أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خطة متكاملة للتخلص من المناطق‮ »‬غير الآمنة‮« ‬بحلول‮ ‬2017


رضوي عبدالرازق
 
في الفترة بين عامي 2008/2004 سلمت الدولة ملف العشوائيات إلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني لحصر المناطق العشوائية بالقاهرة الكبري وعلاجها، ولكن بعد حادث  انهيار صخرة الدويقة تم تسليط الأضواء علي المساكن غير الآمنة التي تهدد حياة المواطنين، وظهر مفوهمها كعشوائيات وليس فقط كمساكن تفتقد المرافق أو التخطيط فصدر القرار الجمهوري رقم 30 لعام 2008 بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية ليتبع مجلس الوزراء، بهدف حصر المناطق العشوائية. وتطويرها وتنميتها ووضع الخطط اللازمة لتخطيطها عمرانيا وإمدادها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء، فضلاً عن وضع الخطط اللازمة لإزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة والتي يقوم الصندوق بتحديدها وفقا لمعايير وضعتها الأمم المتحدة.

 
»المال« التقت الدكتور علي الفرامي، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، للتعرف علي طبيعة الدور الذي يقوم به الصندوق في حل مشكلة العشوائيات، بداية قدر  »الفرماوي« نسبة المناطق غير المخططة بنحو %60 من مساحة الكتلة العمرانية، والتي نشأت في غياب تراخيص البناء في حين تصل نسبة المناطق غير الآمنة إلي نحو %5 من مساحة العمران وتقل فيها معدلات الأمان عن %50.

 
وأوضح أن المحافظات والهيئة العامة للتخطيط العمراني تتولي مسئولية تطوير المناطق غير المخططة في حين يتولي صندوق تطوير العشوائيات المناطق غير الآمنة.

 
وقدر »الفرماوي« ميزانية الصندوق بـ700 مليون جنيه تتوزع بين 200 مليون جنيه منح، بالإضافة إلي 500 مليون جنيه ضختها الحكومة من الموازنة العامة للدولة سيتم توجيهها لتمويل مساكن الأسر الأولي بالرعاية بواقع 7500 وحدة سكنية، كما تم الاتفاق مع هيئة الأوقاف علي إنشاء 50 ألف وحدة سكنية لهذه الشريحة من المجتمع، فضلاً عن التمويلات التي تقدمها الإدارة المحلية والتي أقامت حتي الآن نحو 476 وحدة.
 
وقال »الفرماوي« إن دور الصندوق يتمثل في وضع برامج لتطوير المدن غير الآمنة مثل تطوير المناطق المهددة للحياة والتي قدرت تكاليف تمويلها بمليار جنيه يتم توفيرها من الموازنة الاحتياطية للدولة بالإضافة إلي مناطق السكن غير الملائمة المقامة علي أملاك الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه يتم تمويلها من خلال القروض، أما المناطق غير المطابقة للصحة العامة والتي تقدر تكاليف تطويرها بنحو مليار جنيه فتمولها الجهات التابعة لها.

 
وقدر مدير صندوق تطوير العشوائيات عدد المناطق التي تندرج تحت هذا المسمي في مصر بـ 1062 منطقة غير مخططة و404 مناطق غير آمنة، طبقاً لدراسة حصرية أعدها الصندوق حول العشوائيات في مصر.

 
ويختص الصندوق بتمويل مشروعات تطوير المناطق العشوائية ويتم ذلك بناء علي طلب الجهات المحلية، حيث يتم اعتماد الطلبات طبقا لأوليات التطوير من خلال تقديم هذه الجهات خطة عمل تقوم بإعدادها من أجل مشروع التطوير وتعتبر هذه الخطة والتقرير الصادر بأولوية التطوير في هذه الجهة هو المستند الأساسي واللازم للحصول علي تمويل الصندوق.

 
وأشار »الفرماوي« إلي نجاح التجارب المحلية للصندوق في مجال تطوير العشوائيات مثل تجربة تطوير منطقة حي زينهم، والتي تمت بمساعدة محافظة القاهرة وجمعية الهلال الأحمر ورجال الأعمال، ومشروع تطوير الدرب الأحمر والذي تم بمساعدة الأهالي وإعادة تأهيل منطقة أبوقتاتة بحي بولاق الدكرور وتجهيز المساكن بها، فضلاً عن تطوير 13 منطقة عشوائية أخري علي الطريق الدائري.

 
وأضاف أن الصندوق وضع استراتيجية تطوير متضمنة أفكاراً مبدئية ستتم تنفيذها خلال الفترة من 2017/2010 حيث سيتم متابعة المشروع من قبل قائد طبيعي للمنطقة وسيتم إنشاء لجنة تسيير المشروع، وستتم إنشاء جمعية إسكان لديها القدرة علي إدارة المشروع، بالإضافة إلي إنشاء شركة تطوير لكل منطقة تجمع جمعية الإسكان والمؤسسات التمويلية والمحافظة لإدارة المشروع.

 
أما من حيث الأصول والحيازة فسيتم نقل ملكية الأرض بالمنطقة المراد تطويرها إلي شركة التطوير المختصة بالمنطقة ذاتها عند البدء بمشروع التطوير، مع مراعاة الحفاظ علي المباني الدينية وصيانتها، وتمليك صاحبي الوحدات والتمليك الإجباري لشاغل الوحدة طبقا لقانون الإيجارات القديم أو واضعي اليد وبالإيجار بالنسبة للمستأجرين طبقا لقانون الإيجارات الجديدة علي أن يتم إخلاء المواطنين بواسطة سيارات النقل التابعة لإدارة التعبئة العامة.

 
ولفت »الفرماوي« إلي أن المساكن البديلة سيبلغ ارتفاعها 5 أدوار بخلاف الطابق الأرضي وأن أولوية التخصيص ستكون بأسبقية الحجز بالمشروع، علي أن يتم نقل المواطنين إلي مساكن الإيواء في المرحلة الانتقالية الأولي وسداد الإيجار للعدد المتبقي من الأهالي.

 
أما من ناحية التمويل فإن المحافظة سوف تقدم الأرض كضمان تمويل للمشروع باسترداد التكلفة وسيقوم  القطاع الخاص بالمدينة بالمساهمة في تمويل المشروع بتكلفة 100 وحدة سكنية، وسيلتزم السكان بدفع مبلغ شهري لصيانة المبني، وتوزيع القيمة المضافة من التطوير بالتساوي علي الأهالي والمطور والمحافظة بعد استقطاع التمويل وسيتم توزيع القيمة المضافة علي الأهالي في صورة نقدية أو عينية أو كوحدات تجارية بتكلفة الإنشاء، كما يقوم السكان بسداد إيجار في حدود قدراتهم المالية علي السداد، وسيتم تقديم القروض متناهية الصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية.

 
ومن خلال تلك الخطة سيتم تطوير العشوائيات خلال السنوات السبع المقبلة بهدف التخلص منها نهائياً بحلول عام 2017.

 
وأشار »الفرماوي« إلي أن تصنيف المناطق الآمنة يتم وفقاً لعدد من المعايير حسب درجة الخطورة، فالدرجة الأولي منها هي المناطق التي تهدد حياة الإنسان كما هو الحال بالنسبة للمناطق المعرضة لانزلاق الكتل الحجرية من الجبال أو المعرضة للسيول أو حوادث القطارات وتلك التي تتطلب حلا فوريا وعاجلا لإزالتها.

 
أما الدرجة الثانية فهي المناطق التي تتكون من مساكن ذات عناصر إنشائية من حوائط وأسقف تم بناؤها باستخدام فضلات مواد البناء مثل العشش والمنشآت المتهدمة والمتصدعة والمساكن المقامة علي أراض مخصصة لمقالب القمامة، وهي يمكن تطويرها.

 
أما الدرجة الثالثة من العشوائية فهي المناطق التي تهدد الصحة العامة والتي تفتقد المياه النظيفة أو الصرف الصحي والمناطق التي تقع تحت تأثير التلوث الصناعي أو تلك التي نشأت تحت شبكات الكهرباء.
 
تتمثل الدرجة الرابعة والأقل خطورة في المناطق التي يفتقد سكانها الحيازة المستقرة مثل المناطق التي نشأت بها المساكن علي أراضي الدولة أو أراضي الأوقاف أو أراضي الجهات السيادية، وتتميز هذه الدرجة بقدرتها علي زيادة موارد الدولة عن طريق سداد تعويضات مالية نظير تقنين أوضاع الملكية.
 
وأوضح »الفرماوي« أن أنشطة صندوق تطوير العشوائيات لا تقتصر علي توفير المساكن وتطويرها فقط، وإنما يقوم الصندوق ببعض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الكبري مثل توفير وحدات التسجيل المدني وتوفير وحدات التوعية بالحقوق والخدمات ومراكز التدريب الحرفي والمهني للشباب، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية العامة والحضانات ومراكز رعاية الأطفال والقروض متناهية الصغر والحالات الطارئة والرعاية القانونية والأسرية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة