جريدة المال - أسباب إلغاء اتفاق الحكومة مع "مالتي استيرادا"الإندونيسية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

أسباب إلغاء اتفاق الحكومة مع "مالتي استيرادا"الإندونيسية

 الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

أحمد عاشور:

قررت الشركة القابضة الكيماوية، مؤخراً، إلغاء اتفاق مع شركة مالتي استيرادا الإندونيسية، لإقامة مصنع جديد لإطارات السيارات بتكلفة 370 مليون دولار والاعتماد على الطرح العام ومخاطبة قائمة مختصرة من الشركات العالمية للمنافسة على المشروع الجديد.


كانت الحكومة المصرية، قد بدأت ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية منذ عام 2010 في مفاوضات جادة مع شركة مالتي استيرادا الإندونيسية لإقامة مصنع جديد لإطارات السيارات، وبالرغم من التوصل لاتفاق مبدئي بين القابضة الكيماوية والشركة الإندونيسية إلا أن المشروع لم ينفذ حتى الآن.

وأكدت القابضة الكيماوية، أن السبب الرئيسي في إلغاء الاتفاق حسبما ذكر القائم بأعمالها الدكتور رضا العدل في تصريحات نشرتها "المال" الأحد الماضي، هو تراجع " مالتي استيرادا " أكثر من مرة عن تنفيذ المشروع وعن النسبة التى ستشارك بها في رأس المال بالرغم من الاتفاق مسبقاً على أنها ستساهم بحوالي 40%، فيما تساهم القابضة عبر شركة النقل والهندسة التابعة لها بالـ 60% المتبقية.

وأوضح رضا العدل أن القابضة الكيماوية تلتمس العذر للشركة الإندونيسية نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية فى مصر منذ ثورة 25 يناير.

يذكر أن عددًا كبيرًا من البنوك، وعلى رأسها بنك «مصر» أبدت استعدادها لتدبير تمويل بقيمة 250 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات من بدء الأعمال الإنشائية، واسترداد كامل التكلفة بعد 5 سنوات من بداية التشغيل الفعلى. ويستهدف المشروع إنتاج 3 ملايين إطار سنويًا، يتم تصدير50 %منها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة