أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حرگة‮ »‬ادعموا حق الأقباط في الطلاق‮« ‬تعصف بمشروع قانون‮ »‬الأحوال الشخصية‮«‬


محمـد ماهر

يبدو أن الخلافات بين الطوائف المسيحية، لن تكون وحدها السبب الرئيسي في تعطيل مشروع قانون »الاحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين« والذي تعكف علي اعداده حالياً لجنة سبق تشكيلها من بعض مستشاري وزارة العدل، بالاضافة الي ممثلين عن الكنيسة الارثوذكسية وبعض الكنائس الاخري.


وأُعلن مؤخراً عن تدشين حركة مدنية قبطية تسمي »ادعموا حق الاقباط في الطلاق«. l
 
 القمص صليب متى


وقد عقدت الحركة مؤتمرها التأسيسي الاول مؤخراً وتم خلاله اعلان وجهة نظرها تجاه مشرع قانون »الاحوال الشخصية« المدعوم كنسياً، واعلنت الحركة خلاله عن استعدادتها لاتخاذ شكل تنظيمي ومؤسسي لها والتحول الي جماعة ضغط للحيلولة دون تمرير القانون الذي تسيطر عليه الرؤية الدينية الكنسية.

الاعلان عن ميلاد الحركة المناهضة لمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، جاء مصحوباً بردود أفعال واسعة في الأوساط القبطية، لاسيما انه يتزامن مع احتجاجات علمانية قبطية ضد مشروع القانون الذي يعبر عن رؤي دينية كنسية »متشددة«، فضلاً عن وجود اعتراضات حول مضمون المشروع المقترح من بعض المنظمات الحقوقية والنسوية، بسبب ما يثار حول القانون من انه سوف يطلق يد الكنيسة في الانفراد بالاحوال الشخصية للاقباط دون أن يتيح حتي امكانية مقاضاتها.

بداية أوضحت اميرة جمال، المنسق العام لحركة »ادعموا حق الاقباط في الطلاق«، أن اطلاق الحركة تم عبر موقع »الفيس بوك« حيث قامت المجموعة خلال وقت سابق بدفع الاقباط الي الاعتراض علي مشروع قانون الاحوال الشخصية بسبب سيطرة النزعة الكنسية المتشددة عليه، واوضحت أن الكاتدرائية تسعي لعدم اقرار الطلاق عن الاقباط وتسعي لتقنين هذا الوضع قانونياً من خلال المشروع الجديد، بعد لجوء بعض الاشخاص المتضررين الي القضاء أكثر من مرة وصدور أحكام بائنة لهم مما قد ينجم عنه حدوث صدام علني ومباشر بين القضاء والكنيسة.

ولفتت »جمال« الي أن اللجوء للقضاء سيكون مستبعداً في حال صدور القانون واطلاق يد الكاتدرائية في التعامل مع الاقباط في احوال الزواج والطلاق، لذلك لن يكون للمتضررين في هذه الحالة سوي الانتحار أو اللجوء الي الله، موضحة أن الحركة تأخذ علي عاتقها التصدي بكل السبل لمنع اصدار مثل ذلك القانون.

واشارت »جمال« الي أن الحركة ستتحول الي جماعة ضغط بصورة أكثر تنظيمية خلال الفترة المقبلة وستعمل من خلال كيان مؤسسي ـ يتم حاليا مناقشة اذا ما كان سيأخذ صورة مؤسسة أو جمعية أو منظمة.

كما ستعمل علي عدة محاور أهمها توثيق الحالات المتضررة من عدم اتاحة خيار الطلاق، فضلاً عن انشاء وحدة دعم قانوني للحالات المتضررة والراغبة في اللجوء للقضاء.

واضافت »جمال« ان الحركة تسعي كذلك الي لفت انظار وسائل الاعلام والتي تعبر أغلبها عن وجهة النظر الكنسية في القانون ولا تلقي بالا بالمطالب الموجودة في الشارع المسيحي حول أحقية الاقباط في الطلاق.

وأكدت »جمال« أن الارهاب الذي تمارسة الكنيسة علي أعضاء الحركة من خلال التهديد باعتبارهم محرومين كنسياً، وتلويحها انها ستمنع الصلاة عليهم في حال وفاتهم مما يعني عدم حصولهم علي الخلاص في الاخره، كما اشارت بوضوح الي انزعاج الكنيسة من تحركات الحركة وتلوح بسلطاتها الدينية في مواجهة مطالب ذات صفة مدنية دنيوية.

وعلي الجانب الكنسي، أكد القمص صليب متي ساويرس، عضو المجلس الملي العام بالكنيسة الارثوذكسية، أن الحركة التي تم الاعلان عنها مؤخراً لتدعيم ما يسمي حق الطلاق لدي الاقباط هي حركة خارجة علي الكنيسة تحاول الانشقاق علي تعاليمها ومن المتوقع الا ينال هؤلاء بركة الكنيسة.

واضاف »ساويرس« ان حركة ما يطلق عليها »دعم حق الاقباط في الطلاق« تحاول مخالفة تعاليم الانجيل باتاحة الطلاق لاسباب غير واردة بالكتاب المقدس. وعبر تطويع الدين لخدمة حقوق الانسان، واكد ان الكاتدرائية ستحارب بكل السبل هذه الحركة.

واعترف »ساويرس« بان التحركات الاخيرة للحركة تسبب ازعاجا للكنيسة لأنه من الممكن ان تعرقل تمرير مشروع قانون الاحوال الشخصية، داعياً المسئولين الي عدم الالتفاف الي مثل هذه المطالب التي لا تأخذ في اعتبارها صالح الاقباط.

واشار نبيل عبدالفتاح، رئيس تحرير تقرير الحالة الدينية بمركز الاهرام للدراسات السياسية، الي ان تنامي رفض الاقباط قانون الاحوال الشخصية الذي تعده وزارة العدل بالتعاون مع عدد من كبار الاباء الاساقفة حالياً، يكشف عن وجود عدد من الاشكاليات الجوهرية تتعلق بهذا المشروع، مضيفاً ان تضييق حالات الطلاق بين الاقباط يعبر عن رؤية كنسية متشددة في الاساس واكد ان امتثال الدولة لهذه الرغبة سيطيح ببعض الحقوق الاساسية للمواطنين الاقباط، متوقعاً الا تجد مطالب جماعات الضغط أو الاحتجاجات العلمانية أي صدي لدي المسئولين والذين تربطهم بالكاتدرائية صلات وثيقة ولا يريدون اثارة حساسيتها في عامي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة