتبرت التوصيف الفعال للعشوائيات بأنها مناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو التكدس دون تخطيط عمراني، لافتة إلي أن الاعتماد علي واجهة نظر لجهة معينة في تعريف ا لعشوائيات يبطئ من حل الأزمة بالإضافة إلي التأثيرات الاقتصادية علي الميزانية العامة للدولة من خلال إهدار مليارات الجنيهات إثر تضارب التصنيفات.

ويري الدكتور محمد محمود، الأستاذ المساعد بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة، أن الدولة هي المسئول الأول عن تفاقم مشكلة العشوائيات، بسبب سوء الإدارة والتخطيط حيث تكمن مشكلة العشوائيات في ا لتنفيذ قبل التخطيط مما ينتج عنه مناطق دون مخططات طرق، وغير صحية، وتقل فيها درجة الأمن للمنشآت.

ونوه »محمود« إلي الدراسة التي أجرتها كلية  التخطيط العمراني، وكشفت أن %60 من القاهرة الكبري مناطق عشوائية. ومن جانبه أرجع اللواء علاء الدين عبدالعزيز، رئيس حي دار السلام، تفاقم مشكلة العشوائيات إلي التصرفات الخاطئة من قبل المواطنين، وغياب التخطيط العمراني، وعدم الالتزام بإتساعات الشوارع المحددة من قبل وزارة التخطيط العمراني.

وأضاف »عبدالعزيز« أن قرار مجلس الوزراء رقم 7900 الخاص بتطوير حي دار السلام والذي حدد عروض الشوارع والارتفاعات المسموحة سيساهم في إزالة العشوائيات في المنطقة فالقرار يشترط ألا تزيد ارتفاعات العقارات في المناطق السكنية علي 4 أدوار، والمناطق السكنية الفندقية علي 12 طابقاً بينما لا تزيد ارتفاعات المباني في المناطق التجارية الخدمية علي 6 أدوار.

وأضاف »عبدالعزيز« أن الحكومة تسعي إلي تنفيذ خطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بينما يعوق تنفيذ الخطة كثرة المناطق العشوائية.. بالإضافة إلي صعوبة حصرها مما يبطئ من خطة الدولة للقضاء علي العشوائيات.

ونوه »عبدالعزيز« إلي ارتفاع تكلفة تطوير العشوائيات وعدم قدرة الدولة علي تحملها، حيث تتطلب عملية التطوير إزالة المناطق العشوائية القائمة، مع توفير مساكن بديلة مما يمثل صعوبة بالغة نظراً لارتفاع نسبة العشوائيات في مصر.

ويري المهندس صلاح حجاب، المهندس الاستشاري، أن خطة الدولة لتطوير العشوائيات من خلال صندوق تطوير  العشوائيات، والذي تدعمه الدولة بـ500 مليون جنيه لتمويل تطوير المناطق العشوائية سيساهم في حل جزء كبير من الأزمة في مصر بشرط الإدارة الجيدة.

وشدد »حجاب« علي ضرورة إيجاد آليات تضمن تنفيذ خطط الصندوق بعناية، من خلال تضافر جميع جهود الدولة ومن خلال المساهمات المالية من المحليات والجمعيات الأهلية.

وأبدي »حجاب« تأييده للتعريف العلمي والرسمي للعشوائيات الصادر عن الأمم المتحدة والذي عرف العشوائيات بالإسكان غير الرسمي والمتمثل في تجمعات بشرية غير مخططة إنشائياً.

وأضاف الاستشاري الهندسي أن الإسكان العشوائي يستوجب التعامل معه بشكل عاجل، خاصة المناطق غير الآمنة، لحماية قاطنيها مع سرعة توفير المساكن البديلة

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة